وزير نفت كه در ابتداي امر موافق حفظ كارت سوخت و كاركردهاي آن بود، در چرخشي 180 درجهاي منكر كاركردهاي اين سامانه اطلاعاتي ارزشمند شد و بر حذف آن تأكيد كرد؛ وي كه در اظهاراتي در شهريور و مهرماه 94 بر كاركردهاي سامانه هوشمند سوخت و ضرورت حفظ آن تأكيد كرده بود، در بهمنماه 94، موضع خود در اين خصوص را كاملاً تغيير داد و از مخالفت خود با حفظ كارت سوخت سخن گفت.
وزير نفت همچنين در بحث اصلاح بودجه سال 95 تقاضاي حذف اين طرح مجلس نهم براي حفظ كارت سوخت و عرضه دو نرخي بنزين را به مجلس ارائه داده است.
تقاضاي وزير نفت براي تك نرخي شدن عرضه بنزين در جايگاههاي سوخت و نابودي كارايي اين كارت در حالي از سوي وزير نفت و مسئولان اين وزارتخانه مطرح شده است كه تاكنون هيچ راهكار جايگزين براي كنترل مصرف اين فرآورده نفتي را ارائه نكردهاند. زنگنه با بيان عبارتي نادرست كه «براي مردمي كه مصرف معقول دارند نوعي آزار است كه بگوييم حتماً با كارت سوخت بنزين مصرف كنند، چراكه به طور متوسط مردم از ۶۰ ليتر نيز بيشتر مصرف نميكنند» تلاش دارد حقيقت كارت سوخت در كنترل مصرف بنزين را از بين ببرد.
زنگنه همچنين يكي از دلایل ارائه اين پيشنهاد را بلااستفاده بودن اطلاعات به دست آمده از سامانه هوشمند سوخت ميداند و عقيده دارد كه در مدت زمان 8 ساله استفاده از كارت سوخت از اطلاعات به دست آمده آن هيچ استفادهاي نشده است. اما سؤالي كه به وجود خواهد آمد اين است كه عدم استفاده از اطلاعات با ارزش سامانه هوشمند سوخت در وزارت نفت، به معني ناكارآمد بودن اين سامانه است؟
وزير نفت در اظهاراتي عجيب نيز اعلام كرده است كه «بهتر است يك چيز به شما بگويم، كاري كه هيچكس در دنيا انجام نميدهد و تنها ما انجام ميدهيم را بايد به آن شك كنيم و برعكسكاري كه در همه جاي دنيا انجام ميشود را اگر انجام نداديم نيز بايد به آن شك كنيم. هيچكس در دنيا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نكرده است.» زنگنه در مصاحبهاي ديگر اعلام كرده است كه كارت سوخت هيچ تاثيري در كنترل مصرف سوخت ندارد.
علاوه بر وزير نفت، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي و همچنين مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي، در رابطه با كارت سوخت، اظهارات ضد و نقيضي داشتهاند؛عباس كاظمي، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي در شهريورماه 94 گفته بود: «حفظ كارت هوشمند سوخت به دليل پيشبيني آينده مصرف بنزين و برنامهريزي براي آن مفيد خواهد بود.» اما وي پس از گذشت حدود 7 ماه در فروردين 95 گفت: «كارت سوخت براي مديريت مصرف، جلوگيري از قاچاق و تضمين امنيت عرضه بنزين ارائه شد كه در زمان خود طرح موفقي بود. بهتدريج با افزايش توليد بنزين در داخل و بالا رفتن قيمتها، قاچاق اين فرآورده نفتي كاهش يافت؛ بنابراين ديگر نيازي به عرضه بنزين با استفاده از كارت سوخت احساس نميشد.»
سيدناصر سجادي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي نيز در خردادماه 94، با تأكيد بر اينكه سامانه هوشمند به قوت خود باقي است، گفته بود: «استفاده از اين سامانه به ما كمك ميكند تا اطلاعات و آمار مربوط به سوخت را در كشور جمعآوري و براساس آن، برنامهريزي كنيم.» وی در تيرماه 95 درخصوص اين سامانه گفت: «سياست حفظ سامانه هوشمند سوخت بنزين حركت زائدي است كه جز تحميل بار مالي بر دولت، تأثيري در جامعه نخواهد داشت.»
تلاش زنگنه و مسئولان وزارت نفت براي نابودي كارت سوخت در حالي پيگيري ميشود كه مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت كشور، مركز پژوهشهاي مجلس و حتي برخي مديران ارشد وزارت نفت، بر ضرورت استفاده از كارت سوخت در عرضه اين فرآورده نفتي تأكيد داشتهاند. مركز پژوهشهاي مجلس نيز در گزارشي اعلام كرده است كه منفعت اقتصادي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از اجراي اين طرح در مدت 8 سال، حدود 100ميليارد دلار برآورد شده است كه 75ميليارد دلار آن بهطور مستقيم ناشي از كاهش مصرف و واردات بنزين است. حال سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه حذف كارت سوخت و عدم شفافيت در عرضه آن چه منافعي را به دنبال دارد؟
