در حالي وزير راه و شهرسازي بر عدم واگذاري پروژهها به شركتهاي زيرمجموعه اين وزارتخانه تأكيد كرده بود كه يك شركت زيرمجموعه سازمان بنادر، طرح توسعه بندر چابهار را برعهده گرفته است.
به گزارش مهر، سال گذشته بود كه وزير راه و شهرسازي در نامهاي از ۱۲ معاون خود خواست تا براي جلوگيري از رانت و فساد، از انعقاد قرارداد با صندوقها و تعاونيهاي وابسته و كاركنان شاغل و بازنشسته خود اجتناب كنند.
در بخشنامه آخوندي آمده بود: با توجه به سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مربوطه و همچنين قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و به جهت جلوگيري از اعطاي هرگونه امتياز و رانت به اشخاص يا گروههاي خاص، مقرر ميشود از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پيمانكاري، اجاره داراييهاي مولد، قراردادهاي BOT، BLT، نظاير آن و همچنين قراردادهاي خريد خدمات با اشخاص حقيقي و حقوقي به نحوي از انحا با كاركنان آن شركت يا سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوقهاي بازنشستگي، شركتها و تعاونيهاي كاركنان، صندوقهاي پسانداز كاركنان و. . . ) خودداري به عمل آيد. اين بخشنامه همچنين تأكيد كرده تا به قراردادهاي قبلي نيز در پايان مدت قرارداد يا ظرف مدت شش ماه خاتمه داده شود.
اما شواهد حاكي از آن است كه يكي از شركتهاي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي سازمان بنادر و دريانوردي وارد يك پروژه بندري بزرگ شده و از مدتي پيش در اين بندر مشغول به كار است. بندر شهيد بهشتي چابهار كه در استان سيستان و بلوچستان قرار گرفته و موقعيتي استراتژيك دارد از مدتي قبل در اختيار اين شركت قرار گرفته تا كار تأمين تجهيزات و ساخت و ساز در اين بندر را انجام دهد.
پروژه ۴۰۰ ميليون دلاري در بندر چابهار
اعتبار اين پروژه ۴۰۰ ميليون دلار برآورد شده كه از اين رقم مطابق قانون، ۳۰ درصد را سازمان بنادر به صورت بلاعوض به شركتي كه وارد اين پروژه ميشود پرداخت ميكند كه تاكنون هم سازمان بنادر ۱۰۰ ميليارد تومان به اين شركت زيرمجموعه خود پرداخته و مابقي را هم بايد بعداً واريز كند. مابقي مبلغ مورد نياز براي توسعه اين بندر از صندوق توسعه ملي وام گرفته ميشود؛ بنابراين شرايط بسيار مناسبي براي هر شركتي است كه وارد اين پروژه شود، اما اينكه وزارت راه و شهرسازي بدون مشاركت دادن شركتهاي خصوصي، اين پروژه را به يكي از شركتهاي زيرمجموعه خود واگذار كرده جاي بحث و بررسي دارد.
هرچند كه وزير راه و شهرسازي براي دريافت مجوز واگذاري اين پروژه، مجوز هيئت دولت را دريافت كرده است اما همين مجوز هم بر خلاف بخشنامهاي است كه آخوندي مدتي پيش ابلاغ كرده بود. اين در حالي است كه اين شركت زيانده بود و تنها سابقه كاري آن مربوط به يكي از بنادر شمال كشور است كه اپراتوري يك سوم از آن را برعهده دارد.
