بانك پاسارگاد همانند سالهاي گذشته برخلاف قوانين و ضوابط افشاي اطلاعات، گزارش صورتهاي مالي خود را به صورت خلاصه و در ۲۱ صفحه ارائه كرده كه اين مسئله ابهامات جدي درخصوص عملكرد اين بانك را به وجود ميآورد.
به گزارش فارس، صورتهاي مالي سال 94 بانك پاسارگاد اواخر تير ماه منتشر شد اما همانند سالهاي گذشته و برخلاف ساير بانكهاي بورسي اين گزارش، به صورت خلاصه و در 21 صفحه منتشر شد.
عدم انتشار يادداشتهاي توضيحي اين بانك، تقريباً هيچگونه مستندي را براي سهامداران و ساير افراد ارائه نميدهد و مخاطب با چند جدول و عدد و رقم مواجه است.
همچنين در ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار آمده است: «ناشر مكلف است با توجه به وضعيت نقدينگي و توان پرداخت سود و با ارائه دلايل و توضيحات كافي، حداكثر سود قابل تقسيم را در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي حسابرسي شده سالانه، افشا و حسابرس معتمد نيز موظف است در مورد آن اظهار نظر كند. در شركتهايي كه ملزم به تهيه صورتهاي مالي تلفيقي ميباشند، اعلام حداكثر سود قابل تقسيم و تصميمات تقسيم سود بايد مبتني بر صورتهاي مالي تلفيقي باشد. ناشر موظف است حداكثر سود قابل تقسيم را براساس سود قابل تقسيم طبق صورت سود و زيان تلفيقي يا سود و زيان شركت اصلي، هركدام كمتر باشد و با لحاظ كردن توان پرداخت سود محاسبه و افشا كند.» اما بانك پاسارگاد و ناشر آن بدون اين الزام قانوني تنها به ارائه جدول و بند حسابرس اكتفا كرده است. با سانسور يادداشتهاي توضيحي، شفافيت صورتهاي مالي بانك به حداقل ممكن ميرسد و هيچ اطلاعات روشني از عملكرد شركت حاصل نميشود. حال بايد اين سؤال را از مسئولان سازمان بورس اوراق بهادار پرسيد كه چرا اين سازمان در برابر عدمرعايت قوانين توسط بانك پاسارگاد كه در واقع تخلف محسوب ميشود، هيچ اقدامي انجام نميدهد. آيا مؤلفه شفافيت براي همه شركتهاي حاضر در بورس خوب است اما براي بانك پاسارگاد خير؟ عملكرد اين بانك چگونه است كه حاضر به ارائه يادداشتهاي توضيحي حسابرس نيست؟
