رد پاي كارتهاي بازرگاني يكبار مصرف در واردات رسمی اما غيرقانوني اخير طوري مشهود است كه يك راننده در هفت ماه 137 ميليارد تومان واردات داشته است اما پولي براي ازدواج ندارد!
به گزارش «جوان» اين اقدام اگر چه از جهاتي نشان از يك سوءاستفاده غيرمنصفانه از نياز 5 ميليوني يك جوان دارد اما نكته كليدي و قابل تأمل وجود سيستمي است كه از اتاقهاي بازرگاني آغاز و در گمرك ختم ميشود و در اين سيستم اجازه داده ميشود كه براي فرار از ماليات و گم شدن رد پاي واردكنندگان از افراد محتاج سوءاستفاده شود.
روش سوءاستفاده نيزبه حدي غيرقابل انكار است كه يك راننده ماشينهاي سنگين يا يك زن سالخورده به عنوان بزرگترين واردكنندههاي كشور در آمارهاي گمرك نمود پيدا ميكنند. به عنوان مثال چندي پيش يك پيرزن روستايي بيسواد بيشترين خودرو پورشه را وارد كرده بود و بعد از مدتها كه سازمان امور مالياتي به شركت تمام مكانيزه فروشنده پورشه، سرزده مراجعه ميكند و فرد صاحب شركت، دستگاههاي رايانه خود را از طريق درهاي رمزدار خارج ميكند، اين پيرزن شناسايي ميشود. در يك مورد ديگر بعد از آنكه محموله بزرگ قاچاق لو ميرود پاي رانندهاي كه پول ازدواج خود را ندارد به ميان كشيده ميشود.
رواج بازار مكاره كارت بازرگاني اما نكته تأسف بار ديگر تناسب نداشتن جرم با مجازات است. براساس قانون، واگذاري كارت بازرگاني جرم است اما موجب ابطال كارت بازرگاني نميشود! براي اين جرم، مجازات در نظر گرفته بسيار كم است! بازار مكاره كارتهاي اجارهاي موسوم به يكبار مصرف، پديدهاي است كه طي سالهاي اخير رواج بيشتري يافته تا افراد سودجو و به اصطلاح تاجرنما در سايه اين كارتها و صاحبان گمنام كارت كه براي گذران زندگي و امرار معاش به چنين كاري تن ميدهند، حقوق دولت و بيتالمال را ضايع كنند. در حال حاضر طبق اطلاعات موجود از سامانه، دارنده يك كارت بازرگاني در كمتر از هفت ماه، هزار و 367 مورد اظهارنامه كالا ثبت كرده كه در نوع خود ركورد كم نظيری است.
اين تعداد اظهارنامه مربوط به رديفهاي تعرفهاي مختلف به ارزش 45ميليون دلار كالا است. با رصد فعاليتهاي تجاري، مسئولان گمرك پي بردند كه فردي به نام «ح. د» در سه ماه اخير جزو 10 نفري بوده كه بيشترين واردات كشور را داشتهاند.
خبرگزاري فارس در اين باره مينويسد: عدم امكان رصد و شناسايي، برخي تاجران نقابزده پشت كارتها موجب فرار مالياتي شده است. امروز اين افراد با استفاده از خلأهاي موجود ميان سازمانهاي مرتبط با تجارت و نبود سيستم بررسي و نظارت يكپارچه، به نان و نوايي ميرسند. براين اساس، طي سالهاي اخير سامانه امور گمركي توانسته بخشي از ضعفهاي عرصه تجارت خارجي را پوشش دهد، اما با برآوردهكردن مطالبات و خواستههاي مبارزه با قاچاق و كشف كالاهاي متخلفان همچنان فاصله دارد، با اين وصف اما تلاشهايي در اين جهت مشاهده ميشود.
عامل كارت اجارهاي جزو 10 واردكننده عمده كشور استدر همين باره خبرگزاري فارس سراغ «ح.د» دارنده كارت بازرگاني رفته و با وي گفتوگويي انجام داده كه در نوع خود قابل توجه و تأمل است.
متولد چه سالي و اهل كجا هستيد؟متولد سال 1370 و اهل يكي از روستاهاي حاشيه ايلام.
متاهل هستيد؟خير به دليل اينكه پول كافي ندارم، نتوانستهام ازدواج كنم.
تا كلاس چندم درس خواندهايد؟به سختي توانستهام ديپلم بگيرم.
در حال حاضر مشغول چه شغلي هستيد و درآمد ماهانهات چقدر است؟شوفر ماشين سنگين هستم و اگر اوضاع خوب باشد، حدودا يك ميليون و خردهاي درآمد دارم.
چند وقت است كارت بازرگاني گرفتهايد؟فكر كنم نزديك يك سالي باشد.
سابقه كار بازرگاني داريد؟نه اصلاً! گفتم كه من فقط سابقه رانندگي با ماشين سنگين دارم!
آيا ميدانيد كه با كارت بازرگاني و به اسم شما چه ميزان واردات صورت گرفته است؟نميدانم، يك روز به من گفتند كه مدارك بياور تا برايت كارت بازرگاني بگيريم و از اين طريق به من 5 ميليون تومان دادند. ديگر از بقيه ماجرا اصلاً خبري ندارم و نميدانم كه با استفاده از اين كارت چه كارهايي صورت گرفته است.
ميدانيد چقدر كالا به كشور وارد كردهايد؟قبلاً نميدانستم، الان كه گمرك آمدم گفتند 137 ميليارد تومان، البته آنها وارد كردهاند من خودم رانندگي ميكنم!
آنچه خوانديد تنها بخشي از قصه پرغصه گمرك در مواجهه با دارندگان كارتهاي بازرگاني يكبار مصرف است و رقم 137 ميليارد و 250 ميليون تومان هم به نرخ ارز مبادلهاي به ازاي هر دلار 3050 تومان محاسبه شده و اگر به نرخ دلار آزاد محاسبه ميشد، اين رقم بسيار بالاتر از اينها بود.
«ح. د» وكالتنامههاي متعدد به افراد جهت تجارت داده و اظهارنامههاي متعددي به نام او تنظيم شده و وكالت او در معرض خريد و فروش قرار گرفته است. او به افراد وكالت بلاعزل داده و كارت خود را در معرض خريد و فروش گذاشته و به دفعات متعدد از كارت بازرگاني او استفاده شده است. با توجه به رويه ناصوابي كه در مورد ورود كالا با استفاده از كارت بازرگاني يكبار مصرف يا اجارهاي برقرار شده مالكان و ذينفعان به خاطر فرار از بدهيها و ماليات عملاً عمليات تجاري را به نام خود انجام نميدهند، كارت بازرگاني را به نام ايشان گرفته و وكالت بلاعزل ميگيرند كه به واسطه آن كارت، حجم انبوهي از كالاي تجاري وارد كشور ميشود. طبق قانون مقررات صادرات و واردات و همچنين ماده 10 آييننامه اجرايي گمرك، اخذ كارت بازرگاني شرايط خاصي دارد كه يكي از آنها داشتن حداقل سه سال سابقه تجارت بينالمللي است.
مسئولان وزارت صنعت، اتاق بازرگاني، ماليات، گمرك و ديگر دستگاههاي دخيل در مبارزه با قاچاق بايد پاسخ دهند چه زماني برخورد جدي و قاطع با كارتهاي بازرگاني يكبار مصرف صورت خواهد گرفت. گفتني است اطلاعات كشفيات قاچاق و كشف بزرگترين محموله 38 سال اخير نشان ميدهد عاملان اصلي با استفاده از اين كارتها اقدام به واردات كردهاند. حال رسوايي كارتهاي اجارهاي بازرگاني به جايي رسيده است كه به نظر ميرسد صدور كارتهاي بازرگاني بايد به كميتهاي متشكل از دولت، نماينده دستگاههاي نظارتي چون سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و همچنين نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي و بخش خصوصي واگذار شود تا ديگر شاهد سوءاستفاده برخي از سرمايهداران از اقشار ضعيف جامعه نباشيم.
دیدار کارگران با رهبر انقلاب 1395/08/02 
