فيشهاي حقوقي نجومي هنوز ماجرايي زنده است و تا مدتها ميتوان اثر آن را بين عموم مردم مشاهده كرد، البته نميتوان حجم فساد در اين پرونده را با موارد مشابه همچون سوءاستفاده 3 هزار ميليارد توماني در افكار عمومي مردم مقایسه كرد، اما نكته اساسي اينجاست كه تأثيرات رواني به خصوص در حوزه اعتماد مردم به سيستم اجرايي كشور بسيار دامنهدار است.
اين بياعتمادي به سادگي و به خصوص با برخي اتفاقات در فضاي مجازي و رسانهاي ميتواند به كل نظام كشيده شود و شايد به همين دليل باشد كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در مناسبتهاي مختلف بر اين نكته تأكيد كردهاند كه با عاملان حقوقهاي نجومي برخورد شود.
شدت اين تأكيد آنچنان است كه ايشان مسئولان متخلف در اين باره را خائن ناميده و شايسته ادامه كار در مناصب اجرايي نميدانند. در اين ميان ساير مسئولان قوا نيز بر برخورد با اين مقوله تأكيد كردهاند و حتي دادستان كل كشور از بررسی جزئيات حقوق بيش از هزار مسئول دولتي خبر داده است كه البته تعداد كمي از آنها شامل فساد در حوزه حقوقهاي نجومي ميشوند، بماند اينكه شخص رئيسجمهور در اين باره از مردم عذرخواهي كرده و بر اين نكته تأكيد كرده است كه پيگيري اين مسئله تا به انتها ادامه مييابد. در اين ميان اصلي سؤالي كه در ذهن همه ناظران جولان ميدهد، نحوه جلوگيري از تكرار فسادهاي احتمالي است؟
پراكندگي دستگاههاي مبارزه با فساد
واقعيت آن است كه در نظام جمهوري اسلامي ايران دستگاههاي مختلفي براي نظارت بر نحوه قراردادهاي مالي قوه مجريه در حال فعاليت هستند. تنوع اين دستگاهها به شدت بالاست و در سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه پراكنده شدهاند، به عنوان مثال در قوه مجريه وزارت اطلاعات يكي از اصليترين دستگاههاي برخورد با مفاسد اقتصادي است. وزارت اطلاعات بر اساس اساسنامه مصوب خود در سال 1364 وظيفه مقابله با تهديدهاي مهم عليه امنيت كشور را بر عهده دارد و در پروندههاي حساس مالي نيز وارد عمل شده است. كما اينكه در مسئله كرسنت و ساير مفاسد مالي شاهد حضور وزارت اطلاعات و پيگيري مفسدان و ارائه گزارش در اين باره به نهادهاي بالادستي و قضايي كشور بودهايم، اين مهم از سوي سران عالي كشور نيز مورد تأييد قرار گرفته است، به عنوان مثال رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اخير خود با كاركنان وزارت اطلاعات بر مبارزه با مفاسد اقتصادي تأكيد كردند.
در اين ميان ذيحسابي دستگاههاي دولتي نيز ميتواند از اركان مهم مبارزه با فساد باشد. در حوزه قوه قضائيه مهمترين هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيتالمال از حسابرسي و رسيدگي و كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي تمامي وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده ميكنند. در كنار اين كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي و هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي نيز مسئول نظارت در اين حوزه هستند.
از سوي ديگر قوه قضائيه نيز جايگاه ذاتي خاص نظارتي دارد و به طور معمول اعمال نظارت را به وسيله دستگاههاي تحت امر خود انجام ميدهد. اين دستگاهها در نتيجه نظارت بر قراردادها و اعمال مالي دولتي، جريانهاي سوء مالي را كشف و از طريق مراجع ذيصلاح قضايي متخلفان را تعقيب ميكنند (شامل سازمان بازرسي كل كشور)، سازمان بازرسي كل كشور يكي از مهمترين دستگاههاي نظارتي در قلمرو مسائل مالي از جمله حوزه مالي دولتي است كه به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسي مسئوليت نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري كشور را بر عهده دارد و به شكل مستقل زير نظر رئيس قوه قضائيه اداره ميشود. اين سازمان نقش مهم و برجستهاي در فرايند كلي نظام كنترلي كشور دارد. نقش اصلي اين سازمان، نظارت و بازرسي نسبت به تمامي وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي در راستاي پيشگيري از فساد مالي و آسيبشناسي زمينههاي تخلف و... است.
حال سؤال اينجاست كه با وجود دهها دستگاه نظارتي چرا هنوز شاهد به وجود آمدن فسادهاي گسترده هستيم. آيا اين مسئله به دليل نقصان و عدمهماهنگي دستگاههاي مربوطه نظارتي در اين حوزه است.
وقتي ناهماهنگي فساد را گسترش ميدهد
يكي از مسائلي كه به شدت در بحث فيشهاي نجومي به چشم آمد، عدمهماهنگي دستگاههاي نظارتي سه قوه بود، البته دستگاههاي نظارتي داراي شورايي براي هماهنگي در سطوح مختلف مبارزه با فساد هستند، اما به نظر ميرسد اين شورا نتوانسته به وظايف خود آنچنان كه بايد و شايد عمل كند.
شايد همين نكته بود كه سبب شد رئيس سازمان بازرسي به صراحت به اين نكته اشاره كند كه به رغم اخطارهاي گوناگون به دستگاههاي اجرايي در خصوص تخلفات گسترده رئيس بانك رفاه در گذشته باز هم وي به اين سمت منصوب شد. در چنين شرايطي ايده تشكيل يك سازمان متمركز كه مدتهاست در مجلس شوراي اسلامي به عنوان يك طرح پيگيري ميشود، پاسخي به نارسايي فوق در حوزه مبارزه با فساد مالي است، البته سابقه پيگيري چنين طرحي بسيار قديميتر از مطرح شدن جنجال فيشهاي حقوقي است و تقريباً به سالهاي پس از فساد بزرگ در شبكه بانكي در دولت يازدهم باز ميگردد و كميتهاي بين كميسيونهاي مختلف نيز در اين باره تشكيل شده است.
با اين حال تشكيل چنين سازماني با مخالفتهاي گسترده در دستگاه قضايي و دولت باز روبهرو است. عمده استدلال مخالفان در خصوص تشكيل چنين سازماني به بزرگتر شدن نهادهاي اجرايي كشور برميگردد. دولت نيز به هيچ عنوان از ايجاد يك سازمان جديد نظارتي كه ميتواند قدرت مانور نهادهاي اجرايي را محدود كند، استقبال نخواهد كرد، كما اينكه هم اكنون نهادهاي اجرايي با دستگاههاي نظارتي مختلف در سه قوه روبهرو هستند. قاضي سراج يك سال پيش در مخالفت با تشكيل چنين سازماني گفت: بر اساس اين طرح، سازمان مبارزه با فساد در 31 استان شعبه و مدير خواهد داشت و طبيعتاً هر مديري تعدادي معاون نياز دارد و تعدادي قاضي خواهيم داشت كه به تعداد زيادي نيروي انساني نياز است. ايجاد ساختار جديد مشكلات زيادي به وجود ميآورد و با توجه به اينكه نيروهايي كه قرار است در آن سازمان مشغول به كار شوند، همان نيروهاي فعلي هستند، پس چه دليلي دارد كه ساختار جديدي ايجاد كنيم؟ بايد در مقابل، كاركردگرايي نقاط ضعف و قوت دستگاههاي موجود را بررسي و برطرف كنيم.
فيشهاي حقوقي سازمان مبارزه با فساد را زنده كرد
شايد اين سخنان در اين باره چندان درست باشد، اما حالا با مسئله فيشهاي نجومي تشكيل چنين سازماني بيش از گذشته احساس ميشود. در اين ميان شايد لازم نباشد چنين سازماني يك ساختار اداري جديد در تمام شهرستانها داشته باشد بلكه يك سازمان مبارزه با فساد در شرايط فعلي بايد تمام دستگاهها را براي مبارزه با فساد هماهنگ كند.
طبيعي است تا زماني كه دستگاههاي نظارتي براي مقابله با فساد با يكديگر هماهنگ نباشند، مسائلي همچون فيشهاي حقوقي نيز رخ خواهند داد.
از سوي ديگر پيشبيني يك سازمان مستقل با برنامهريزي مناسب و به شكل دورهاي ميتواند افكار عمومي را در جريان برخوردهاي صورت گرفته با مفسدان اقتصادي قرار دهد. يكي از مهمترين امور در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي شناسايي خلأهاي قانوني موجود است كه مفسدان اقتصادي با استفاده از آن خلأها به اغراض خود دست مييابند.
وجود يك سازمان تخصصي براي كمك به انسداد راههاي سوءاستفاده مفسدان اقتصادي و شناسايي خلأها و پركردن آنها از طريق تهيه پيشنويس قوانين و آييننامهها در زمان مناسب نقش قابلتوجهي در مبارزه با مفاسد اقتصادي ايفا ميكند. همچنين درجه بالايي از تخصص و دانش فني درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي بهدست ميآيد. سطح بالاي استقلال اين نهاد ميتواند سازمان را از فساد و ديگر تأثيرات ناخواسته مصون بدارد. به نظر ميرسد وقت آن است كه مخالفتهاي ساختاري با تشكيل چنين سازماني پايان يابد و قانون مرتبط با آن در مجلس تصويب شود، البته بايد اين سازمان با حداقل بوروكراسي و هزينههاي نالازم تأسيس شود تا تجربههاي تلخ گذشته درباره ناكارآمدي دستگاههاي مبارزه با فشاد تكرار نشود.
باسلام
