اين متن روايت كوتاه و سادهاي از واقعيت اقتصادي قرارداد ۳ ميليارد دلاري وزارت نيرو با شركت تركيهاي يونيت اينترنشنال براي احداث ۵ هزار مگاوات نيروگاه در ايران است كه بزرگترين قرارداد سرمايهگذاري خارجي در پسابرجام محسوب ميشود و اواسط خردادماه امسال در سكوت خبري به امضا رسيد و در آستانه اجرايي شدن قرار دارد.
به گزارش الف فرض كنيد دولت ميخواهد سرمايهگذاري براي احداث يك نيروگاه را به بخش خصوصي واگذار كند. براي اين كار از بخش خصوصي ميخواهد نيروگاهي در ايران بسازد و در ازاي آن، ضمانت ميدهد كه وقتي اين نيروگاه به بهرهبرداري رسيد، برق آن را براي دوره زماني خاصي با قيمتي مشخص خريداري كند.
براي رفع نگرانيهاي شركت خصوصي براي تحقق اين ضمانت خريد، دولت ايران در ابتدا بالاترين تضمين خود را براي خريد برق به اين شركت ميدهد، تضميني كه پشتوانه آن اموال دولت ايران در همه جاي دنياست و آن شركت خصوصي ميتواند به راحتي با استفاده از آن ضمانت، وامهايي با سود كم از بانكهاي بينالمللي بگيرد. سپس دولت قيمت و مدت زمان خريد برق از شركت خصوصي را طوري تنظيم ميكند كه در سه سال اول بهرهبرداري اصل پول اين شركت را از محل فروش برق بدهد و سه سال بعد نيز به همان مقدار اضافهتر بابت سود به شركت خصوصي پول بدهد.
بعد از اين شش سال نيز نيروگاه را به همان شركت خصوصي بدهد. به صورت خلاصه، در اين قرارداد، دولت ابتدا با اعطاي تضمين ويژه امكان اخذ وام با سود كم را براي شركت خصوصي فراهم ميكند و سپس دو برابر وامي كه اين شركت براي احداث اين نيروگاه گرفته است، به آن پرداخت ميكند و در انتها هم تجهيزات خريداري شده را به آن شركت ميدهد. اين پروژه از هر طرف نگاه كنيد براي بخش خصوصي پرسود و بسيار جذاب است به گونهاي كه منطقي به نظر ميرسد كه احداث اين نيروگاه بايد به بنگاههاي عام المنفعه مانند خيريهها واگذار شود و واگذاري آن به بخش خصوصي داخلي رانت بزرگي براي آنها و بسيار حساسيت برانگيز است. حال فرض كنيد دولت بخواهد براي مثبت نشان دادن عملكرد برجام در حوزه اقتصادي، اين پروژه را نه به يك بنگاه عامالمنفعه و حتي بخش خصوصي داخلي بلكه به يك شركت تركيهاي واگذار كند! شما چه نامي براي اين شيوه جذب سرمايهگذاري خارجي انتخاب ميكنيد؟
متن فوق، روايت كوتاه و سادهاي از واقعيت اقتصادي قرارداد خسارت بار وزارت نيرو با شركت تركيهاي يونيت اينترنشنال براي احداث ۵ هزار مگاوات نيروگاه در ايران است كه بزرگترين قرارداد سرمايهگذاري خارجي در پسابرجام محسوب ميشود. قراردادي ۳ ميليارد دلاري كه اواسط خردادماه در سكوت خبري به امضا رسيد و اواسط همين هفته قرار است بار ديگر در سكوت خبري به تأييد سازمان سرمايهگذاري خارجي برسد و رسماً وارد فاز اجرايي شود.
قراردادي ۲۰ ساله كه نوع آن مالكيت، ساخت و بهرهبرداري (BOO) و دوره خريد تضميني برق توليدي آن شش سال است. در اين قرارداد، تضمين وزارت اقتصاد براي پرداخت پول برق و حتي مجوز صادرات برق به شركت يونيت اينترنشنال داده شده است.
آيا در وضعيتي كه توانمنديهاي بالايي در زمينه نيروگاهسازي در كشورمان وجود دارد و حتي شركتهاي داخلي توانمندي تأمين مالي احداث نيروگاهها را دارند (البته اگر وزارت نيرو حاضر باشد صرفاً برخي از اين امتيازهايي كه به تركها ميدهد براي شركتهاي داخلي هم قائل شود)؛ اعطاي اين امتيازهاي ويژه و تبعيضآميز به شركت تركيهاي يونيت اينترنشنال، مطابق با منافع ملي است؟ آيارنگ و بوي ديگري نميدهد؟ آيا سازمان سرمايهگذاري خارجي حاضر خواهد شد زير فشار دولت تدبير و اميد، مهر تأييد بر اين قرارداد كه ذيل عنوان جذاب «جذب سرمايهگذاري خارجي در صنعت نيروگاهي كشور» قرار گرفته است ولي هيچ تناسبي با حمايت از توليد داخلي به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتي ندارد، بزند و با پرداخت اين هزينه سنگين از جيب ملت ايران به شركت تركيهاي براي خروج دستاوردهاي اقتصادي برجام در سالگرد امضاي آن از حالت «تقريبا هيچ» موافقت كند؟
تا کی یواشکی قرارداد واگذارمیگردد؟چرا اگر توانمندی داخلی وجود دارد با شرکتهای خارجی قرارداد منعقد میگردد؟چرا مجلس بازخواست نمی کند؟ چرا دولت به اشتغال ورفع رکود احتمام ندارد؟اینگونه دولت اقتصاد مقاومتی را درک کرده است؟ 
