
شايد در حالت عادي توديع و معارفه رئيس ديوان محاسبات چندان مورد توجه رسانهها قرار نميگرفت، اما با مطرح شدن مسئله فيشهاي نجومي و تبديل شدن برخورد با اين پديده به يك مطالبه عمومي، ديوان محاسبات به عنوان متولي اصلي برخورد با خاصه خرجيهاي دستگاههاي دولتي بيش از گذشته زير ذرهبين نگاه كارشناسان و منتقدان رفت.
حال در روز توديع و معارفه رئيس اين ديوان سخناني گفته شد كه درستي برخي انتقادها را نشان ميداد؛ اينكه ديوان محاسبات به صورت علني وارد مسئله فيشهاي نجومي نشد و تا زمان پردهبرداري از اين تخلف در رسانهها هيچ گزارشي درباره آن انتشار نيافت. حالا امینحسين رحيمي، رئيس سابق ديوان نيز در مراسم توديع خود به اين نقطه ضعف ديوان اعتراف ميكند.
نكته جالب ديگر در اين ميان ذكر عدد 25 براي پروندههاي تشكيل شده در حوزه تخلفات مديران در فيشهاي نجومي بود. اين عدد در حالي ذكر ميشود كه حجتالاسلام اژهاي، سخنگوي قوه قضائيه تنها از ارائه يك ليست 50 نفره از سوي يكي از وزارتخانهها سخن گفت كه حقوق بالاي 50 ميليون ميگيرند.
همچنين حسن روحاني، رئيسجمهور نيز در سخناني در جمع مردم كرمانشاه تعداد مديران متخلف را بين 100 تا 300 نفر عنوان كرد. با اين حال رقم تشكيل 25 پرونده براي اين موضوع كمي عجيب است.
غول فيشهاي نجومي 25 پرونده زاييدرحيمي در سخنراني خود با اشاره به كارنامه موفق ديوان در مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: ديوان محاسبات در برخورد با تخلفات کوتاهي نکرده، بلکه در اين دوره پروندههاي بسياري تشکيل شده و احکامي نيز صادر شده است که اين ميزان در هيچ دورهاي سابقه نداشته، اما ديوان محاسبات با وجود تمام اين اقدامات و تلاشها بنا بر برخي ملاحظات، اين مسائل را اطلاعرساني نکرده است، زيرا بروز تخلف در کشور براي جامعه تلخ است. به نظر من ديوان در دوره جديد بايد داراي سخنگو باشد تا با قطعي شدن احکام آنها را اطلاعرساني کند تا مردم متوجه شوند که ديوان تلاش خود را کرده است. رئيس سابق ديوان محاسبات کل کشور با اشاره به وظيفه قانوني ديوان محاسبات براي گزارش سالانه تفريغ بودجه به مجلس گفت: ديوان محاسبات هر ساله گزارش هزينهکرد اعتبارات در سال گذشته را تقديم مجلس ميکند، البته اين گزارشها تا سال 92 براي مردم منتشر و اطلاعرساني نميشد، اما از آن سال به بعد اين گزارشها در سايت ديوان محاسبات قرار داده شد.
خطر افزایش بودجه کشور رحيمي تصريح کرد: اين مسئله مهم است که چرا قانون تأکيد کرده که ديوان محاسبات بايد گزارشهاي سالانه خود را به مجلس ارائه دهد، به نظر من علت اين است که قانون ميخواهد مجلس و نمايندگان از نتايج اين گزارشها براي نظارت بر دولت و اصلاح قوانين استفاده کنند.
وي با اعلام اينکه متأسفانه در سالهاي 90 تا 94 بودجه جاري کشور بيش از دو برابر شده است، افزود: بر اساس آمارها بودجه جاري در سال 92، 82 هزار ميليارد تومان بود که اين مقدار در سال 94 به 170 هزار ميليارد تومان افزایش یافته است و این یک خطر بزرگ برای کشور است که متأسفانه این پول صرف امور اجرایی شده است و پولی برای بودجه عمرانی باقی نمانده است. .
وي با اشاره به اعتراضات برخي نمايندگان مجلس در رابطه با عملکرد دستگاههاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات در پرونده فيشهاي حقوقي تصريح کرد: به نظر من اين دوستان از روشهاي نظارتي ديوان ناآگاه بودند زيرا بر اساس قانون کار ديوان نظارت پس از خرج و هزينهکرد اعتبارات است، از اينرو ديوان محاسبات بر اساس آمارها در بين سالهاي 90 تا 93 بيش از 322 پرونده تخلف تشکيل داده است.
از طرف ديگر ديوان محاسبات به مسئله فيشهاي حقوقي مربوط به بانکها و بيمهها در سال 92 ورود کرد، زيرا به اين نهادها دريافتيهاي فوقالعاده خاص پرداخت ميشد. البته اين مسئله در قانون آمده، اما نبايد مبناي دريافت اضافه کار و وام افراد قرار گيرد. يکي ديگر از تخلفات مسئله بانک رفاه بود. بايد بگويم که اين بانک در حوزه مسئوليت ما نبود، زيرا بر اساس قانون دستگاههايي را که بودجه دارند، بايد ديوان نظارت کند.
رحيمي در بخشي از سخنان خود در خصوص پروندههاي مرتبط با فيشهاي نجومي گفت: بعد از دستور دکتر لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره پروندههاي فيشهاي حقوقي ما سريعاً موارد را مورد بررسي قرار داديم و 25 پرونده تخلف قانوني در اين رابطه تشکيل شد و امروز دادستان دادخواستهاي مربوط را صادر کرده است.
50 درصد بودجه کشور حيف ميشوددر اين ميان عادل آذر، رئيس جديد ديوان محاسبات نيز بر ضرورت برخورد جدي با تخلفات در حوزههاي مرتبط با بودجه اشاره كرد و گفت: اگر جايي تخلفي محرز شد بايد برخورد قاطع و شجاعانه با آن صورت گيرد.
عادل آذر در اين ميان گريزي هم به بحثهاي بودجهاي كشور زد و به ميزان 40 الي 50 درصدي کارآمدي بودجه در 10 سال اخير اشاره كرد و افزود: يعني بيش از 50 درصد بودجه کشور حيف و ميل ميشود.
رئيس جديد ديوان محاسبات در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه احتمالاً خود وي سخنگويي ديوان محاسبات را برعهده خواهد گرفت، گفت: بايد موضوعات بررسيشده از سوي ديوان محاسبات اطلاعرساني شود تا مردم به آن اعتماد کنند و تلاش ميکنيم به ياري خدا طبق آنچه مر قانون است، حرکت کنيم. وي همچنين از ماهيت 25 پرونده تشكيل شده در حوزه حقوقهاي نجومي اظهار بياطلاعي كرد.
به پرونده اماکن در فرودگاهها رسيدگي ميکنيمرئيس سازمان بازرسي كل كشور نيز از جمله مقاماتي بود، كه سخنان وي در اين مراسم خبرساز شد.
سراج با اشاره به اينكه بررسي پروندههاي مرتبط با حقوقهاي نجومي در اختيار ديوان محاسبات است، گفت: سازمان بازرسي کل کشور در تمامي موضوعات ورود کرده، اما به علت حفظ حيثيت مديران اطلاعرساني نميکنند. الان به پرونده اماکن در فرودگاهها رسيدگي ميکنيم.
وي در بخش ديگري از اين گفتوگو با اشاره به گزارش ارسال شده از سوي سازمان بازرسي کل کشور درباره بانک دي، بيان داشت: همانطور که ديشب در گزارش آقاي محسنياژهاي نيز اعلام شد روي پرونده مديران بانک دي کار ميکنيم. البته تاکنون گزارشي از تحقيق و تفحص از بانک دي به سازمان بازرسي کل کشور ارسال نشده است و البته ما در حال بررسي هستيم.
رئيس بازرسي کل کشور در پاسخ به سؤالي درباره پرونده تخلفات مديران بنياد شهيد انقلاب اسلامي خاطرنشان کرد: اين پرونده ربطي به سازمان بازرسي ندارد.
مدیران محافظهکار شدهاند در اين ميان علي لاريجاني عاليرتبهترين مقامي بود كه در اين مراسم سخن گفت.
رئيس مجلس در سخنان خود بر ضرورت رسيدگي بههنگام به تخلفات مديران اشاره كرد و گفت: وقتي صاحب منصبي در کشور تخلف ميکند اما پس از اتمام دوره مسئوليتش به آن رسيدگي ميشود چه خاصيتي بر آن مترتب است؟
وي با تأکيد بر اهمیت گزارش تخلف مديران مربوط به زماني که در منصب قرار دارند، اظهار داشت: وقتي مديري از منصبي کنار رفت گزارش تخلفش ديگر صرفاً به درد قوه قضائيه ميخورد.
رئيس مجلس محافظهکاري مديران را مانعي براي توسعه کشور خواند و با توصيه توأمان به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور نسبت به راهنمايي مديران و انرژي دادن به آنها به موازات جلوگيري از تخلف تصريح کرد: اين محافظهکاري در ميان مديران کشور، امروز مشهود است.
لاريجاني سياست مجلس شوراي اسلامي را شتاب بخشيدن به روند توسعه کشور خواند و گفت: بخشي از اين سياست از طريق مقابله با فساد و بخشي ديگر از طريق پشتگرمي دادن به مديران تحقق مييابد و اين اطمينانبخشي به آنان از زبان ديوان محاسبات مؤثر است.