وزير دادگستري از وجود ۵۰ ميليون حساب بانكي مخدوش و مجهولالهويه در شبكه
بانكي ايران خبر داد و بخش عمده فساد را در دو حوزه فرارهاي مالياتي و
گمركي عنوان داشت.
حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي طي سخناني در نهمين جلسه شوراي مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد تصريح كرد: متأسفانه در حوزه مالي با بينظميهاي زيادي از جمله فرارهاي مالياتي و گمركي مواجه هستيم كه اين موضوعات بخش عمده حجم فساد در كشور را شامل ميشوند.
وزير دادگستري افزود: همزمان با چنين اقداماتي بايد اصلاحات دروني نيز صورت گرفته و به ضعفهاي خود واقف باشيم. مبارزه مؤثر و درست با فساد اين است كه در مدار كارها و موضوعات مختلف، ريشهيابي و زيرساختها را اصلاح كنيم.
پورمحمدي با بيان اينكه حدود ۵۰ ميليون حساب بانكي مخدوش و داراي هويت نامشخص در نظام بانكي وجود دارد، گفت: چنين آماري نظام بانكي كشور را زير سؤال ميبرد و علاوه بر اينكه به اقتصاد كشور ضربه وارد ميكند، چهره نامطلوبي از شرايط دروني كشور بروز ميدهد.
وزير دادگستري گفت: بخشي از مراقبتهاي ضد فساد همچون مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي و گمركي و تصميمات مثبت اقتصادي اتخاذ شده و در حال نشاندادن آثار خود است. بدانيم كه دولت هر گام مثبتي كه بخواهد بردارد، مبارزه با فساد يكي از بالهاي آن است.
در اين جلسه مردعلي دبير مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد، ضمن تبيين اقدامات انجامشده در راستاي تكميل «فهرست خودارزيابي» جهت ارائه به سازمان ملل متحد، از تشكيل دو كميته تخصصي «استرداد اموال و دارايي» و «پيشگيري» در ذيل شوراي مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد خبر داد. وي با بيان اينكه نمايندگاني از همه دستگاههاي ذيربط كشور در اين كميتهها حضور دارند، از انجام مصاحبههاي تخصصي و عميق با مديران دستگاههاي دولتي به عنوان يكي ديگر از اقدامات اين مرجع در تكميل فهرست درخواستي سازمان ملل ياد كرد.
در اين جلسه كه با حضور الفت، معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه و ديگر نمايندگاني از وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي تشكيل شد، راهكارهاي تكميل فهرست خودارزيابي جهت ارائه به سازمان ملل مورد بررسي قرار گرفت.
عمده فرار مالياتي كشور در بخش كسب و كار رخ ميدهد
پورمحمدي وزير دادگستري در ابتداي تيرماه سال 95 با حضور در استوديو تيتر امشب با بيان اينكه حجم فرار مالياتي در كشور ما بالاست، گفت: عمده فرار مالياتي در بخش غير دولتي انجام ميشود البته هرچند اخذ ماليات در كشور رشد داشته است اما يك فرار مالياتي بزرگ در حوزه كسب و كار كشور بهوجود آمده است.
رقم فرار مالياتي از ۱۳ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان است
سيدكامل تقوينژاد، رئيس كل سازمان امور مالياتي مرداد 1395 در پايان نشست با فعالان بخش خصوصي و اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معدن و كشاورزي تهران در جمع خبرنگاران گفت: رقم فرار مالياتي در كشور به حدود ۱۳ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان ميرسد.
وي افزود: سازمان امور مالياتي از ابتداي امسال، اداره كل مبارزه با فرار مالياتي را براي اعمال ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين كميته خدمات مؤديان در ادارههاي استاني را راه اندازي كرده است و همه تراكنشهاي بانكي مشكوك از مراجع مختلف دريافت شده و در اختيار اين كميته و اداره كل قرار ميگيرد تا رسيدگي شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: صاحبان اين تراكنشها، اگر در زمره مؤديان مالياتي نباشند با تشكيل پرونده، مالياتشان دريافت ميشود. تقوينژاد افزود: با برنامهريزي انجام شده، امسال حداقل 5 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ شناسايي و وصول ميشود كه در بخشهاي مختلف وجود دارد.
تقوينژاد افزود: هم اينك سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي 7 درصد است كه با برآورد كارشناسان ميتواند به بيش از 10 درصد نيز افزايش يابد.
تقوينژاد خاطرنشان كرد: در صورت وصول ارقام مربوط به فرارمالياتي، دستيابي به سهم 10 درصدي امكانپذير است كه در قانون برنامه ششم توسعه نيز اين موضوع را متعهد شدهايم.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: در قانون دو نوع مجازات براي فرار مالياتي در نظر گرفته شده كه مورد نخست مربوط به پنهانكنندگان ماليات و مورد دوم مربوط به همكاران و مباشران در اين پديده است.
تقوينژاد افزود: در قانون مالياتهاي مستقيم نيز مجازاتهاي حقوقي و كيفري به اين موضوع اضافه شده است و مواد 274 تا 277 قانون به اين مسئله اشاره دارد.
وي همچنين گفت: مجازاتهاي نوع ششم ميتواند براي اين افراد از طريق شعبههاي خاص يا شعب فعلي اعمال شود.
تقوينژاد اضافه كرد: در قانون جديد اجازه تشكيل شعب ويژه رسيدگي به تخلفات مالياتي به قوه قضاييه داده شده و بنده هم در نامهاي به رئيس قوه قضاييه، تكميل اين شعبهها را به صورت خاص خواستار شدم.
