دادستان تهران از کشف یک خانه فساد که اقدام به برگزاری مجالس مختلط و فساد برای برخی دیپلماتهای خارجی میکرد، خبر داد.
به گزارش ميزان، عباس جعفری دولتآبادي در ششمين نشست دادستاني تهران در امر زندانها به دو اتفاق طي هفته گذشته اشاره كرد كه از آن جمله، مفتوح شدن پروندهاي در دادسراي جرائم اقتصادي با موضوع قاچاق گوشي تلفن همراه در تهران بود. وي با تأكيد بر ارتباط اين پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستاني تهران با اتحاديههاي صنوف كه طي هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشت: در اين جلسه برخي از رؤساي اتحاديهها نسبت به قاچاق كالا به ويژه قاچاق تلفنهاي همراه ابراز نگراني كردند و در تحقيقات مشخص شده است متهم با هلوگرامهاي جعلي و بدون عبور از مبادي قانوني، نسبت به عرضه گوشيهاي موبايل وارداتي در تهران اقدام ميكرده كه در اين پرونده يك متهم بازداشت شده است. اتفاق ديگري كه مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، اقدام پيشگيرانه هفته گذشته ضابطان در كشف خانهاي بود كه براي برگزاري مجلس مختلط و جهت فساد براي برخي ديپلماتهاي كشورهاي خارجي و ايرانيان مرتبط مهيا شده بود. وي با اعلام اينكه از منزل مذكور 4 هزار ليتر مشروب الكلي كشف شده است، اظهار داشت: امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمانيافته عمل ميكنند و اين اقدام ضابطان، از آن جهت كه پيشگيرانه بوده و نشان از اشراف دستگاههاي اطلاعاتي و ضابطان بر امور شهر دارد، قابل تقدير است. در اين رابطه دو نفر ايراني با تابعيت مضاعف دستگير شدهاند.
دادستان تهران افزود: طي دو ماه گذشته اين دومين خانهاي است كه با برخي ديپلماتهاي خارجي در تهران و عوامل ايراني در ارتباط بودند، اين شيوه پيشگيرانه بايد ادامه يابد تا تمام مراكز مهيا براي فساد شامل باغها، تالارها و اماكن آماده براي فساد در اشراف اطلاعاتي ضابطان قرار گيرد.
رسيدگي به وضعيت زندان و زندانيان
از سياستهاي جدي نظام است
در اين جلسه جعفری دولتآبادي ضمن تأكيد بر تكليف سرپرستان به بازديد از زندانها و ملاقات با زندانيان، اين امر را بهعنوان وظيفه جدي آنها و يك كار جهادي خواند و گفت: ما بايد وضعيت زندانيان بلاتكليف را پيگيري كنيم و بر همين مبنا بازديد سرپرستان نواحي از زندانها الزامي است زيرا اين اقدام مانع از تضييع حقوق زندانيان ميشود و همه سرپرستان اعم از آنكه ناحيه آنها واجد زنداني باشد يا نباشد، بايد به طور هفتگي به زندانها سركشي كنند. دادستان تهران از برنامهريزي دادستاني تهران براي ملاقات قضات با تمام زندانيان استان تهران تا پايان شهريورماه خبر داد و اظهار داشت: رسيدگي به وضعيت زندانيان نه تنها از سياستهاي مهم قوه قضائيه است، بلكه از سياستهاي جدي نظام است. نكته ديگري كه مورد تأكيد دادستان تهران قرار گرفت، پيگيري وضعيت محكومان به رد مال بود. وي با اشاره به اينكه از نواحي دادسرا خواسته شده است اسامي محكوماني را كه صرفاً از بابت رد مال اندك در زندان به سر ميبرند به دادستاني اعلام كنند، اين اقدام را در جهت برنامهريزي پيرامون آزادي آنها ارزيابي كرد و گفت: در بررسي پاسخهاي ارائه شده از سوي نواحي دادسرا، اين نكته قابل توجه بود كه برخي از زندانياني كه بابت مبالغ ناچيز رد مال در زندان به سر ميبرند، براي نگهداري آنان در زندان هزينه زيادي ميشود.
ضرورت پررنگ شدن نقش دادستانها در لايحه جديد بانكها
وي در ادامه با بيان اينكه هميشه مراجع بانكي از دادستانها ميخواهند كه در مورد جرائم بانكي ورود كنند، گفت: در لايحه جديد اين موضوع به صورت پررنگ لحاظ نشده و توجه به نقش دادستان در تعقيب جرائم بانكي ضروري است كه با تشكيل دادسراي پولي بانكي اين نقيصه تا حدودي برطرف شد اما مناسب است كه بانك مركزي در لايحه جديد براي جرائم مرتبط با بانكها جايگاهي پيشبيني كند كه اين موضوع با اينكه بانكها به وظايف ذاتي خود عمل كنند، مغايرت ندارد تا علاوه بر بانكها، دادستانها نيز بتوانند براي اعلام جرم و مطالبه حقوق عمومي ورود كنند. وي از بانك مركزي خواست با انتشار اين لايحه زمينه را براي اظهارنظر و نقد حقوقدانان، اقتصاددانان و رسانهها فراهم كند. وي افزود نكته ديگر موضوع نظارت بانك مركزي و اقدامات پيشگيرانه از طريق شوراي پول و اعتبار يا مراجع نظارتي در اين لايحه است كه بايد پررنگ شود و در صورت عدمتوجه به اين مهم، مشكلات موجود ادامه خواهد يافت. جعفریدولتآبادي در تبيين نقش بانك مركزي در ساماندهي اقتصادي كشور اظهار داشت: با نظارت بانك مركزي، تورم مهار ميشود، ارزش پول بالا ميرود و به مردم اطمينان سرمايهگذاري ميدهد.
ضرورت تسريع در رسيدگي به پروندههاي مهم
نكته ديگري كه مورد انتقاد دادستان عمومي تهران قرار گرفت، اطاله رسيدگي در پروندههاي مهم با موضوع فساد اقتصادي بود. وي با پذيرش اينكه بخشي از ايرادها متوجه نوع و اهميت اينگونه پروندههاست، بر نقش نظارتي دادستانها و اقدامات قضات تأكيد و در اين راستا به ممنوعيت بازداشت اشخاص بيش از دو سال طبق ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري جديد اشاره كرد.
طولاني شدن رسيدگي موجب ميشود زمينه مظلومنمايي باز شود
دادستان تهران با ذكر مثالهايي از پروندههاي اقتصادي كلان مانند گروه ريختهگران، مؤسسه اعتباري ثامنالحجج و بابك زنجاني، اظهار داشت: اگر چه رسيدگي به اين پروندهها به لحاظ ماهيت آنها با مشكلاتي مواجه است، اما طولاني شدن رسيدگيها موجب ميشود پرونده به ضدخودش تبديل و زمينه مظلومنمايي متهمان فراهم شود. از ديگر نتايج اطاله در رسيدگي به اين پروندهها، اعتراض شكات، مفتوح شدن شكايات انتظامي عليه قاضي يا تهديد به چنين شكاياتي عليه قضات رسيدگيكننده و ورود نهادهاي نظارتي مختلف به پروندههاست. جعفریدولتآبادي از معاونان خود به ويژه سرپرستان نواحي جرائم اقتصادي و بانكي خواست كه در رسيدگي به پروندههاي مهم نظارت بيشتري كنند تا خارج از نوبت رسيدگي شود و بدين ترتيب زمينه آسيب براي قضات اينگونه پروندهها كاهش يابد و پرونده از مسير صحيح رسيدگي خارج نشود. وي با قبول اينكه احتمال اعمال نفوذ از سوي متهمان يقهسفيد به اين لحاظ كه به منابع قدرت دسترسي دارند و از پشتوانه مالي قوي برخوردارند، جدي است، گفت: توجه به اين واقعيت ايجاب ميكند كه علاوه بر نظارت در رسيدگيها تسريع شود. وي از صدور بخشنامهاي در مورد تشكيل دفتر پيگيري درخصوص اينگونه پروندهها در دادستاني تهران خبر داد.
ضرورت جلوگيري از حيف و ميل بيتالمال
جعفری دولتآبادي در ادامه به آثار منفي فيشهاي حقوقي نجومي پرداخت و در تبيين اقدامات متهمان جرائم اقتصادي اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانك ملت يكي از متهمان طي 16 ماه حضور در بانك مذكور در مجموع 2 ميلياردو200 ميليون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دريافت كرده كه به طور ميانگين ماهانه، 140ميليون تومان حقوق و پاداش و مزايا از منابع مختلف دريافت ميكرده و براي انجام مأموريتهاي چند روزه، 100 ميليون تومان از بيتالمال صرفاً بهعنوان هزينه هتل در خارج از كشور صرف شده است و بهعنوان پاداش عملكرد و حقالزحمه شركت در جلسات در يك كشور خارجي طي يك سال 32 هزار يورو به متهم پرداخت شده است.
