تحقق اقتصاد مقاومتي نيازمند چابكسازي اقتصاد بخش غيردولتي است. اصناف با داشتن بيش از 3 ميليون بنگاه اقتصادي و ۶ميليون شغل مهمترين ركن اقتصاد بخش غيردولتي كشور محسوب ميشوند و تدوين هرگونه برنامه مدون در اين حوزه در جهت ايجاد بستر مناسب براي فعاليت آسان سرمايههاي كوچك در دست مردم، تأثير شگرفي بر اقتصاد كلان كشور خواهد گذاشت.
به منظور تحقق برنامه چابكسازي و تسهيل شرايط فعاليت كسب و كارهاي كوچك، هيئت عالي نظارت طي مصوبهاي بر اجراي طرح ادغام اتحاديههاي همگن و مشابه تأكيد كرده است. قاطبه اصناف با توجه به مزيتهاي اين طرح و ضرورتهاي امروز اقتصاد ايران بر اجراي اين مصوبه اصرار دارند و مصمم هستند همگام و همراه با دولت و مجلس شرايطي را بهوجود آورند تا سازمان تشكلهاي صنفي بازبيني و كارشناسي شده و چابكتر در حوزه اقتصاد ملي نقشآفريني كند. در اين خصوص شهباز حسنپور در گفتوگو با روابط عمومي اصناف ايران گفت: با توجه به اينكه چابكسازي اقتصاد در دستور كار مجلس قرار گرفته، تجميع اتحاديهها نيز يكي از اقدامات اساسي است كه مجلس نيز از آن حمايت ميكند. نایبرئیسکمیسیون اقتصادی مجلس تصريح كرد: وضعيت فعلي اتحاديهها به گونهاي است كه چند اتحاديه در رستههاي مشابه فعاليت دارند و اين مسئله هزينههاي زيادي را به مجموعه اصناف تحميل ميكند و اين در حالي است كه هزينهها را اعضا بايد بپردازند و به همين دليل به دنبال ادغام اتحاديهها هستيم.
