به گزارش «جوان»، براساس مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار، شركتهاي خودرويي براي حفظ سقف تسهيلات دريافتي از بانكها، بايد ظرف شش ماه بخشي از داراييهاي خود را واگذار و گزارش آن را به بانك مركزي ارائه كنند. بانك مركزي در بخشنامهاي تحت عنوان«آييننامه تسهيلات و تعهدات كلان»، مصوبه تسهيلات شوراي پول و اعتبار را براي اعطاي تسهيلات بانكي به خودروسازها ابلاغ كرده است.
بر اساس اين مصوبه درخواست وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد تمديد مستثني شدن دو شركت ايران خودرو و سايپا از محدوديتهاي ذينفع واحد، مطرح و شورا با حفظ سقف تسهيلات استفاده شده و تعهدات فعلي شركتهاي ايرانخودور و سايپا نزد بانكها موافقت كرده است. در عين حال شوراي پول و اعتبار مقرر كرده، ايرانخودرو و سايپا بايد ظرف شش ماه بخشي از داراييهاي خود را واگذار كنند، بهطور نمونه در بخشنامه بانك مركزي با استناد به مصوبه شوراي پول و اعتبار اشاره شده كه به طور مشخص شركت ايرانخودرو بايد سهام بانك پارسيان خود را به فروش برساند.
در ادامه اين بخشنامه آمده است: اين شركتها بايد ظرف يك ماه نسبت به ارائه برنامه زمانبندي اصلاح ساختار مالي خود به بانك مركزي اقدام كنند. در صورتي كه اين اقدامات صورت نگيرد، حفظ سقف تسهيلات دريافتي اين دو خودروساز كانلميكن اعلام خواهد شد.
به گزارش «جوان»، هزينههاي سنگين مالي براي دو غول خودروساز كشور هم اكنون از بحران هم فراتر رفته و به همين دليل دوقلوهاي خودروساز هر چند وقت يكبار به دنبال يافتن راهي براي نجات خود از باتلاق مالي ميشوند. شايد بتوان گفت خودروسازان بزرگ ما تبديل به زامبيهاي تالار شيشهاي شدهاند.
زامبي يك اصطلاح رسانهاي است و به آن دسته از شركتهايي اطلاق ميشود كه دچار مشكل مالي شديد شدهاند و فقط از طريق تزريق پول قادر به ادامه حيات هستند يا شركتهايي كه تنها قادر به بازپرداخت بهره بدهيهاي خود هستند، اما هرگز نميتوانند اصل بدهي خود را تسويه كنند. خيال فروش بلوك 33/7 درصدي سهام بانك پارسيان از سوي مجموعه «گروه ايرانخودرو» شايد يكي از قصههاي قديمي اين شركت براي نوساني شدن هر چند وقت يكبار سهام «خودرو» در بورس بوده است؛ بهانهاي كه از زمان منوچهر منطقي تا به امروز همواره به عنوان خبري تكراري بر زبان رانده شده اما هيچ وقت محقق نشده است.
شگردي قديمي براي اخذ تسهيلات بانكيحدود چهار سال قبل نيز در حالي كه گروه خودرويي بورس در ركود فرسايشي عميقي فرو رفته بود به يكباره خبري زمزمه شد كه از فرداي آن روز شكلگيري صف خريدهاي سنگين سهام به ويژه در نماد «خگستر» و ايرانخودرو را در برداشت، خبر از تصميم گروه ايرانخودرو براي واگذاري بلوك 33/7 درصدي بانك پارسيان از سبد داراييهاي شركت اصلي و تلفيقي حكايت داشت كه گويا بنا شده بود، در چند روز بعد از طريق تابلوي بورس و در بلوكهاي 5 درصدي عرضه شود. جالب آنكه اعلام خبر واگذاري بخشي از داراييهاي ايرانخودرو حتي سايپا را نيز با صف خريد 20 ميليون سهمي همراه كرد، اما با گذشت هفتهها هيچگاه چنين اقدامي محقق نشد!
گرچه ايرانخودرو در چند مرحله اقدام به انتشار آگهي اين عرضه در روزنامهها كرد، اما در هيچ كدام از آنها اشارهاي به زمان و مكان عرضهها نكرد! بدين ترتيب شايد بتوان اينگونه برداشت كرد كه ايرانخودروييها خيال دست كشيدن از سودآورترين منبع درآمدي و تسهيلاتي خود را نداشته و ندارند، براي اثبات اين قضيه بايد قصه تسهيلات هزار ميليارد توماني بانك مركزي به خودروسازان را بار ديگر مرور كرد.
دولت وقتي نيمي از اين تسهيلات را براي تسويه مطالبات قطعهسازان به خودروسازان ميداد با آنها شرط كرد كه پرداخت قسط دوم اين تسهيلات منوط به اقدام خودروسازان به واگذاري داراييها و اقلام مازاد آنها است. از نكات جالب اينكه هر زمان كه موضوع فروش سهام بانك پارسيان از سوي ايرانخودرو دوباره مطرح شده شايعه امضاي مبايعهنامه يا مذاكره با نهادها و شركتهاي سرمايهگذاري براي تصاحب اين بلوك مطرح شده و در نهايت چيزي كه حاصل شده تكاپوي سهامداران عمده ايرانخودرو براي جمعآوري نقدينگي از بازار سهام به پشتوانه نوساني شدن قيمت اين سهم و در نهايت خالي شدن عدهاي از سهامداران هيجانزده و متعصب خودروييها بوده است.
سكوت تأملبرانگيز سازمان بورسدر اين بين سكوت معنادار سازمان بورس در جايي كه بايد در اولين گام و براي جلوگيري از تضييع حقوق سهامدار اقدام به توقف نماد و درخواست گزارش شفافسازي از ايرانخودرو و همچنين سايپا كند، قابل تأمل است! در گروه سايپا نيز قيمت اين سهم كه با هزينههاي مالي سرسامآور و سنگين شدن سايه ورشكستگي به زير قيمت اسمي سقوط كرده بود، همزمان با تغيير و تحولات هيئت مديره آن به بهانه ارزش منصفانه داراييها و در عين نمايشي از قراردادهاي خارجي به يكباره از حضيض به اوج رسيد تا گروه خودروييها را ليدر بلامنازع براي سرمايهگذاري در بورس يا شايد توهم جديد برخي سوداگران تبديل كند.
ابتكار حسابداري خطرناكمطابق با مفروضات حسابداري از بين بردن زيان انباشته پس از افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي بدعتي بسيار خطرناك است كه استانداردهاي حسابداري را به سخره ميگيرد و حساب آرايي را به حد اعلاي خود ميرساند. سازمان حسابرسي بايد در اين زمينه پاسخ دهد كه وقتي داراييهاي يك شركت تجديد ارزيابي ميشود بايد همه شركتهاي زير مجموعه يا تلفيقي نيز تجديد ارزيابي شوند يا آن شركتها را در اين فرايند حذف كرد.
تجديد ارزيابي بخشي از داراييها!وقتي صورتهاي مالي تلفيقي شركتي تهيه ميشود اگر يكي از سرفصلها تجديد ارزيابي شود بايد در تلفيق يا همه داراييها را تجديد ارزيابي كرد يا شركتي را كه تجديد ارزيابي شده به حالت قبل از تجديد ارزيابي برگرداند. آيا سايپا با همه شركتهاي خود اين كار را كرده است؟ در تلفيق نميتوان بخشي از داراييها را تجديد ارزيابي و بخشي ديگر را به حال سابق خود رها كرد. در حال حاضر بخشي از زمينهاي سايپا در صورتهاي تلفيقي تجديد ارزيابي شده و بخش ديگري به قيمت تمام شده دفتري است كه طبق استانداردهاي حسابداري درست نيست. حال چرا سازمان بورس اين موضوع را قبول كرده و اينكه چقدر موضوع سياسي در اين زمينه مؤثر است پرسشهايي است كه بايد متوليان جديد بازار سرمايه براي آن پاسخهاي منطقي پيدا كنند.
تكاپوي شركتهاي سرمايهگذاري تابعه سايپا و ايرانخودرو براي جمعآوري نقدينگي از موجهاي نوساني شكل گرفته در بازار پس از اجرايي شدن توافق برجام در نوع خود جالب و شگفتآور بوده است. موجسواري حقوقيهاي خودروييها با اهرم خبرسازيهاي هدفمند در كنار دست به دست شدن نامههاي جعلي در شبكههاي مجازي، عدمشفافيت و گزارشهاي پرابهام ناشران بورسي ورود قدرتمند متوليان بازار سرمايه را ميطلبد تا با نظارتهاي سختگيرانه مانع از تخريب اعتماد سرمايهگذاري در بازار سرمايه و از دست رفتن سرمايه تازه واردان به بورس شود.
باسلام
