به گزارش مهر، همين چند وقت پيش بود كه مقام معظم رهبري در سخنراني خود به صراحت هشدار دادند كه كالاهاي قاچاق نبايد در گردونه خريد و فروشهاي بازار قرار گيرد. حتي ايشان اعلام كردند كه كالاهاي قاچاق بايد آتش زده شوند تا قاچاقچي ريسك واردات غيررسمي كالا را نپذيرد. به موازات اينهم، در آييننامهاي كه دولت به تازگي براي مبارزه با قاچاق كالا ابلاغ كرده است، به صراحت ذكر شده كه كالاهاي قاچاق كشف شده به هيچ عنوان نبايد وارد چرخه بازار شده و خريد و فروش شوند؛ اما بازار اين را نميگويد.
گشت و گذاري در ميان دستفروشاني كه هر روز يك نقطه از شهر را انتخاب كرده و كالاهاي خارجي را با نرخي كمتر از آنچه كه در مغازهها عرضه ميشود میفروشند، نشانگر اين است كه قاچاقچيان، واسطههايي براي توزيع مويرگي كالاهاي قاچاق خود پيدا كردهاند و افرادي را براي فروش اين كالاها به صورت دستفروش استخدام كردهاند تا بلكه بتوانند با ريسك كمتري، به عرضه كالاهاي وارداتي خود بپردازند.
در اين ميان فروشندگاني هم هستند كه كالاها را از مبادي عمده خريد كرده و به فروش ميرسانند و خود نيز نميدانند اين كالاها به صورت غيررسمي و از مبادي غيرمجاز وارد كشور ميشوند؛ اما در مقابل برخي هم هستند كه به دليل ركود و مشكلات ناشي از فروش در بازار يا ورشكسته شدهاند يا مجبورند كه براي گذران زندگي خود، دست به همكاري با واسطههاي قاچاقچيان در توزيع كالاها بزنند.
يكي از دستفروشان كه در راسته خيابان جمهوري به فروشندگي مشغول است، در گفتوگو با خبرنگار مهر ميگويد: از مدتها قبل به دنبال كار بودم و در جريان پرس و جو براي پيدا كردن كار، با افرادي آشنا شدم كه به طور عمده پوشاك ميفروختند و به نوعي توزيعكننده كالا بودند، اما كم كم پي بردم كه آنها اجناسي را ميفروشند كه خارجي هستند و به صورت كيلويي وارد كشور ميشود؛ بعدها متوجه شدم كه اين كالاها قاچاق هستند.
وي ميافزايد: برخي از افرادي كه متوجه ميشوند اين كالاها قاچاق هستند، از خريد آنها براي دستفروشي خودداري ميكنند و به خريد از توليديهاي پوشاك داخلي ميپردازند، اما در مقابل افرادي هم هستند كه به خاطر كسب سود بيشتر، اقدام به خريد از اين واسطهها ميكنند؛ بنابراين به راحتي كالاهاي قاچاق در بازار عرضه ميشود.
البته برخي از دستفروشان هم يا اطلاعي در مورد قاچاق بودن كالاها ندارند يا نميخواهند اطلاعي بدهند، اما به نظر ميرسد كه توزيع مويرگي كالاهاي قاچاق در بازار به صورت گسترده وجود دارد و قاچاقچيان از هر راهي براي فروش كالاهايشان استفاده ميكنند كه نمونه آن، توزيع گسترده ميان دستفروشان، فروش از طريق سايتهاي اينترنتي يا عرضه در قالب فروشگاههاي بزرگ و لوكس سطح شهر است كه اتفاقاً به قيمتگزافي هم به دست مصرفكنندگان ميرسد، اما اين توزيع كالاهايي كه از مبادي غيررسمي وارد كشور شده است، آنقدر براي عدهاي سود دارد كه حتي حاضرند كه اجارهبهاي بسيار گرانقيمت مغازههاي لوكس شمال شهر را بپردازند و كالاي خود را با صرف هزينه بسيار براي دكور و آراستن مغازه، به فروش رسانند.
اين در شرايطي است كه مسئولان، خبر از كاهش آمار قاچاق از ۲۵ ميليارد دلار سال ۹۲ به 5/15 ميليارد دلار در سال ۹۴ ميدهند و معتقدند كه در سال ۹۵ و در همين مدت زمان پنج ماهه گذشته از سال، ميزان قاچاق بسيار كم شده است، البته آنها به اين نكته هم اذعان دارند كه بيشتر كاهش آمار قاچاق، مربوط به كاهش خروج كالاهايي همچون سوخت از كشور بوده و هنوز تا رسيدن به حد قابل قبولي از تجارت غيررسمي، راه درازي در پيش است. نكته حائز اهميت در اين ميان آن است كه مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به شدت از عدمهمكاري واحدهاي صنفي در عرضه كالاهاي قاچاق گلايهمند هستند. آنها ميگويند كه اصناف، همكاري لازم را براي جلوگيري از توزيع كالاهاي قاچاق نداشتهاند و همچنان يكي از عمدهترين عرضهكنندگان كالاهاي قاچاق، برخي واحدهاي صنفي هستند. اين در شرايطي است كه تاكنون طرحهاي ضربتي بسياري براي مقابله با دستفروشي اجرا شده است، اما هنوز هم اين پديده مشاهده ميشود كه البته به خاطر بدي شرايط كسب و كار هم است، اما حداقل بايد جلوي توزيع كالاهاي قاچاق گرفته شود.
