در حالي كه طبق قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصي و عمومي بايد درگاه اينترنتي خود را بهروزرساني كنند انتشار اطلاعات در مجموعههايي چون«صندوق بازنشستگي كشوري» خواب است.
در حالي نزديك به يكسال از تصويب آييننامههاي قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» در دولت يازدهم به تصويب رسيد كه بسياري از مؤسسات عمومي و خصوصي از انتشار اطلاعات در درگاه اينترنتي خود امتناع ميكنند و حتي درگاه اينترنتي اين مجموعهها از ارائه گزارشهاي سالانه عملكرد هم امتناع ميكند.
به گزارش «جوان»، وقتي شهريور ماه سال گذشته آخرين و مهمترين آييننامه از آييننامههاي سهگانه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هم در هيئت دولت تصويب شد، اين تصور در بين مردم ايجاد شد كه بهزودي يك انقلاب در اطلاعرساني و شفافسازي در مؤسسات عمومي و خصوصي ايجاد خواهد شد، اما متأسفانه در حالي كه يكسال از اين موضوع ميگذرد خبري از شفافسازي و اطلاعرساني در برخي از مؤسسات خصوصي و دولتي نيست كه نيست.
اطلاعات از سال 90 به بعد بهروزرسانی نشده استاگر بخواهيم مثالي بزنيم وقتي به درگاه اينترنتي مجموعهاي چون «صندوق بازنشستگي كشوري» يكي از مجموعههاي تابعه وزارت كار سر ميزنيم ميبينيم كه آخرين گزارشهاي سالانه از عملكرد مالي و سرمايهگذاريهای اين صندوق مهم مربوط به سال 90 است، اين در حالي است كه ما هم اكنون در اواخر نيمه ابتدايي سال 95 قرار داريم و متأسفانه نه تنها اين صندوق بلكه بسياري از مؤسسات عمومي و خصوصي مشمول قانون«انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات » از انتشار و افشاي اطلاعات خودداري ميكنند.
گفتني است با مراجعه به سامانه اينترنتي «صندوق بازنشستگي كشوري» ميبينيم كه هيچيك از اطلاعات اصلي و مهم اين صندوق بازنشستگي حساس و مهم كشور بهروزرساني نشده، بهطور نمونه اطلاعات مربوط به حوزه اقتصاد و سرمايهگذاري و سهامداري و شركتهاي تابعه اين صندوق كه صندوق مالك 100 درصد آن است يا در آن سهم دارد، مربوط به سالهاي پيش از سال 88 است.
صندوق بازنشستگي كشوري، شركتهاي تابعه زيادي دارد كه يكي از آنها شركت بازرگاني جبل دماوند صبا (سهامي خاص) است كه در فعاليتهاي بازرگاني است و اين مجموعهها بايد بهزودي عملكرد خود را افشا كنند تا مردم ببينند اين اموال و داراييها تحت مديريت چه افرادي قرار دارد و اصلاً عملكرد آنها به چه شكلي است.
به نظر ميرسد دولت در شهريور ماه سال گذشته كه خيلي روي «تصويب آييننامههاي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» مانور خبري داد و مدعي شد دولت يازدهم دولتي است كه به انتشار و حق دسترسي آزاد مردم به اطلاعات مؤسسات دولتي و خصوصي اعتقاد دارد، چندان پيگير مقوله افشاي اطلاعات در مؤسسات خصوصي و دولتي مشمول قانون فوق نبوده است.
رانت اطلاعاتی هنوز برقرار استپيش از اين تصور ميشد قانون فوق قرار است يك انقلاب در روابط حاكميت با مردم برقرار كند و حاكميت را پاسخگوتر كند و حتي در سال گذشته كارشناسان از اين قانون بهعنوان يكي از بزرگترين گامها براي پيشگيري از رانت اطلاعاتي و فساد اقتصادي هم ياد كردند.
براساس گزارش روزنامه جوان، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوبه مجلس هشتم است اما اجراي آن تا سال گذشته كه دولت روحاني گام اول را براي اجراي آن برداشت، معطل مانده بود.
قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات»كه مؤسسات عمومي و خصوصي را ملزم به انتشار اطلاعات خود ميكند داراي سه آييننامه است. آييننامه اول آبانماه سال گذشته در جلسه هيئت دولت تصويب و براي اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد. در اين آييننامه نحوه ارائه اطلاعات از سوي مؤسسات عمومي و خصوصي شرح داده شده است.
براساس اين آييننامه مؤسسات عمومي و خصوصي بايد فرم درخواست اطلاعات را در درگاه الكترونيكي كه به همين منظور طراحي شده است قرار دهند و به متقاضيان دريافت اطلاعات كد پيگيري دهند. آييننامه دوم اين قانون را كه معطوف به ماده 18قانون دسترسي آزاد به اطلاعات بود 26مردادماه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ كرد.
ماده 18قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات درباره تشكيل كميسيوني مركب از برخي وزيران دولت است. وظيفه اين كميسيون نظارت بر اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و رسيدگي به شكايات افراد حقيقي و حقوقي از اجرا نكردن قانون است. جلسات اين كميسيون هر دو ماه يكبار تشكيل ميشود و درصورت لزوم با نظر رئيس كميسيون يا سه عضو از اعضا، جلسه فوقالعاده تشكيل خواهد شد.
دبيرخانه اين كميسيون موظف است سالانه گزارشي از نحوه اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات براي رئيسجمهور و مجلس شوراي اسلامي آماده كند. اگر آييننامه اجرايي و آييننامه ماده 18را پيكره مياني قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات حساب كنيم، ماده 8 آن نقطه اصلي و مهمترين بند قانون دسترسي آزاد به اطلاعات است كه دولت در شهريور ماه سال 94 آن را تصويب كرد.
ماده 8قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تأكيد دارد: مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نميتواند حداكثر بيش از 10روز از زمان دريافت درخواست باشد.
باسلام
