
اوايل تيرماه سال جاري طبق مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی که ظاهراً به پیشنهاد معاونت عمرانی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی گلستان انجام شد، بخشهايي از روستاي زيارت از پایین جاده آبشار تا سرخ چشمه (که به دليل ساخت و ساز هاي فراوان کانون بحراني روستاي زيارت لقب گرفته) از محدوده حريم شهر گرگان خارج و به روستاي زيارت ملحق شد. اقدامي که بلافاصله از سوي برخي مسئولان از جمله برخي اعضاي شورای اسلامی شهر گرگان اقدامي غير کارشناسي و تهديدي جدي براي حريم روستاي زيارت خوانده شد.
اين در حالي است که روستای زیارت و بخشی که هماکنون مورد مناقشه مخالفان و موافقان این مصوبه است، جزو مناطق حفاظتشده جهاننماست که از شمال به شصت کلا و زیارت و از شرق به چهارباغ، از طرف غرب به دراز نو و از جنوب به رودخانه چهارباغ و رادکان محدود است. منطقه اي که به دليل برخورداري از اب و هواي کوهستاني و طبيعت بکر در دو دهه اخير مورد هجوم ساخت و سازهاي غيرمجاز و بي قاعده قرار گرفته است. از اين رو مخالفان مصوبه مذکور معتقدند با الحاق بخش هايي از اين روستا به منطقه جهان نما، راه براي زمين خواران و بساز و بفروش ها هموارتر خواهد شد و رشد قارچ گونه اپارتمان ها و ويلاها به چالش جدي براي اين منطقه تبديل خواهد شد. ضمن اينکه از چند سال پيش و با شتاب گرفتن ساخت وسازها ديگر خبري از تابلوي منطقه حفاظت شده در حريم جهان نما هم نيست!
سید محمد قدس مفیدی عضو هیئترئیسه شورای اسلامی شهر گرگان به عنوان يکي از مخالفان با انتقاد از اجراي مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی مي گويد: وقتی مدیریت زیارت با شهرداری باشد قطعاً ساختوسازها حسابشدهتر انجام میشود و شوراي شهر مي تواند عملکرد شهرداري را مورد انتقاد قرار دهد ، حال انکه با تصمیم اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی موضوع مدیرت ساختوسازها در زیارت به یک حکم حکومتی تبدیل میشود و دهیاری موظف به رعایت حکم حکومتی بالادستی ( استانداری، راه و شهرسازی و ...) بدون چونوچرا و اما واگر است! از اين رو معتقديم تصمیم اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی به هزار و یک دلیل عاقلانه نیست.
علاوه بر اظهارت وي، توجه به اين نکته حائز اهميت است که در صورتي که کانون بحراني زيارت در حريم گرگان قرار داشته باشد ساخت وسازها فقط با نظارت کامل سازمان نظام مهندسي و تنها در راستاي گردشگري صورت مي پذيرد و اجازه ساخت و سازهاي مسکوني و تجاري داده نمي شود! همين مسئله مي تواند دست سودجويان و زمين خواران و سازندگان بي ضابطه را تا حد قابل توجهي از دامن اين محدوده کوتاه کند.
طرحي براي خروج از بلاتکليفي!
در اين ميان اما برخي موافقان مصوبه مذکور معتقدند اجراي اين طرح مي تواند نقطه پاياني بر نبود متولي و بلاتکليفي وضعيت روستاي زيارت باشد. چرا که در طي سالهاي اخير هيچ مسئول يا سازماني نتوانسته مسئوليت رشد قارچ گونه اپارتمان ها و ويلاها در دل جنگل هاي روستاي زيارت را بر عهده بگيرد و همواره جاي متولي در اين ميان خالي بوده است.
محمدرضا سبطی عضو ديگر هیئترئیسه شورای شهر گرگان دراين خصوص مي گويد: متاسفانه در سالهاي اخير کاربري هاي احداثي در زيارت ايجاد شده که هيچ کس مسئوليت اين ساخت سازها را برعهده نمي گيرد. حالا هم هيچ تفاوتی وجود ندارد که متولی این قسمت شهرداری باشد و این بخش از روستا محدوده بلافصل باشد یا به روستا ملحق شده و در طرح هادی روستایی دیده شود. چرا که با مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی برای کلیه مالکین احداثیهای موجود عوارض تخلفات ساخت اعمال ماده ۹۹ رخ میدهد و عوارض با تعرفه روستایی بر اساس شاخصهای ماده ۹۹ بهحساب خزانهداری کل پرداخت میشود! ضمن اينکه نداشتن متولی برای زیارت خسارت داشت و در حال حاضر بنیاد مسکن متولی شده و هزینههای و نظارت بر عهده این نهاد است!
کنتر شدن زحمات و بارمسئوليتي شهرداري در خصوص حريم روستاي زيارت هم ازديگر دلايلي است که موافقان با اجراي اين مصوبه به آن اشاره مي کنند. موافقان معتقدند که با وجود کسب درامد هزار ميلياردتوماني شهرداري از عوارض الحاق زيارت به گرگان با اجراي اين مصوبه وظيفه سنگين نظارت و ساماندهي حدود ۱۳ هزار هکتار حریم و محدوده روستا از دوش شهرداری گرگان برداشته خواهد شد!
تاکيد مصوبه بر تخريب است!
در حالي که برخي از مخالفان مصوبه اخير شوراي عالي شهرسازي درخصوص روستاي زيارت معتقدند اجراي اين مصوبه طرحي براي مجوز دار کردن ساخت و سازها در حريم روستاي زيارت است اما برخي موافقان مدعي اند تاکيد اين مصوبه بر تخريب بي چون و چراي سازه هاي غيرمجاز و ممانعت از پيش روي سودجويان است.
معاون عمرانی استاندار گلستان در اين خصوص مي گويد: هیچ طرحی برای مجوز دار کردن ساختوسازهای غیرمجاز روستای زیارت نداریم و تأکید ۱۰۰در صد به برخورد قاطع و تخریب داریم.
رضا مروتی بااشاره به جزییات طرح مذکورمي افزايد: به دلیل ناهنجاریهای موجود در محدوده و بافت روستا ازنظر ساختار معماری و ارتفاع، طرح ساماندهی محدوده به شورای عالی پیشنهادشده است. ضمن اينکه در این طرح تعداد ساختوسازهای غیرمجاز مشخص و تأکید شورای عالی معماری و شهرسازی بر تخریب آرای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ است که در مطالعات دیدهشده و جای اغماض ندارد.
طبق اين مصوبه گويا قرار است ساختوساز در حریم رودخانهها، جاده، شیب بالای ۱۵ درصد، تجاوز به عرصه منابع طبیعی و عرصههای ملی و ساختوسازهای در محدوده جهاننما ۱۰۰درصد تخریب شود.