جمعي از منتقدان الگوي جديد قراردادهاي نفتي موسوم به IPC پس از انتشار متن مصوبه جديد دولت در خبرگزاري فارس، به اين مصوبه واكنش نشان دادند و نامهاي را خطاب به رؤساي سه قوه درباره مصوبه جديد و اصرار وزارت نفت به سپردن ميادين مهم نفتي كشور به شركت بدنام توتال ارسال كردهاند.
در اين نامه كه احمد توكلي به نمايندگي از ديگران آن را امضا كرده، آمده است:
مستحضريد كه در موضوع الگوي جديد قراردادهاي نفتي كه وزارت نفت پيگير آن است، پس از انتقاد دلسوزان و نهادهاي متولي در كشور، مقرر گرديد كه اصلاحات لازم متضمن منافع ملي در الگوي مصوب دولت اعمال گردد. در عين حال منتقدان دلايل محكمي ارائه ميدادند كه حتي پس از اعمال اصلاحات، اين مدل تنها بهكار ميادين مشترك واقع فلات قاره ميآيد و براي ديگر ميدانها و مخازن بايد رويكرد وزارت نفت در جلب و كسب همكاري خارجي به كلي تغيير يابد. پيرامون اين موضوع بسيار خطير و تاريخي، توجه شما بزرگواران را در محضر رهبري و ملت به دو امر مهم جلب ميكنيم:
الف) پس از برگزاري جلسات متعدد در نهادهاي مختلف، نهايتاً جلسات برگزار شده در حاشيه ستاد اقتصاد مقاومتي پيرامون اين موضوع در اواخر ارديبهشت ماه سال جاري به اين منتهي گرديد كه الگوي مصوب دولت حداقل در 13 محور داراي ايراد جدي است و لازم است اصلاحات اساسي در آنها اعمال گردد كه شرح اين ايرادها و روند طي شده در نامه مورخ 14/04/95 به اطلاع شما و عموم ملت شريف ايران رسيده است.
به رغم استقبال اوليه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات موردنظر منتقدان در متن مدل جديد قراردادهاي نفتي، مصوب چهارشنبه مورخ 13/05/95 هيئت محترم وزيران، اعمال شده است به هيچوجه وافي به مقصود يعني حفظ مصالح و منافع ملت و دولت نيست؛ زيرا اولاً، به تغيير رويكردي كه اصليترين ايراد منتقدان بوده، توجهي نشده است و ثانياً، از همان 13 محور محتاج اصلاح نيز تنها به سه چهار مورد بسنده شده است. تنها يكي از دهها اشكال باقيمانده اين است كه حدود 32 سال، اختيار ميادين نفت و گاز كشور به نحو خسارتباري به بيگانگان واگذار ميشود.
ب) وزارت نفت به طرز عجيبي بر دو موضوع اصرار دارد؛ يكي اينكه ما بايد قرارداد را جذاب تهيه كنيم وگرنه خارجيها نميآيند. دوم اينكه بايد از توتال آغاز كنيم. اصرار به حدي است كه مسئولان ذيربط مكرر گفتهاند كه بايد به سرعت قرارداد با توتال طبق IPC و حتي بدون برگزاري مناقصه امضا شود.
دوم، اصرار بر توتال است. توتال كارنامهاي بسيار منفي و ننگين در ارتباط با ما دارد. از توسعه ميدان سيري A و E توسعه فاز 2 و 3 پارس جنوبي نتايج برخلاف قرارداد و به زيان ما بود.
سرنوشت پروژه 2/4 ميليارد دلاري پارس جنوبي دردناكتر است. ايران با عملكرد شركت توتال 10 سال از برداشت مهمترين و بزرگترين لايه گازي پارس جنوبي محروم شده است. بر اساس اطلاعات بهدست آمده در ميدان گازي پارس جنوبي، چهار لايه گازي وجوددارد، اما 10 سال است كه ايران از بزرگترين لايه گازي اين ميدان برداشتي نداشته است؛ چراكه طرح شركت توتال براي برداشت كامل نبوده است. شايد سهيم بودن اين شركت فرانسوي در بخش قطري اين ميدان، خيانتآميز بودن اين رفتار و مسئلهدار بودن قرارداد با توتال را توضيح بدهد. ننگيني كارنامه توتال با توجه به حقايق مربوط به پرداخت رشوه به يك مقام ايراني بيشتر ثابت ميشود. شركتهايي كه در بورس امريكا سهام عرضه ميكنند، تابع مقررات ضد فساد آن كشورند. شركت فرانسوي توتال به خاطر پرداخت رشوه به يك مقام ايراني، در امريكا به پرداخت نزديك به 400 ميليون دلار جريمه محكوم گرديد. وزارت دادگستري امريكا طي بيانيهاي در تاريخ 29 مي2013 (8 خرداد 1392)اعلام كرد كه شركت فرانسوي نفت و گاز توتال براي حل و فصل موضوع پرداخت رشوه به يك مقام دولت ايران، با پرداخت بيش از 398 ميليون دلار جريمه موافقت كرده است. طبق اين بيانيه، شركت توتال بين سالهاي 1995 تا 2004 ميلادي (1373 تا 1383) از طريق واسطههايش، به مقام ايراني حدود 60 ميليون دلار رشوه پرداخت كرده تا قرارداد توسعه چند ميدان نفت و گاز را به دست آورد. 16 ميليون دلار از اين مبلغ در سال 1995 براي «تضمين امضاي قرارداد ميدانهاي نفتي سيري A و E به وسيله شركت ملي نفت ايران» پرداخت شده است.
رؤساي محترم سه قوه!
ما برادرانه به شما آقايان هشدار ميدهيم در آستانه سالگرد كودتاي نفتي 28 مرداد با توقف IPC زمينههاي چپاول ثروت ملت مظلوم ايران و از دست رفتن استقلال كشور را از بين ببريد.
باسلام
