يكي از چالشهاي مهم نظام بانكي كشور، طلب بانكها از دولت است. اين مطالبات بانكها از دولت باعث شده است كه همواره بخشي از منابع شبكه بانكي از چرخه اقتصادي كشور خارج شود و غيرقابل استفاده باشند. به بيان ديگر، بدهي دولت به بانكها موجب انجماد بخشي از داراييهاي بانكها میشود و در كنار حجم بالاي مطالبات غيرجاري و داراييهاي ثابت بانكها، موجب تشديد معضل تنگناي مالي شده است.
با توجه به اهميت موضوع و روند رو به رشد ميزان بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي در چند سال گذشته در اين گزارش به بررسي وضعيت بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي در دولت يازدهم ميپردازيم.
رشد 97 درصدي بدهي بخش دولتي به بانكها در گزارش بانك مركزي پيرامون خلاصه داراييها و بدهيهاي سيستم بانكي، بدهي بخش دولتي به بانكها از مجموع دو مقدار بدهي دولت به بانكها و بدهي مؤسسات و شركتهاي دولتي به بانكها به دست ميآيد. بر اساس گزارش بانك مركزي، بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي در پايان تير ماه 1392 يعني همزمان با آغاز به كار دولت يازدهم 65 هزار و 620 ميليارد تومان بوده است. 62 هزار و 853 ميليارد تومان از اين مبلغ سهم بدهي دولت به شبكه بانكي و 2 هزار و 766 ميليارد تومان سهم بدهي مؤسسات و شركتهاي دولتي به شبكه بانكي است.
طبق آخرين گزارش بانك مركزي كه در ارديبهشت ماه سال 1395 منتشر شده است رقم بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي، 128 هزار ميليارد تومان است كه اين رقم نسبت به تير ماه سال 1392، 97 درصد رشد داشته است. طبق همين گزارش از مبلغ 128 هزار ميليارد تومان بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي، ميزان 125 هزار ميليارد تومان سهم بدهي دولت به شبكه بانكي است كه نسبت به تير ماه 1392، رشدي 98 درصدي داشته است. همچنين سهم بدهي مؤسسات و شركتهاي دولتي از اين رقم، 3 هزار ميليارد تومان است كه اين رقم نيز نسبت به تير ماه 1392، رشدي 50 درصدي را تجربه كرده است.
بررسي تفكيكي بدهي بخش دولتي در دو زمان تير ماه 1392 و ارديبهشت ماه 1395 حاكي از آن است كه سهم بزرگي از بدهيهاي بخش دولتي توسط دولت ايجاد شده است و شركتها و مؤسسات دولتي سهم اندكي در اين بدهي دارند.
بانكهاي غيردولتي بزرگترين طلبكاران بخش دولتيمطابق با آخرين گزارش بانك مركزي، از 128 هزار ميليارد تومان بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي مبلغ 52 هزار ميليارد تومان يا حدود 40 درصد مربوط به طلب بانكهاي غيردولتي از بخش دولتي است. اين ميزان بدهي بخش دولتي به بانكهاي غيردولتي باعث شده است تا اين بانكها به عنوان بزرگترين طلبكاران بخش دولتي لقب بگيرند. ميزان بدهي بخش دولتي به بانكهاي غيردولتي در زمان آغاز به كار دولت يازدهم حدود 30 هزار و 17 ميليارد تومان بوده كه اين ميزان در آن زمان حدود 46 درصد از كل مبلغ بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي را شامل ميشده است.
بعد از بانكهاي غيردولتي، بانكهاي تخصصي بيشترين ميزان طلب از بخش دولتي را به خود اختصاص دادهاند. در ارديبهشت ماه سال 1395 ميزان طلب بانكهاي تخصصي از بخش دولتي، 42 هزار ميليارد تومان بوده است. اين مبلغ حدود 33 درصد از كل مبلغ بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي ميباشد. اين ميزان بدهي در زمان آغاز به كار دولت يازدهم 15 هزار و 376 ميليارد تومان بوده است.
بانكهاي تجاري در جايگاه سوم طلبكاران شبكه بانكي از بخش دولتي قرار دارند. ميزان طلب اين بانكها از بخش دولتي با افزايشي 14 هزار و 171 ميليارد توماني از 20 هزار و 171 ميليارد تومان در تير ماه 1392 به 34 هزار ميليارد تومان در ارديبهشت 1395 رسيدهاند.
نسبت بدهي به سپردههاي بخش دولتي 2/5 برابر شده استروند بدهي دولت را بايد در يك چارچوب متقابل مورد ارزيابي قرار داد، چراكه بخش دولتي نيز پرداخت وام و سپردهگذاري نزد بانكها دارد. طبق گزارشهاي بانك مركزي، ميزان وامها و سپردههاي بخش دولتي نزد شبكه بانكي در زمان آغاز به كار دولت يازدهم 19 هزار و 484 ميليارد تومان بوده است كه اين رقم در آخرين گزارش بانك مركزي با رشدي 53 درصدي به 29 هزار ميليارد تومان رسيده است.
با آمارهاي ذكر شده در بالا، نسبت بدهي به سپرده بخش دولتي در زمان آغاز به كار دولت يازدهم 1/80 بوده است كه اين رقم در ارديبهشت سال 1395 به 4/41 رسيده و تقريباً در اين فاصله زماني 2/5 برابر شده است. اين بدان معني است كه رابطه بين بانك و دولت به صورت يكطرفه بوده و وجوه از سمت بانك به سمت دولت، جريان دارد.
نبود قاعده مشخص در خصوص حجم و رشد بدهيهاي بخش دولتيمركز پژوهشهاي مجلس طي گزارشي به بررسي اين مشكل پرداخته و نبود قاعده مشخص در خصوص حجم و رشد بدهيهاي دولت به بانك مركزي را به عنوان يك مشكل جدي مطرح كرده است. درخصوص بدهي دولت به شبكه بانكي نيز آسيب اصلي را متوجه عدم وجود بازار براي بدهيهاي بخش دولتي و رسوبدهي آنها در ترازنامه بانكها دانسته است.
اين گزارش راهحل اصلي به منظور رفع هر دو مشكل ذكر شده كه از ساليان قبل همواره مورد تأكيد قرار ميگرفته را اولاً قاعدهگذاري مشخص (به عنوان مثال، درصدي از توليد ناخالص داخلي يا پايه پولي) براي تعيين سقف استقراض دولت و بانكها از بانك مركزي و ثانياً تعريف يك رديف بودجه مشخص براي بازپرداخت بدهي دولت به بانكها و بانك مركزي در لوايحه بودجه سالانه عنوان كرده است.
