دونالد ترامپ، نامزد جمهوريخواهان در انتخابات رياست جمهوري امريكا، مدتي است كه موضوع تقلب در انتخابات هشتم ماه نوامبر را دستمايه مبارزات تبليغاتي خود كرده و رقيب دموكرات خود، هيلاري كلينتون را متهم ميكند كه با تقلب به دنبال دزديدن آراي او است. او آنقدر بر اين موضوع اصرار دارد كه حتي درخواست حضور ناظران بينالمللي را در جريان انتخابات كرده تا از تقلب رقيب دموكرات جلوگيري شود. شكي نيست كه اين يك شگرد تبليغاتي از سوي او است و در كنار ديگر اظهارنظرهاي جنجالي او قرار دارد و اين بار هم با طرح تقلب سعي دارد از قبل رقيب و پيروزي او در انتخابات رياست جمهوري امريكا را در شائبهاي از تقلب قرار دهد. با اين حال، اصل موضوع تقلب در انتخابات امريكا نه چيز تازهاي است و نه چندان عجيب. اين موضوع آنقدر اهميت دارد كه تارنماي بلومبرگ نظرسنجي در اين مورد به راه انداخته و فايننشالتايمز هم با گزارش مفصلي زواياي اين موضوع را مورد بررسي قرار داده است. بلومبرگ كه از سر تصادف با كلينتون همراه است، در نظرسنجي خود نشان داده كه دستكم يكسوم از شهروندان امريكايي معتقد به تقلب در انتخابات ماه نوامبر هستند و 56 درصد از حاميان ترامپ هم در اين نظرسنجي تأكيد كردهاند كه در انتخابات رياست جمهوري تقلب خواهد شد. بنابراين، نميتوان گفت كه ترامپ در ادعاي تقلب تنها است و بر مبناي اين نظرسنجي، بخش قابلتوجهي از شهروندان امريكايي هم معتقد به اين موضوع هستند.
ديويد جي لينچ در گزارش فايننشالتايمز به تصميم برخي از قضات اشاره كرده كه در هفتههاي اخير محدوديتهاي رأيگيري در چندين ايالت را لغو كردهاند كه پنج ايالت از آنها به تنهايي يكچهارم از 270 رأي الكترال موردنياز براي پيروزي در انتخابات را تعيين ميكنند. مسئله به لزوم ارائه كارت شناسايي هنگام دادن رأي مربوط ميشود كه بنابر تصميم اين قضات، چنين كاري لازم نيست و ترامپ هم بر مبناي همين تصميم است كه ميگويد معلوم نيست هر رايدهنده چند بار ميتواند رأي بدهد و حتي ميتواند در يك روز 10 بار رأي بدهد! لينچ به موارد ديگري مثل رأي دادن پيش از موعد مقرر، ثبتنام در روز رأيگيري و استفاده از صندوقهاي آراي موقت اشاره كرده كه اين موارد باعث ايجاد مجادلات حقوقي شدهاند و بر شفافيت و صحت انتخابات سايه انداختهاند. موارد مورد اشاره لينچ پيش از اين، چه در انتخابات رياست جمهوري و چه در انتخابات ايالتي وجود داشتهاند و سازوكارهاي انتخاباتي براي مهندسي نتيجه آن هستند كه به قول معروف اجازه داده نشود «رأيدهندگان بد» بتوانند رأي خود را به صندوقها بيندازند. يك مورد جنجالي و البته بسيار مهم در انتخابات رياست جمهوري 2000 پيش آمد كه منجر به پيروزي جورج دبليو بوش بر رقيب دموكرات، الگور، شد و آن همه فجايع در سالهاي بعد از لشكركشي به خاورميانه و ويرانيهاي اين منطقه را به وجود آورد.
اين پيروزي با نتيجه ضعيف 537 رأي به نفع بوش در ايالت فلوريدا به دست آمد اما تحقيق پاملا كارلان، معاون دادستان كل حقوق مدني، در سالهاي بعد نشان داد كه هزاران امريكايي آفريقاييتبار و لاتينتبار به بهانههاي مختلف از دادن رأي در اين ايالت محروم شده بودند و كارلان به صراحت گفت: «هزاران رأيدهنده كه بيشك حق رأي داشتند، از رأي دادن محروم شدند». جالب اينجا است كه تحقيق كارلان مانع از تكرار چنين تقلبي نشده. ريك اسكات، فرماندار جمهوريخواه فلوريدا، در انتخابات رياست جمهوري چهار سال قبل 2هزار و 700 نفر را از ليست رأيدهندگان حذف كرد كه 80 درصد آنها لاتينتبار بودند، به اين اتهام كه امريكايي نيستند. خانم جوديت ديانيس، مدير انجمن حقوق مدني پروژه پيشرفت، همان موقع و در نامهاي به اسكات از فهرستهاي دروغي از مجرمين سعي به حذف دهها هزار امريكايي آفريقاييتبار كرده و اخطار داد: «فلوريدا بايد از روند شركت برخي از شهروندان در انتخابات جلوگيري كند.» بايد توجه داشت كه ايالت فلوريدا در انتخابات رياست جمهوي از جمله ايالتهاي پاندولي است كه نقش تعيينكنندهاي براي پيروزي در انتخابات دارد. بايد گفت كه وضعيت در بسياري از ايالتهاي ديگر مثل تگزاس، اوهايو، ميسيسيپي، كاروليناي جنوبي و اوهايو از همين قرار است. نكته جالب توجه در احزار صلاحيت رأيدهندگان اين است كه به مسئولان انتخاباتي در ايالتهاي مختلف اجازه ميدهد با توجه به سلايق انتخاباتي بخشي از رأيدهندگان را از دادن رأي محروم و به اين ترتيب، نتيجه انتخابات را مهندسي كنند. در مجموع، انتخابات رياست جمهوري امريكا همواره در كابوسي از انتخابات به سر برده و تنها ترامپ بود كه اجازه پردهدري را به خود داد و فرصتي را ايجاد كرد تا كساني مثل لينچ به زواياي اين كابوس بپردازند، هر چند كه به نظر نميرسد تأثيري در كل جريان داشته باشد، چنان كه اعتراض خانم ديانيس هم به جايي نرسيد.
