بانك مركزي در بخشنامهاي شبكه بانكي را موظف به پرداخت 150 هزار فقره وام ازدواج در هر ماه كرد، در اين بين باتوجه به تلنبار شدن تقاضا براي اخذ وام ازدواج جا دارد بانك مركزي باتوجه به اوضاع مالي فوقالعاده بانكهايي چون پاسارگاد سهميه پرداخت وام ازدواج اين بانكها را بالاتر ببرد.
به گزارش «جوان»، در حالي بانك مركزي طي بخشنامهاي به بانكها آنها را ملزم به پرداخت 150 هزار فقره وام ازدواج در هر ماه كرده است كه متأسفانه سهميه بانكها در پرداخت وام ازدواج بهطور مساوي و برابر در نظر گرفته شده است، اين در حالي است كه بهطور نمونه بانكهاي دولتي داراي بدهيهاي معوق بالاتري هستند و از منظر مالي در مضيقهاند و در مقابل بانكهاي خصوصي از وضعيت مالي مناسبتري براي پرداخت وام ازدواج برخوردارند، از اين جهت جا دارد بانكهاي خصوصي سهم بيشتري را براي پرداخت وام ازدواج برعهده بگيرند.
بانك مركزي در بخشنامهاي مقرر كرد شبكه بانكي از مردادماه سالجاري نسبت به پرداخت ماهانه 150 هزار فقره وام ازدواج با يك ضامن معتبر، اقدام و هر 15 روز آمار و عملكرد خود را در اين خصوص به بانك مركزي ارسال كند.
در اطلاعيه بانك مركزي خطاب به بانكها آمده است: دستور فرماييد ضمن تأكيد بر اجراي ابلاغيه به كليه شعب خود در سراسر كشور، به قيد فوريت توزيع استاني سهميههاي ابلاغ شده را به اين بانك ارسال كنند.
بديهي است در صورت عدم اعلام موضوع طي يك هفته از تاريخ اين ابلاغيه، بانك مركزي رأساً نسبت به تعيين سهميههاي استاني آن بانك اقدام خواهد كرد.
اگرچه بخشنامه بانك مركزي به شبكه بانكي را براي پرداخت وام ازدواج ميليونها جوان بايد به فال نيك گرفت اما متأسفانه در نظر گرفتن سهميه برابر جهت پرداخت وام ازدواج براي تمامي بانكها امري ناعادلانه و خطا بهشمار ميرود.
متأسفانه طي سالهاي گذشته بانك مركزي نتوانسته است متناسب با وضعيت مالي هر بانك اعم از دولتي، نيمهدولتي و خصوصي و متناسب با جذب حسابهاي قرضالحسنه براي آن وظايف خاصي را در پرداخت وامهاي ازدواج تعيين كند.
بهطور نمونه تعريف نكردن وظايف اجتماعي براي بانكهايي چون پاسارگاد موجب شده تا اين بانك بهرغم برخورداري از دارايي و سرمايه عظيم، منابع خود را در زمينههايي چون خريدو فروش تابلوي نقاشي، خريد گرانترين اثر حراج بزرگ تهران، برگزاري جشنهاي مجلل در هر مناسبتي و توليد فيلمهاي سينمايي ضررده و نيمهكاره رها شده به كارگيري كند، حال بايد از مسئولان بانك مركزي و همچنين بانك پاسارگاد سؤال كرد كه پرداخت وام و تسهيلات به ازدواج و توليد ملي كشور مهمتر است يا بورسبازي در تابلوهاي نقاشي به نام مسئوليت اجتماعي؟!
طبق صورتهاي مالي بانك پاسارگاد كه در سامانه كدال وجود دارد، اين بانك در سال 94 بالغ بر 42 هزار ميليارد تومان سپرده بانكي معادل 4 درصد از سپردههاي كل شبكه بانكي را در اختيار خود داشته است، علاوه بر اين، اين بانك منابع قابل ملاحظهاي را در حسابهاي جاري و قرضالحسنه خود دارد كه اين موارد گوياي توانمندي قابل ملاحظه بانك پاسارگاد براي پرداخت 150هزار فقره وام ازدواج 20ميليوني به زوجهاي جوان در هر سال است و الزاماً نبايد همه منابع قرضالحسنه خود را به وام كارمندان با سود كمتر اختصاص دهد.
به نظر ميرسد دولت و بانك مركزي در سياستگذاري و راهبري بخش خصوصي در كشور كمي غافل شدهاند و بايد از ظرفيتهاي بخش خصوصي در جهت سياستهاي كلي نظام و مباحث اجتماعي بهره وافي و كافي ببرد، زيرا نميشود بخش خصوصي از اقتصاد ايران براي كسب سود بهره ببرد و هيچ مسئوليت اجتماعي را در قبال جامعه برعهده نگيرد و فقط در شاديها شركت كند.
گفتني است طي سالهاي گذشته اغلب بار تأمين مالي اقتصاد بر دوش بانكهاي دولتي بوده است كه نمود اين امر را به سهولت ميتوان در معوقات بالاي بانكهاي دولتي ديد. از اين رو نهادهايي چون بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار باید مأموريت ويژهاي براي بانكهاي خصوصي كه سپردههاي مردمي را در شركتهاي اقماري خود طي سالهاي گذشته به كار گرفتهاند و از اين محل سود قابل ملاحظهاي نيز به دست آوردهاند، در پرداخت وام ازدواج به زوجهاي جوان در نظر بگيرند.
حال اين پرسش مطرح ميشود كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه به خوبي به صفوف عريض و طويل جوانان پشت در بانكها براي اخذ وام ازدواج واقف هستند، چرا براي پرداخت وام ازدواج جهت حفظ كيان و نهاد خانواده در كشور به بانكهاي خصوصي كه از وضعيت مالي فوقالعادهاي برخوردارند فشار نميآورند تا بانكهايي كه ميتوانند به سهولت وام ازدواج پرداخت كنند در اين زمينه مشاركت جدي داشته باشند.
خبرتان بی اساس است و شامل همه بانک های خصوصی نمی شود ، بنده 2 ماه پیش از طریق بانک اقتصاد نوین برای وام ازدواج ثبت نام نمودم و اخیرآ وام 10 میلیونی را دریافت نمودم . بدینوسیله از مسئولین بانک اقتصاد نوین کمال تشکر رادارم . 
