يك چيزهايي يك وقتهايي دستكاري و جابهجا و دچار تغيير ميشوند كه آدم ميماند روز است يا شب؟ راست است يا چپ(نه! دروغ!)؟ واقعي است يا تراريختهاي؟ و از اينجور مسائل شبه فلسفي كه كار دست آدميزاد ميدهد و خدا نكند كه با ديدن و شنيدن اين چيزها شما هم مانند اولاد آدم دچار يأس فاسفي بشويد و اقتصاد را به فلسفه پيوند بزنيد و...
يك نمونهاش همين كه دولت تدبير و اميد با افتخار از رشد صادرات غيرنفتي در چهار ماهه ابتداي سال جاري خبر داده و ما كلاهمان را قاضي (نه! انداختهايم بالا!) و داريم شادماني ميكنيم كه ديديد برجام محصول داد و بالاخره ما هم يك چيزي غير نفت براي عرضه به دنيا ارائه داديم. . . اما بررسي دقيق جداول گمرك، حكايت از كاهش ۱۱ درصدي صادرات دارد. گويا آمارسازي در دولت يازدهم هم، كليد خورده و اين كليد به همه چيز ميخورد جز حل مشكلات مردم كه قفل شده و بايد قفل بماند! همين چند روز پيش بود كه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار صادرات غيرنفتي را مثبت اعلام كرده و به اين نكته پافشاري كردند كه آمارهاي صادرات غيرنفتي، در چهار ماهه ابتداي امسال، رشد مناسبي را تجربه كرده است.
اين گفتهها در شرايطي عنوان شده كه فعالان اقتصادي ميگويند آمارهاي صادرات غيرنفتي در تيرماه ۹۵ نه تنها رشد نداشته است، بلكه با كاهش ۱۱ درصدي هم مواجه بوده؛ و اصلاً دولت، دولت كاهشي شده و نه افزايشي! (يعني براي چابكسازي رو به كاهش آورده ! البته شايد به فكر نسلهاي آينده هستيم و براي همين هم هيچ چيزمان را به غير از نفت صادر نميكنيم تا كشوري غني باقي بمانيم!)
اولاد آدم به شما بشارت بدهد كه همانطور كه پيش از اين، شك و ترديدهاي فراواني نسبت به نرخ تورم هم وجود داشت، بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه آمارهاي اعلامي از سوي دولت در خصوص تكرقمي شدن نرخ تورم و كاهش آن، نميتواند شاخص قابل اتكايي داشته باشد؛ اما به هرحال همه خود را موظف ميدانند كه به مرجع اعلام آمار در كشور توجه داشته و به نوعي اعتماد كنند. براي همين اولاد آدم به حرف كارشناسان گوش نميدهد و به حرف دولت گوش ميدهد. يعني با گوش ندادن مشكل حل نميشود و ما اول بايد خوب گوش كنيم. (... شعار نده برادر! شما چرا پايت روي سيم است؟ شما...)
و اما در مورد دستكاري گفتيم و حيف است كه از هنرهاي ديگر اين عروس بزك كرده نگوييم. بلي! اولاد آدم به شما بشارت بدهد كه دولت علاوه بر آمارسازي دست اندركار هنري شگفتانگيزي شده و آن تغيير قانون است. (نه! منظورم قانون اساسي نيست! زورش به آن نميرسد و الا. . . ). الان از درز وزارتخانهها و كابينه و كليدداري اميد، خبر ميرسد دولت يازدهم نيز راه گذشته را رفته و خود به صورت يكجانبه و بدون تأمين نظر كارگران و كارفرمايان، در صدد ارائه يك لايحه به عنوان اصلاح قانون كار به مجلس است. اين اقدام دولت از سوي برخي فعالان بازار كار به اقدام سياسي و انتخاباتي براي جلب نظر كارفرمايان و سرمايهگذاران اقتصادي تعبير شده و برخي نيز با مطرح كردن بحثهاي فني و تخصصي، اساساً لزومي به دست بُردن در اين قانون نميبينند و مشكل را در نبود ضمانتهاي لازم در اجراي آن ميدانند. اما چه كنيم كه دولت ميخواهد در اين يكساله آخر، خود را تكان تكان بدهد و حركات موزون كنسرتهاي لغو نشده را در سطح اقتصادي هم به نمايش بگذارد!
البته اولاد آدم چيزي ميداند كه ربيعي و سيف و ساير همسفرههاي كابينه نميدانند و آن اين است كه دولت بايد به دنبال ايجاد رونق اقتصادي و اشتغالزايي براي جوانان جوياي كار به ويژه فارغالتحصيلان دانشگاهي باشد و تغيير مواد قانون كار يا تضعيف شرايط شاغلان به نفع كارفرمايان يا در نگاه بدبينانه تلاش براي تأمين نظر برخي گروههاي سرمايهدار كشور، مشكلي را حل نميكند!
با اينهمه تغيير خوب است اما نه تغيير قانون! بلكه تغيير در دولت. دستكاري آمار و تغيير قانون، زنگ خطري است كه موجب ميشود با نواختن آن، اولاد آدم فكر كند ساعت بخور و بخواب آغاز شده و برود و بخورد و از سنگيني و فربهي خوابش نبرد و دائم شكرگزار دولت باشد و بماند و هذيان ببافد....
