در جلسه علني شوراي شهر پايتخت اعلام شد در حال حاضر حدود 40 هزار چك برگشت خورده در شهرداري وجود دارد كه بخشي از آن از سال 70 باقي مانده است همچنین رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر هم گفت: جریمه شهروندان به دلیل تأخیر در پرداخت بدهی خلاف شرع است.
روز گذشته مهدي چمران در حاشيه جلسه شورا در خصوص لايحه تسهيلات تشويقي براي مطالبات شهرداري گفت: در حال حاضر 39هزار چك برگشت خورده در شهرداري وجود دارد كه بخشي از آن از سال 70 باقي مانده است كه پس از بررسي لايحه تسهيلات تشويقي براي پرداخت مطالبات شهرداري تهران قرار شد جريمه خسارت تأخير تأديه اين چكها تشويقي خورده و مقداري از اين جرايم ثبت شود.
رئيس شوراي شهر با تأكيد براينكه ميزان كل جرايم بخشيده شده 500 ميليارد تومان خواهد بود، اظهار كرد: كل بدهيهاي موجود و جرايم آن يك هزار و 700 ميليارد تومان بوده است كه با كسب 500ميليارد تومان بدهي باقي مانده يك هزار و 200 ميليارد تومان خواهد شد. چمران با بيان اينكه بسياري از اين چكها حقوقي شده و وصول نشده است، افزود: بيش از يك سال و نيم است كه شهرداري چك دريافت نميكند و افراد داراي چك را به شهر ميفرستد و شهرداري از بانك پول نقد ميخواهد.
مردم 617 ميليارد تومان به شهرداري بدهكار هستند همچنين عليرضا دبير در بررسي لايحه تسهيلات تشويقي پرداخت مطالبات شهرداري تهران اظهار داشت: 39 هزار و 855 فقره چك از سوي مردم دست شهرداري تهران است كه مبلغ اين چكها 617ميليارد تومان است. وي يادآور شد: مبلغ جرايم ديركرد 1100 ميليارد تومان است كه قرار است در خصوص اين ديركردها تصميمگيري شود. دبير بيان داشت: در حال حاضر شهرداري ديگر از مردم چك دريافت نميكند و بانك شهر اين چكها را از مردم ميگيرد و در قبال آن وام براي پرداخت بدهي شهرداري به مردم ميدهد.
دبير اظهارداشت: پيشنهاد داده شده است مناطق يك تا هشت و 22 حدود 50 درصد تخفيف و در مناطق جنوب شهر نيز 70 درصد تخفيف داده ميشود. رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران گفت: كل جرايم ديركرد نوسازي 168ميليارد تومان بوده است كه 98ميليارد تومان تخفيف داده ميشود.
جريمه شهروندان به دليل تأخير پرداخت بدهي خلاف شرع استمجتبي شاكري، رئيس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران نيز در جلسه شورا با اعلام اينكه پيشبيني جريمه براي تأخير شهروندان در پرداخت عوارض و تعهدات بر اساس فتواي برخي مراجع تقليد امري خلاف شرع است، خواستار اصلاح جريمه در اين راستا شد. وي خواستار ارائه لايحهاي شد كه در ابتداي شروع ساختوساز ضمانتهاي محكم براي تأديه ديون را اعمال كند كه متوقف نگه داشتن پايان كار يكي از آنهاست.
