آمار دروغ نميگويد؛ به همين خاطر هم هست كه آمارگيري و بيان آماري مسائل يكي از اصليترين راهكارهايي است كه براي بررسي عميق و تحليل درست و منطقي از مسائل و مشكلات به كار ميرود. بر اساس تحليل همين آمار است كه ما متوجه رشد آسيبهاي اجتماعي ميشويم و به كمك دادههاي آماري ميتوان از بروز فجايع در حوزههاي مختلف پيشگيري كرد. آمار ازدواج و طلاق هم ماند آينهاي بازتاب وضعيت آسيبهاي اجتماعي در جامعه را به نمايش ميگذارد. با وجود اين در حالي كه آمار طلاق همچنان بر منحني صعودي سوار است و افزايش مييابد، دو روز پيش بود كه علي اكبر محزون، مديركل اطلاعات و آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال اعلام كرد: «از اين پس آمار طلاق در كشور را اعلام نميكنيم، آمار طلاق به اندازه كافي بيان شده است و ارائه آمار صرف دردي را دوا نميكند». اعلام عمومي نشدن آمار طلاق يا به عبارت ديگر محرمانه شدن اين آمار موضوعي است كه در همان ساعات نخست رسانهاي شدن واكنشهاي متعدد و متفاوتي را در فضاي رسانهاي و فضاي مجازي در پي داشت. به همين خاطر هم روز گذشته سازمان ثبت احوال در اطلاعيهاي تأكيد كرد: آمارهاي طلاق همچنان اعلام خواهد شد. اين مسئله اما بهانهاي شد تا يك بار ديگر موضوع طلاق و آمار و ارقام آن از منظري ديگر مورد توجه كارشناسان قرار گيرد. بروز آسيبهاي اجتماعي مختلف مانند طلاق يكي از نشانههاي جامعهاي است كه بخشهاي مختلف آن به درستي كار نميكنند.
به بيان روشنتر اگر امروز شاهد كاهش چشمگير ازدواج و افزايش نگرانكننده طلاق هستيم، دليلش اين است كه دستگاهها و افراد مسئول در حوزههاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي جامعه هر يك سهم خود را در افزايش ازدواج و كاهش طلاق ادا نكرده و به وظايف قانوني و اخلاقي خود در اين زمينه عمل نكردهاند. در اين ميان هر دستگاهي با عنايت به ساز و كار و وظايف سازمانياش نقشي در اين زمينه دارد و سازمان ثبت احوال هم يكي از سازمانهايي است كه با اعلام آمار و ارقام حقايق اجتماعي را بازتاب ميدهد و در آينه همين بازتابهاست كه حساسيتهاي اجتماعي بر انگيخته ميشود و مطالبات اجتماعي شكل ميگيرد. بر اين اساس اعلام نكردن آمار طلاق به بهانه كمكاري دستگاهها شايد در دل خود يك اعتراض پنهاني داشته باشد اما در عمل پاك كردن صورت مسئله است.
شايد انتشار برخي آمار در جامعه اثر نامطلوبي در نشاط جامعه داشته باشد اما نميتوان براي جلوگيري از اين اثر نامطلوب صورت مسئله را پاك كرد و به كل جلوي انتشار آمار را گرفت.
انتشار آمار در زمينههاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي باعث برنامهريزي دقيق براي رسيدن به اهداف در آن ابعاد ميشود چون با داشتن اطلاعات و آمار دقيق ميتوان مسائل را بهتر آناليز كرد و براي مشكلات ارزيابي و نقد دقيق داشت. رفع آسيبهاي اجتماعي مانند طلاق كه در بطن جامعه ريشه دارند به جز با مشاركتهاي مردمي محقق نخواهد شد. بر اين اساس آمار ازدواج و طلاق هرچند موجب بروز حساسيتهايي در جامعه ميشود اما از آن دست آماري نيست كه اگر با سطحبندي در سطوح دستگاههاي تصميمگيرنده يا مراكز مطالعاتي و پژوهشي اعلام شود، بتوانيم شاهد تغييري در شيب آن باشيم، همچنان كه اگر بنا بود دستگاههاي مسئول در اين حوزه كاري كنند تاكنون نمودهاي اين اقدامات را در جامعه مشاهده ميكرديم. پس شايد انتشار اين آمار بتواند مشاركت خانوادهها و بزرگترها را در پي داشته باشد؛نكتهاي كه رهبر انقلاب نيز با تأكيد بر نقش ريشسفيدان در كاهش طلاق توافقي آن را راهكاري مفيد براي مديريت اين آسيب اعلام كردند وگرنه در اين حوزه هم آبي از مسئولان گرم نميشود.
