محدوديت مجلس براي نظارت استصوابي

نمايندگان مجلس كليات طرحي را تصويب كردند كه نظارت استصوابي شوراي نگهبان را محدود به زمان اعلام نتايج قطعي انتخابات مي‌كند.
در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي نمايندگان كليات طرح استفساريه ماده 73 و تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس را كه درباره نظارت استصوابي شوراي نگهبان بود، به تصويب رساندند. وكلاي ملت با 129 رأي موافق، 63 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از 204 نماينده حاضر در صحن علني، كليات طرح مذكور را مصوب كردند.
در صورت تصويب نهايي اين طرح، شوراي نگهبان پس از اعلام نظر قطعي و نهايي در مهلت 20 روزه درباره صلاحيت يك نامزد و بعد از انتخاب او با رأي سالم مردم، ديگر نمي‌تواند اظهارنظر مجددي درباره صلاحيت آن نامزد يا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارك جديدي درباره آن منتخب به شوراي نگهبان رسيده باشد، اين مدارك در زمان بررسي اعتبارنامه‌هاي منتخبان در مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.  حساسيت برخي نمايندگان مجلس براي محدود كردن نظارت استصوابي شوراي نگهبان پس از آن ايجاد شد كه شوراي نگهبان در انتخابات هفتم اسفند 94 يكي از نمايندگان منتخب اصفهان را بعد از انتخابات ردصلاحيت كرد. مداركي از آن خانم به‌دست شوراي نگهبان رسيده بود كه وي با زير سؤال بردن يكي از ضروريات دين اسلام عملاً التزام عملي به اسلام را به عنوان يكي از شرايط كانديداتوري براي انتخابات مجلس از دست داده بود، به همين دليل شوراي نگهبان او را از چرخه انتخابات كنار گذاشت اما علي مطهري با اعتراض به شوراي نگهبان طرح استفساريه‌اي را به مجلس برد تا بتواند نظارت استصوابي شوراي نگهبان را محدود كند. مطهري البته در مورد تخلف فاحش منتخب مذكور سكوت كرده است.
 
 منتخب متخلف بايد توسط منتخبان مردم حذف شود و نه شوراي نگهبان
علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس در جريان بررسي كليات اين استفساريه گفت: صورت‌مسئله اين است كه پس از تأييد صلاحيت داوطلبان در يك حوزه انتخابيه و تأييد سلامت انتخابات، در حالي‌كه هيچ تخلفي از منتخب سر نزده، آيا هيئت نظارت مي‌تواند آرا را باطل كند.
وي وقوع اين اتفاق در انتخابات مجلس دهم در يكي از حوزه‌هاي انتخابيه را موجب بي‌احترامي به رأي مردم و هتك حرمت منتخب عنوان كرد و با ذكر اين نكته كه هدف از اين استفساريه آن منتخب خاص نيست، خاطرنشان كرد: هدف جلوگيري از تكرار اين اتفاق است تا در انتخابات آينده با استناد به اين سابقه منتخبان را حذف نكنند.
مطهري علت طرح استفساريه را اختلاف ميان مجري و ناظر در موضوع ردصلاحيت يك منتخب مجلس دهم خواند و گفت: قانونگذار براي احترام به رأي مردم گفته است اگر مدرك جديدي از منتخبي پس از انتخابات به‌دست آيد بايد در مجلس مطرح و وي توسط منتخبان مردم حذف شود.
 
   استفساريه يا قانونگذاري جديد؟
گرچه كليات طرح روز گذشته به تصويب مجلس رسيد، اما با اخطارها و اعتراضاتي هم مواجه شد. از جمله سيدجواد ابطحي نماينده مردم خميني‌شهر در مجلس در اخطاري با استناد به اصول 98 و 99 قانون اساسي، گفت: قانون اساسي تأكيد دارد كه شوراي نگهبان مي‌تواند در تمام مراحل انتخابات نظارت كند و اين نظارت استصوابي شوراي نگهبان است. از طرفي طرحي كه به عنوان استفساريه تقديم مجلس شده، استفساريه نيست بلكه يك قانونگذاري جديد است و شوراي نگهبان به همين دليل طرح مذكور را رد مي‌كند.
در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر ابطحي ضمن وارد دانستن بخشي از اين اخطار درباره طرح استفساريه و قانونگذاري جديد در اين طرح گفت: ‌بخشي از فرمايش شما درست است، در طرح‌هاي استفساريه بايد پس از مطرح شدن سؤال و موضوع استفساريه، با يك پاسخ بلي يا خير، نظر طراح اعلام شود، اين يك نقص است كه بايد اصلاح شود.

    قبل از انتخابات كه نمي‌شود درباره روند انتخابات نظر داد!
حسينعلي حاجي‌دليگاني نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس نيز در اين زمينه گفت: نظارت شوراي نگهبان استصوابي است و در همه مراحل مي‌تواند اعمال شود.  وي با اشاره به اينكه اينجا ديگر موضع شخص و خود فرد مطرح نبوده بلكه نظر شورا درباره روند انتخابات است، خاطرنشان كرد: اين استفساريه درباره روند انتخابات پيش‌داوري كرده و اين در حالي است كه شوراي نگهبان بايد تشخيص دهد روند سالم بوده يا نه، وقتي هنوز انتخابات برگزار نشده كه نمي‌توانيم عنوان كنيم روند آن صحيح بوده است و پس از بررسي بايد اعلام شود.
حاجي‌دليگاني با ذكر اين نكته كه در صورت به دست آ‌مدن مستندات جديد درباره منتخبان، شوراي نگهبان مي‌تواند ردصلاحيت انجام دهد، گفت: بررسي اعتبارنامه‌هاي نمايندگان در مجلس تا به حال به چه اندازه روند درستي داشته است؟ در همين دوره همه اعتبارنامه‌ها يكجا تأييد شد.
نماينده شاهين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي با يادآوري پذيرش نظارت استصوابي شوراي نگهبان هنگام كانديداتوري از سوي داوطلبان گفت: اكنون و پس از انتخاب از سوي مردم نيز بايد اين نظارت را بپذيريم و اگر در موردي اتفاقي رخ داده است نبايد كل روند را به هم بزنيم.