فاطمه آليا در خصوص اجرايي نشدن قانون مرخصي 9ماهه زايمان براي
مادران در برخي دستگاه‌ها و لايحه كاهش ساعت كاري زنان شاغل داراي شرايط
خاص به فارس گفت: در مورد موضوعاتي كه نياز به بودجه دارد، حتماً بايد
قانون وجود داشته باشد و تصويب قانون به كمك افرادي مي‌آيد كه اراده انجام
اين كار را دارند، اما هم‌اكنون شاهد هستيم در مورد موضوعي كه به عنوان يك
قانون به تصويب رسيده است، مسئولان دچار تعارض شده‌اند و آن را اجرا
نمي‌كنند.
دبيركل حزب زنان جمهوري اسلامي خاطرنشان كرد: در مورد لايحه
كاهش ساعت كاري زنان شاغل داراي شرايط خاص برخي دولتمردان دچار ترديد
هستند، اين در حالي است كه در سياست‌هاي كلي نظام در جهت الگوي اسلامي
ايراني پيشرفت، بحث تحكيم بنيان خانواده، ازدواج و فرزند‌آوري اولويت است،
به گونه‌اي كه اين سه مورد به عنوان يك مجموعه به هم پيوسته هستند كه بايد
در كنار هم محقق شوند.
آليا افزود: قانون 9 ماه مرخصي زايمان براي زنان
و دو هفته براي آقايان در مقايسه با قوانين مشابه ساير كشورها كه بعضاً
مسلمان هم نيستند، حداقل است، بعضاً كشورهايي وجود دارد كه تا سه سال مرخصي
براي مادران در نظر مي‌گيرند و تسهيلاتي نيز به پدران مي‌دهند، اما در
كشور ما براي اجرا نشدن اين قانون بهانه بودجه را مي‌آورند و بعد ديده
مي‌شود كه سرمايه‌هاي كشور از كجاها سر در‌مي‌آورد.
