سازمان بازرسي كل كشور در نامهاي به وزير جهاد كشاورزي گزارشي از هشت ايراد مهم در فرايند فروش و توزيع كالاهاي اساسي در شركت بازرگاني دولتي ايران از جمله عدم شفافيت، رانتزايي، شتابزدگي و عدم نظارت را اعلام كرد كه موجب فروش كالاهاي تاريخ مصرف گذشته شد.
بيتفاوتي وزير جهاد كشاورزي نسبت به تخلفات شركت بازرگاني دولتي ايران در فروش كالاهاي اساسي به برخي شركتهاي خاص با قيمتهاي غيرشفاف و توافقي و ممانعت از ورود كالاي اساسي به بازار به نفع برخي از خريداران و.... موجب شد سازمان بازرسي كل كشور پس از ارسال چندين نامه به بازرگاني داخلي و هشدار درخصوص تخلفات صورت گرفته؛ در نهايت نامهاي به وزير جهاد كشاورزي ارسال و از ايرادات فرايند فروش كالا در اين شركت انتقاد كند.
شركت بازرگاني دولتي كه مسئوليت خريد، واردات و فروش كالاهاي اساسي را دارد، سالهاست كه به دليل تخلفات پي در پي در خريد، فروش و انبار كردن كالاهاي اساسي زير ذرهبين رسانهها و دستگاههاي نظارتي بوده اما تاكنون مورد بازخواست قرار نگرفته است.
در اين ميان بيتوجهي حجتي و اعتمادش به مدير عامل اين شركت قابل توجه است. اينكه به رغم تمام انتقادات نسبت به عملكرد قنبري مدير عامل بازرگاني دولتي در خصوص فروش مزايدهاي كالاهاي اساسي به قيمتهاي ارزان و غيرواقعي، فروش كالاهاي تاريخ مصرف گذشته به افراد خاص و توزيع آن در بازار مصرف و خودداري بازرگاني دولتي از توزيع به موقع كالاهاي اساسي در بازار براي كاهش قيمتها و از همه مهمتر عدم بازگشت پول به خزانه دولت و... هيچ واكنشي از سوي وزير جهاد صورت نگرفته و قنبري همچنان در سمت خود باقي مانده است.
سازمان بازرسي كل كشور در نامهاي به حجتي وزير جهاد كشاورزي هشت ايراد مهم به فرايند فروش و توزيع كالاهاي اساسي توسط شركت بازرگاني دولتي ايران گرفت و خواستار اصلاح روند موجود شد.
ساختار نامناسب و غيرشفاف فرايند فروش، بهكارگيري آييننامه مالي معاملاتي نامناسب، انبارگرداني غلط، شتابزدگي در فروش تعهدي، عدم برنامهريزي در خريدهاي دولتي، فقدان كنترل در بستهبندي و درج تاريخ انقضا، ايجاد رانت در فروش محصولات دولتي و فروش محصولات تاريخ مصرف گذشته بهرغم تذكرات داده شده قبلي مهمترين ايراداتي است كه سازمان بازرسي كل كشور به مديريت شركت بازرگاني دولتي ايران گرفته و ضمن تذكر جدي خواستار اصلاح شده است.
براساس اين گزارش، شركت بازرگاني دولتي ايران اواخر سال 93 اقدام به فروش ترهيني برنج به بيش از 11 شركت بهارزش 108 ميليارد تومان كرد كه قرار بود در مدت سهماهه بازپرداخت شود ولي پس از چندين بار تمديد سهماهه چكها و به اجرا گذاشتن املاك رهني، هنوز بخش عمده اين پولها به دولت بازپس داده نشده است و با احتساب خسارت تأخير تأديه و 2 درصد كارمزد قانوني، ميزان طلب دولت بابت فروش برنج در حال حاضر بيش از 120 ميليارد تومان است.
سازمان بازرسي كل كشور مهر ماه سال 94 در نامهاي به مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ضمن اشاره به وصول نشدن چكهاي بدون تاريخ خواستار ارائه مستندات قانوني فروش مدتدار (نسيه)، مستندات قانوني دريافت چك بدون تاريخ و همچنين اصل اسناد ترهين و نظريه كارشناس دادگستري در اين خصوص شده بود.
ديوان محاسبات كشور نيز اواسط مهرماه پارسال در نامهاي به مديرعامل شركت بازرگاني دولتي در خصوص فروش اعتباري برنج در اواخر سال 93 در قبال اخذ وثيقه ملكي و چك، اعلام كرد طي بررسيهاي صورت گرفته نهتنها اكثر چكهاي دريافتي برگشت خورده است بلكه هيچكدام از مبالغ فروش اعتباري نيز به حيطه وصول درنيامده است.
فارغ از اينكه در خصوص ارزشگذاري املاك توثيق شده ابهاماتي وجود دارد و گفته ميشود كه ارزش املاك بالاتر از قيمت واقعي آنها تعيين شده است، در برخي موارد نيز ملكي كه رهن گذاشته شده بود، داراي معارض بوده و دستگاه قضايي هم نسبت به آن نامهنگاريهايي داشته است.
مسئولان شركت بازرگاني دولتي در گفتوگويي كه بهمن ماه سال گذشته داشتهاند در پاسخ به ايرادات مطروحه در اين فروش و اينكه چرا با گذشت چندين ماه از قرارداد هنوز وجه معامله را دريافت نكردهاند، ركود بازار، فروش نرفتن برنجها و بيچاره و بدبخت بودن طرفهاي قرارداد را عامل تأخير دولت در گرفتن پولها اعلام كردند.
همچنين در پاسخ به نقصان تضمينهاي گرفته شده در اين قرارداد و تاريخ نداشتن چكها عنوان شده بود: «ما چكها را بهعنوان تضميني مضاعف و در مقابل فروش ترهيني دريافت كردهايم، يعني از قبل بهعنوان ضمانت سند ملكي دريافت كرديم و نيازي به چك نداشيم و حتي چكها را ميتوانيم برگردانيم. اسناد ملكي از لحاظ وجود متصرف ملك، قيمت ملك و ساير شرايط مورد بررسي قرار گرفته است. در اين زمينه نيز كارشناس رسمي دادگستري قيمت رسمي ارائه داده است. همه جوانب اين موضوع در نظر گرفته شد؛ حتي با وجود اينكه نيازي به مراجعه افراد به حراست، فني و مهندسي و... وجود نداشت اين كار انجام شد.»
حال با گذشت 16 ماه مطالبات دولت در قرارداد فروش ترهيني برنج كه با احتساب خسارت تأخير تأديه و 2 درصد كارمزد قانوني به بيش از 120 ميليارد تومان رسيده است، وصول نشده و علاوه بر اينكه دريافت خسارت تأخير و 2 درصد كارمزد به مشكل خورده، به اجرا گذاشتن املاك ترهيني هم با موانع متعدد مواجه شده است. گفته ميشود، يكي از اين بدهكاران پسر اسطوره فوتبال ايران است كه اواخر سال 93 از شركت بازرگاني دولتي برنج و شكر نسيه در قبال رهن يك ملك خريده و با گذشت يك سال و نيم 25ميليارد تومان پول دولت را پس نداده و اخيراً هم با تنظيم شكايتي در دادگاه خواستار ابطال سند رهني شده است.
چرا هنگامیکه:وزير جهاد كشاورزي نسبت به تخلفات شركت بازرگاني دولتي ايران در فروش كالاهاي اساسي به برخي شركتهاي خاص با قيمتهاي غيرشفاف و توافقي و ممانعت از ورود كالاي اساسي به بازار به نفع برخي از خريداران و....بیتفاوت است،مجلس استیضاء نمیکند؟ 
