طرحهاي گستردهاي در پليس براي متلاشي كردن باندهاي سرقت اجرا شده است. مأموران پليس در جريان اين طرحها سارقان را بازداشت و بعد از تشكيل پرونده و انجام مراحل قانوني روانه زندان ميكنند. پرسش اساسي اين است كه چرا با وجود اجراي اين طرحها هنوز نگراني عمومي از وقوع جرائم سرقت وجود دارد؟ موضوعي كه فرماندهان پليس هم اعلام كردهاند كه يكي از اهداف اجراي طرحهاي مبارزه با سرقت، پاسخ به مطالبات عمومي جامعه است.
اين روزها كمتر كسي را ميتوان پيدا كرد كه خود يا نزديكانش هدف سرقت قرار نگرفته باشد. اين موضوع به معناي فراگير شدن پديده سرقت است. درباره چرايي ارتكاب سرقت، دلايل متفاوتي مطرح ميشود. از جمله اين دلايل كه همواره مطرح شده است، گسترش بيكاري، فقر و اعتياد به مواد مخدر است. اين دلايل كليتي از ماجرا را شامل ميشوند و رفع آنها از توان دولت هم خارج است؛ چراكه اين دلايل در بيتوجهي همين دولتها و در گستره زمان طولاني حاصل شده است. اين غفلتها سبب شده است تا اين روزها سارقان با خشونت بيشتري دست به ارتكاب جرم بزنند. مهمترين موضوع در اين بين فراهم بودن بستر جرم و پايين بودن هزينه مجازات سارقان است. بررسي پروندههايي كه گزارش آن به صفحه حوادث راه پيدا ميكند، حكايت از اين دارد كه بخش مهم موفقيت سارقان در گرو بيتوجهي شهروندان به اصول پيشگيري است. مجهز نكردن بانك يا طلافروشي به دوربين مداربسته، همراه بردن پول نقد، نگهداري مقدار زياد پول و طلا در خانه، نگهداشتن رمز كارت عابربانك كنار كارت و بياحتياطيهايي از اين دست نقش مهمي در بالا بودن آمار سرقت داشته است، بنابراين بايد توجه داشت كه توجه به هشدارها ميتواند در كاهش ميزان سرقتها نقش داشته باشد. البته نبايد فراموش كرد كه سارقان همواره در حال بهروز كردن شيوههاي خود هستند كه پليس و رسانهها بايد در اين باره به شهروندان اطلاعرساني كنند.
بخش مهم ديگري از موفقيت سارقان در ناكارآمدي شيوههاي برخورد با پديده سرقت است. وقتي يك فرد سارق بازداشت و به حبس محكوم ميشود، بعد از رهايي از زندان معمولاً با احتياط بيشتري مرتكب جرم ميشود. زندان، مكاني است كه اشخاص از نظر فيزيكي، محدود و توقيف و معمولاً از آزاديهاي شخصي محروم ميشوند، بنابراين سارق بعد از آزادي از زندان و به دست آوردن آزادي شخصي، مانعي براي بروز جرم نميبيند. ثبت سابقه در كارنامه يك سارق او را از داشتن هيچ كدام از حقوق شهروندي كه داشته محروم نميكند. او ميتواند آزادانه رانندگي كند، به هر شهر يا كشوري سفر كند، يارانه دولتي دريافت كند، بدون اينكه از سوي سازمان يا پليس تحت كنترل قرار داشته باشد. داشتن همه اين امتيازات را ميتوان به معناي پايين بودن هزينه جرم تلقي كرد. همين موضوع سبب ميشود تا فرد سارق با تكرار جرم در حال تردد بين زندان و جامعه باشد. وجود سارقان سابقهدار دو پيامد ناگوار ديگر هم به همراه دارد. انگيزه پليس براي برخورد با سارقان را كاهش ميدهد و باعث ايجاد حس ناامني در جامعه ميشود. مأموران پليس ميدانند بسياري از مجرماني را كه راهي زندان ميكنند، چند روز يا چند ساعت ديگر بار ديگر به همان اتهام در خيابانها دستگير خواهند كرد. بيپروايي سارقان در ارتكاب جرم و ترس نداشتن از ساختارهاي قانوني، اتفاق ناگواري است كه در كشور رخ داده است.
موضوع ديگر، كمبود تجهيزات و امكانات پليس در برخورد با مجرمان است. امنيت مهمترين موضوع همه دولتهاست و پليس به عنوان يكي از ابزارهاي مهم در تأمين امنيت، بايد به بهترين تجهيزات روز مجهز و از حمايت قاطع قانوني در برخورد با مجرمان برخوردار باشد. به عنوان خبرنگار در دادگاههاي بسياري حضور داشتهام كه مأمور پليس در جريان تعقيب و گريز سارق را هدف قرار داده و سپس به عنوان قاتل محاكمه شده است. بدون ترديد اين مأمور پليس در صورتي كه قصاص نشود و به شغل سابق خود باز گردد، هرگز سارقي را كه مشغول سرقت است، دستگير هم نخواهد كرد.
بررسي خبرهاي زورگيري و تعرض به نواميس نشان ميدهد كه بسياري از اين حوادث در خروجيهاي شهر مثل ميدان آزادي اتفاق ميافتد. سارقان در پوشش مسافربر مردم را سوار كرده است و در محل خلوتي بين راه اموالشان را سرقت و گاه به قتل ميرسانند. مهمترين موضوع در ارتكاب اين نوع از سرقتها اطمينان سارقان از حضور نداشتن گشتهاي پليس در اين مكانها است.
هر چند تلاشهاي بسياري براي مبارزه با سرقت در جريان است، اما نگراني عمومي در اين بين با حرف و شعار برطرف نميشود. بايد دغدغههاي موجود توجه و براي رفع آن هزينه كرد.
