با پيگيري رسانهها، به ويژه روزنامه جوان درخصوص به كارگيري مديران دو يا چند شغله در وزارتخانههاي نفت، نيرو و... سرانجام سازمان بازرسي كل كشور طي نامهاي به مديران ارشد وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههاي اجرايي اعلام كرد: قانون منع بهكارگيري دوشغلهها در دستگاههاي دولتي از تاريخ ابلاغ لازمالاجراست و اين سازمان با متخلفان برخورد قانوني خواهد كرد. ناصر سراج در اين نامه با استناد قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 22 ارديبهشت 1395 مجلس شوراي اسلامي خطاب به مديران ارشد دستگاههاي اجرايي هشدار داده است كه انتصاب افراد به صورت حقيقي يا حقوقي به صورت همزمان در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيئت مديره، غيرقانوني است و همه دستگاههاي مشمول موظفند مفاد قانون مذكور را رعايت كنند.
قاضي سراج در ادامه نامه خود متذكر شده است: سازمان بازرسي كل كشور به موجب تكاليف و وظايف قانوني خود به همه واحدهاي بازرسي خود مأموريت داده است تا در زمينه نظارت بر حسن اجراي اين قانون، ضمن بهرهگيري از تمامي ظرفيتهاي قانوني، بر اجراي صحيح و كامل اين قانون نظارت و دستگاهها و افراد متخلف را به مراجع قانوني معرفي كند. در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت آمده است: «هيچ فردي نميتواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيئت مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر بازگرداندن وجوه دريافتي به شركت به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذكور محكوم ميشود.»
