چهار دوره از عمر شوراي شهر ميگذرد و برخي از مصوبات شورا همچنان بلاتكليف باقي مانده است. بر اين اساس رئيس كميته عمران شوراي اسلامي شهر تهران در جلسه روز گذشته شورا خواستار تعيين تكليف مصوبات قبلي شوراي شهر شد كه از عمر برخي از اين مصوبات 10 سال ميگذرد.
تصميمگيري و تصميمسازي شوراي پايتخت در مصوبات شورا گنجانده ميشود و با توجه به چهارمين سال از چهارمين دوره شورا اين انتظار ميرود كه شورا در مدت زمان باقي مانده ضمن ارائه گزارش عملكرد خود تكليف مصوبات بلاتكليف شورا را نيز مشخص كند. در اين زمينه، رئيس كميته عمران شوراي اسلامي شهر تهران در دويستوهشتادودومين جلسه شورا گفت: خيلي از مصوبات قبلي شورا با اينكه زمان زيادي از ابلاغ آنها ميگذرد اما هنوز اقدامي در راستاي آنها صورت نگرفته و عمر برخي از اين مصوبات به 10سال هم ميرسد.
اقبال شاكري افزود: بايد هر چه سريعتر تعيين تكليف اين مصوبات صورت گيرد و جلسهاي با رؤساي كميسيونها برگزار شود.
وي ابراز داشت: براي تسريع در اين امر پيشنهاد ميدهم كميسيون تنقيح قوانين شهرداري تهران به شورا كمك كند تا بازنگري در اين مصوبات صورت گيرد.
حكم قضايي در برخورد با تخلفات باغات صادر نشد نايب رئيس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران در جلسه شورا گفت: با وجود مصوبات و آراي بسيار شورا در زمينه رسيدگي به تخلفات و تخريب باغات و قطع درختان، قوه قضائيه هيچ حكمي در خصوص مصادره املاك صادر نكرده است. محمدمهدي تندگويان افزود: متأسفانه بهرغم پيگيريها و رسيدگي به تخلفات قطع درختان و تخريب باغات هنوز يك رأي هم از دادگاه صادر نشده است.
وي تأكيد كرد: اگر قرار است ما تخلفات را شناسايي كنيم، متخلفان را معرفي و مصوبات براي حفظ درختان به تصويب برسانيم اما دادگاه هيچ حكمي مبني بر برخورد با متخلفان صادر نكند نميتوان به حفظ باغات و درختان اميد داشت. تندگويان افزود: مردم ميگويند اين همه رأي صادر كرديد و مصوبه به اجرا گذاشتيد اما براي هيچ. وي يادآور شد: نمونه بارز اين امر هم ملك ازگل است كه آتش زدن عمدي درختان به تصديق كارشناسان آتشنشاني هم رسيده اما هنوز قوه قضائيه حكمي صادر نكرده است. تندگويان پيشنهاد داد: بهتر است براي رسيدگي به اين تخلفات و حفاظت از باغات و درختان تهران شورا خود احكامي براي برخورد با متخلفان صادر كند. در ادامه مهدي چمران، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پروندههاي مربوط به باغات در قوه قضائيه گفت: بهتر است پروندههاي موجود در قوه قضائيه را پس بگيريم و مجدد مورد بررسي قرار دهيم كه اگر رأي باغ داشتند كه به قوه قضائيه سپرده شوند و اگر رأي باغ نداشتند از شورا رأي بگيرند.
عزم مجلس و دولت براي گرفتن ارزش افزوده از شهرها همچنين در ادامه جلسه اسماعيل دوستي، عضو شوراي اسلامي شهر تهران بر لزوم شفافسازي نتايج گرفتن ارزش افزوده از شهرها براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد.
وي اظهار داشت: اگر اين اتفاق رخ دهد سهم شهرداريها از دريافت ماليات بر ارزش افزوده بسيار ناچيز ميشود و بر همين اساس پيشنهاد ميشود جلسهاي با نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده و نتايج اين تصميم براي آنها تشريح شود. از سوي ديگر رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با تأكيد بر اهميت اين موضوع اظهار داشت: ارزش افزوده مهمترين درآمد پايدار شهري است و اگر برنامه پيشبيني شده براي آن تصويب شود، به مانند سهم شهرداري از جرايم تخلفات راهنمايي و رانندگي، ديگر اين بودجه به شهرداري داده نميشود. وي از رايزني با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تشريح اين موضوع خبر داد.
شفافسازي در حسابرسيها با حضور شهرداران مناطق در جريان بررسي گزارشهاي حسابرسيها رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: يكي از دلايلي كه تأكيد براي حضور شهردار منطقه در هنگام حسابرسيها داشتيم آشنايي با حساسيتهاي شورا است و ديگر اينكه اگر ابهامي وجود داشته باشد با پرسش و پاسخ رودررو رفع شود.
عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا در جريان ارائه گزارش حسابرس شورا از حسابرسي مناطق 9 و 21 گفت: يكي از مواردي كه حسابرس در سالهاي قبل به صورت مشترك به آن اشاره داشته و در سالهاي اخير مورد اصلاح قرار گرفته است مربوط به نحوه واگذاري پروژههاي مشاركتي و قدرالسهمهاي شهرداري است. وي افزود: بر اساس اين گزارشها تبصرههاي بودجه از سال 93تا 95 اصلاح شد و در تبصره 17 بند ح تأكيد شده است كه واگذاري قدرالسهم پروژههاي مشاركتي منوط به اين است كه 20 درصد پروژه پيشرفت فيزيكي داشته باشد و ارزشگذاري براي واگذاري با فرض نرخگذاري در زمان پايان پروژه خواهد بود.
در ادامه جلسه مهدي چمران، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران از برگزاري جلسهاي با حضور رئيس سازمان سرمايهگذاري شهرداري تهران و معاون امور مناطق شهرداري تهران براي بررسي كارشناسي موضوع قراردادهاي مشاركتي شهرداري تهران خبر داد.
عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران اعلام كرد: يكي از نتايج حسابرسيها اين بود كه در قانون بودجه اختيارات شهرداران مناطق و سازمان سرمايهگذاري محدود شود.
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در اين خصوص گفت: هرگونه تخلفي كه در جريان حسابرسي مشخص شود به صورت رسمي به شهردار تهران اعلام ميشود تا بر اساس موضوعات قانوني خود اقدامات لازم را انجام دهند و اگر اين اتفاق رخ ندهد شورا مستقيماً رسيدگي قانوني به تخلفات را پيگيري ميكند. مهدي چمران، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران بر ضرورت حضور مسئولان مالي مناطق نيز در جريان ارائه اين گزارش تأكيد كرد و اظهار داشت: با توجه به محدوديت زماني در صحن، كميسيون برنامه و بودجه ميتواند در زمان بررسي و تهيه گزارشهاي حسابرسي اين افراد را براي پاسخگويي به جلسات خود دعوت كند.
