محمدجواد جمالي در گفتوگو با مهر، با بيان اينکه فاجعه منا از جهت سياسي، حقوقي و شرعي قابل بررسي و پيگيري است، اظهار داشت: واقعيت موجود اين است که به دنبال قضايايي که دولت عربستان سعودي در منطقه ايجاد کرده، روابط ما با اين کشور در پايينترين سطح ممکن قرار دارد. وي با تأکيد بر اينکه پيگيري فاجعه منا همکاري طرف مقابل را ميطلبد، افزود: سازمان کنفرانس اسلامي به عنوان يک نهاد عالي در جهان اسلام نيز در وضعيتي قرار دارد که تحت تأثير شديد عربستان سعودي است، به همين دليل اين سازمان نيز همکاري لازم را با ما ندارد.
دبير کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان کرد: به نظر ميرسد بايد قوه قضائيه ما اين پرونده را با دقت پيگيري و ثبت شکايت ميکرد و حتي محاکم قضايي ما وارد بررسي اين فاجعه ميشدند و سپس در محاکم بينالمللي طرح دعوي ميشد.
جمالي با بيان اينکه روابط ما با عربستان در بدترين وضع ممکن قرار دارد و کاري از پيش نميرود، در عين حال تصريح کرد: بايد اين مسئله را پيگيري کنيم و ببينيم که قوه قضائيه و معاونت حقوقي وزارت امور خارجه در پيگيري پرونده منا تا کجا پيش رفتهاند؛ اگر کاري انجام نشده باشد، الان ديگر بايد در محاکم بينالمللي طرح دعوي کنيم. وي اظهار داشت: ما از دولت سعودي ميخواهيم جنبه حقوقي فاجعه منا را از مسائل سياسي جدا کند و به اين مسئله رسيدگي کند، چراکه در کشور آنها به عنوان ميزبان اين تعداد زائر به شهادت رسيدهاند. دبير کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح کرد: احساس من اين است که يکسري مسائل از جمله توجه به فضاي پسابرجام باعث شد تا مسائل منطقه و فاجعه منا تحتالشعاع قرار بگيرد که کميسيون امنيت ملي بايد تذکر لازم را به دولت بدهد و به طور جدي به اين مسئله وارد شود.
