کد خبر: 802707
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۰
چراغ سبز برنامه ششم توسعه به افزايش قيمت آب ارزش پايين اقتصادي آب و به عبارتي تفاوت زياد قيمت تمام شده و آنچه از مردم دريافت مي‌شود، برنامه ششم توسعه را وادار به توجه ويژه به اين بخش كرده و اين در حالي است كه به تازگي نيز وزارت نيرو اعلام كرده كه با اين قيمت‌ها نمي‌توان برنامه‌هاي حوزه آب را اجرايي كرد.
محمود زارع
ارزش پايين اقتصادي آب و به عبارتي تفاوت زياد قيمت تمام شده و آنچه از مردم دريافت مي‌شود، برنامه ششم توسعه را وادار به توجه ويژه به اين بخش كرده و اين در حالي است كه به تازگي نيز وزارت نيرو اعلام كرده كه با اين قيمت‌ها نمي‌توان برنامه‌هاي حوزه آب را اجرايي كرد.
به گزارش ايسنا، براي گذر از بحران ۱۵ ساله آب اجراي برنامه‌هايي همچون انتقال يا شيرين‌سازي آب كه هزينه‌هاي ميلياردي را متحمل وزارت نيرو مي‌كند، الزامي بوده و اين در شرايطي است كه اين وزارتخانه به گفته مسئولان آن بودجه كافي براي انجام اين كار را ندارد. بر اساس اظهارات وزير نيرو تخصيص بهينه و مديريت درست منابع آب با سياست‌هاي تبليغي و تمنايي و بخشنامه امكانپذير نيست و تا زماني كه آب با قيمت مناسب در اختيار مصرف‌كنندگان قرار نگيرد، مديريت غير قابل كنترل است.
چيت چيان ضمن ابراز شكوه و گلايه از تعرفه‌هاي آب بر اين باور است كه با تعرفه‌هاي فعلي نمي‌توان پاسخگوي هزينه‌هاي انتقال آب بود، چراكه اجراي چنين برنامه‌هايي مستلزم افزايش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت آب است و بايد گفت در شرايط فعلي تعرفه‌هاي فعلي آب تنها پيام افزايش مصرف را مي‌دهد، چراكه آنقدر قيمت‌ها پايين است كه مصرف‌كننده انگيزه‌اي براي صرفه‌جويي و مصرف بهينه ندارد.
تنها جاي اميدواري در حوزه آب اين است كه بر اساس لايحه‌اي كه دولت در اختيار مجلس قرار داده، اولين اولويت و مسئله محوري برنامه ششم مسئله آب و محيط زيست عنوان شده است. در اين لايحه ۳۵ ماده‌اي، مواد ۱۲ و ۱۳ مهم‌ترين بندهايي هستند كه به آب ‌كشاورزي پرداخته‌اند. در اين بندها بر ‌تعادل‌بخشي به سفره‌هاي زيرزميني و كاهش مصرف سرانه آب و ارتقاي بهره‌وري با توسعه روش‌هاي نوين آبياري تأكيد شده است.
ماده ۱۲ اين لايحه به دولت اجازه داده به منظور افزايش بهره‌وري، قيمت‌ آب‌ و حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد. يكي از مصارفي كه از محل درآمد اين افزايش قيمت درنظر گرفته شده، كاهش آلودگي هوا، بهره‌وري، افزايش توليد و حمايت از صادرات غيرنفتي است.
ماده ۱۳ برنامه ششم توسعه نيز به مهار بحران اختصاص يافته است. در اين بند اقداماتي به منظور مقابله با بحران كم آبي و رهاسازي حقابه‌هاي زيست محيطي براي پايداري سرزمين و توليد پايدار در بخش كشاورزي، تعادل بخشي به سفره‌هاي زيرزميني و همچنين كاهش مصرف سالانه آب به ميزان ۱۱ ميليارد مترمكعب تا پايان برنامه پيش‌بيني شده است.
بخش ديگري از برنامه ششم توسعه نيز وزارت نيرو را مكلف به اقتصادي كردن ارزش آب كرده تا در راستاي حفاظت منابع آب و تعيين قيمت تمام شده آن، ضوابط قيمت‌گذاري و بهاي آب مصرفي متخلفان اعم از صنعتي، خدماتي و كشاورزي را با لحاظ كردن ارزش اقتصادي آب، نحوه استحصال آب و با رعايت ملاحظات اجتماعي و زيست محيطي در تمامي بخش‌هاي مصرف و ضوابط اخذ جريمه مشتركان پر مصرف در ازاي مصارف مازاد بر الگوي مصرف را براي كاربري خانگي و غير خانگي تصويب و اجرايي كند.
به طور كلي وزارت نيرو با توجه به پروژه‌هايي كه دارد و براي اجراي درست اصلي‌ترين وظيفه خود كه تأمين آب شرب است، تمايل زيادي به افزايش تعرفه‌هاي قيمت آب دارد، در اين ميان نيز رويكرد مثبت برنامه ششم توسعه مي‌تواند كليد حل بحران آب باشد، اما با توجه به اينكه هنوز برخي از بندهاي برنامه پنجم اجرايي نشده است بايد منتظر سرانجام برنامه ششم و تأثيرات آن بود. با اين وجود در همين نقطه كه توجه خاصي به مسئله آب در دولت يازدهم شده است مي‌توان اميدوار بود كه اين دولت بتواند نجاتبخش منابع آبي كشور باشد.
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
0
0
مدیران عرضه جلوگیری از دزدی دزدها از بیت المال را ندارند اما هر روز قیمت آب وبرق وگاز وانچه راکه مردم باید بپردازند را زیاد می کنند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار