تسهيلات بانكي در قالب طرح دولت براي تقويت توليد و خروج از ركود به بنگاههاي كوچك و متوسطي تعلق ميگيرد كه توان ايجاد ارزش افزوده را داشته باشند.
به گزارش ايسنا، سيدعلياصغر ميرمحمدصادقي مديركل اعتبارات بانك مركزي گفت: در سالهاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ تلاش و تمركز سيستم بانكي كشور به تأمين سرمايه درگردش توليد معطوف بود. به عبارت ديگر در سالي كه اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري شده، تيم اقتصادي دولت با توجه به ركود حاكم بر سيستم بانكي و صنعت كشور در يك برنامه هماهنگ توجه ويژهاي به صنايع كوچك و متوسط دارد و تلاش ميكند با اعطاي تسهيلات به بخشهاي توليدي زمينه رونق اقتصادي را فراهم كند.
مديركل اعتبارات بانك مركزي، با بيان اينكه بانك مركزي با ابلاغ اين مصوبه به بانكهاي عامل و با عزم جدي براي اجراي صحيح آن تلاش كرده است، گفت: البته در ابتداي اين فرآيند ناهماهنگيهايي وجود داشت، اما نبايد فراموش كرد كه سيستم بانكي تجربه ناموفقي مانند تسهيلاتدهي به واحدهاي زودبازده را در دولت قبل داشته است و با اين تجربه حساسيت بانك مركزي به طرح جديد عجيب به نظر نميرسد. به عبارت ديگر بانك مركزي بسيار حساس است كه اين تسهيلات به صنايعي تزريق شود كه ارزش افزوده ايجاد ميكنند، يعني كالاهايشان فروش ميرود يا بازار صادراتي دارند.
وي ادامه داد: به جز آنچه گفته شد بنگاههايي هم وجود دارند كه حائز شرايط هستند و پيش از اين هم با بانكهاي عامل در ارتباط بودهاند و با مصوبه جديد ميتوانند تسهيلات را به خود اختصاص دهند، البته در كنار اين مشتريان قديمي، بنگاههايي كه از طريق كارگروههاي استاني اقدام ميكنند و به شبكه بانكي معرفي ميشوند در اولويت دريافت تسهيلات قرار ميگيرند.
ميرمحمدصادقي با اشاره به اختلاف آمار ارائه شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي تصريح كرد: از ابتداي سال تا امروز حدود ۴۳۰۰ واحد صنعتي و معدني تسهيلات بانكي دريافت كردهاند كه رقمي بالغ بر ۳ هزار ميليارد تومان را شامل ميشود. نكته ديگر اينكه رقم ۱۶ هزار ميليارد توماني كه به عنوان بودجه مكفي براي پرداخت تسهيلات به ۷۵۰۰ واحد كوچك و متوسط اعلام شده سقف تسهيلات بانكي به اين واحدها نيست، يعني با توجه به منابع بانكي كه پيشبيني شده، حتي اگر اين طرح به منابع مالي بيشتري نياز داشته باشد قابل پرداخت خواهد بود.
وي افزود: البته اين امر در صورتي امكانپذير است كه انتظارات بانك مركزي در خصوص جهتدهي به تسهيلات محقق شود يعني بخشي از تسهيلاتي كه هميشه و هر سال پرداخت ميشده اين بار به سمت بنگاههاي كوچك و متوسط كه تنها مشكل آن سرمايه در گردش است حركت كند.
به گفته مديركل اعتبارات بانك مركزي در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۴۱۷ هزار تومان تسهيلات از سوي شبكه بانكي پرداخت شد. با فرض اينكه نيمي از اين رقم تسهيلات تمديدي يا تجديدي بوده ميتوان نتيجه گرفت كه حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات به صورت نقدي در اختيار بخشهاي توليدي و صنعتي قرارگرفته است.
ميرمحمدصادقي با بيان اينكه در طول سه ماه ابتدايي سال جاري هم حدود ۹۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان تسهيلات به صورت كلي پرداخت شده كه سهم صنعت و معدن از اين رقم ۲۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان است افزود: اين آمارها حاكي از اين است كه بالغ بر ۳۱ درصد تسهيلات بانكي، به بخش صنعت و معدن اختصاص يافته است. دريافتكننده مابقي تسهيلات هم آن طور كه گفته ميشود صرفاً بخش خدمات نيست چون اولاً بخشهايي مانند مسكن و كشاورزي هم از اين تسهيلات استفاده ميكنند و متقاضي دريافت آن هستند از سوي ديگر به اعتقاد بانك مركزي بخشهايي از گروه خدمات اصولاً مرتبط با بخش توليد است؛ به عبارت ديگر بخشي از سرفصلهاي خدمات هم به صنايع و معادن كمك ميكند.
باسلام
