گزارش کنوني وزارت امور خارجه به منتخبان ملت به اين دليل صورت گرفت که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» تصريح کرده بودند که «وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر سه ماه يکبار به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است هر شش ماه يکبار گزارش اجراي برجام را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.»
براساس اين قانون، گزارش اخير اجراي سه ماهه برجام در فاصله زماني 26 ديماه 1394 لغايت 26 فروردين 1395 در سه حوزه تعهدات هستهاي، ابعاد احتمالي نظامي و رفع تحريمها را شامل ميشود و هدف آن آگاه بخشي به وکلاي ملت جهت نظارت صحيح بر روند اجراي برجام و اتخاذ تصميمات احتمالي در صورت نقض تعهد توسط يکي از طرفهاي مقابل است.
آن هم در شرايطي که سخن از نقض برجام توسط امريکاييها در ميان است و از منتقدان برجام گرفته تا کابينه دولت روحاني همگي صحبت از بيحاصل بودن برجام و بدعهدي امريکاييها به ميان آورده و تأکيد ميکنند که افق اجراي برجام با روند موجود بسيار نگرانکننده و رعبآور است؛ چراکه از يکسو جمهوري اسلامي ايران تمامي تعهدات مندرج در برجام را اجرايي کرده، تعهداتي که هر کدام به تنهايي برگ برندهاي تمامعيار بود و ميتوانست قدرت چانهزني ايران را در ملزم کردن امريکاييها به اجراي برجام به شدت افزايش دهد.
از سوي ديگر امريکا به استناد برجام اجازه نداده سادهترين توقعات ايران رنگ تحقق بگيرد و همچنان مصر است شرايط ماقبل برجام را به ايران تحميل كند و اجازه ندهد جامعه ايراني دوران بدون تحريم و تهديد و فشار را تجربه کند.
آنچه در اين ميان مهم است اين نکته است که جايگاه مجلس به لحاظ قانوني و حقوقي چه بوده و در اوضاعي که برجام به مرگ تدريجي دچار شده است منتخبان ملت چه اقدامات مؤثري را ميتوانند صورت دهند. براي پاسخ به اينگونه سؤالات بايد نگاهي کوتاه به نحوه تعامل دولت با مجلس شوراي اسلامي در فرايند انجام مذاکرات هستهاي داشت.
ميزان توجه دولت به مجلس در اين باب را ميتوان در يکي از سخنرانيهاي مقام معظم رهبري در حين انجام مذاکرات هستهاي به وضوح مشاهده کرد. ايشان ميفرمايند: «درخصوص ابعاد حقوقي و قانوني اين موضوع و اقتضائات آن، بايد صاحبنظران و کارشناسان حقوقي نظر دهند اما از نگاه کلي، من معتقدم و به آقاي رئيسجمهور هم گفتهام که مصلحت نيست، مجلس شوراي اسلامي از موضوع بررسي برجام کنار گذاشته شود.»
در همان شرايط مذاکرات که بسياري از نمايندگان مجلس از نحوه تعامل تيم مذاکرهکننده با اين قوه گلايه داشتند انتظار آن بود که دولت يازدهم تعامل خود را بهبود بخشيده و به سطح مناسبي برساند، چراکه بسياري بر اين باور بودند که پرونده از آن جهت که ملي است و براي همه ملت ايران از اهميت ويژهاي برخوردار است، لذا لازم است مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهادي که نماد مردمسالاري است در بررسي اين پرونده به کار گرفته شود و نظرات کارشناسي نمايندگان ملت مطرح و شنيده شود تا در صورت تصويب يا عدم تصويب برجام بتوان گفت که اين تصميم با استفاده از نظرات مجموعه کارشناسي و مشورتي نظام گرفته شده و از پشتوانه ملي برخوردار است.
در آن شرايط دولت موافق ورود مجلس به بحث برجام نبود و نسبت به آن واکنش منفي نشان ميداد در حالي که ورود اين نهاد نه تنها تضييق و محدوديت اختيارات دولت يازدهم نبود بلکه امکان چانهزني با اين دولت و دولتهاي آينده را خواهد داد تا چنانچه طرف مقابل از تعهدات خود شانه خالي کند دولت وقت با اتکا به اختيارات مجلس بتواند اقدام متناسب اتخاذ کند؛ هدفي که رنگ تحقق به خود نگرفت، چراکه مجلس شوراي اسلامي در متن برجام دخل و تصرفي صورت نداد و تنها به تأييد کلي آن بسنده کرده؛ اقدامي که با انتقادات فراواني هم روبهرو شد و نتوانست توقعات جامعه را برآورده کند.
اما اکنون که سه ماه از اجراي برجام گذشته است و اين معاهده بينالمللي وضعيت مناسبي را طي نميکند، انتظار اين است که مجلس شوراي اسلامي نقش فعالتري را نسبت به گذشته برعهده گرفته و از حقوق ملت ايران همگام با دولت يازدهم دفاع کرده و اجازه ندهند که ايالات متحده امريکا اهداف بالادستي خود از برجام را پيادهسازي کند.
يقيناً وکلاي مجلس براي خروج از شرايط نگرانکننده کنوني ميتوانند به تيم مذاکرهکننده هستهاي کمک کرده و با اقداماتي نظير «طرح سؤال از تصميمگيران دولتي در مسئله هستهاي در صحن علني»، «دعوت آنها به کميسيونهاي تخصصي و ملزم کردن آنها به گزارشهاي هفتهاي و کوتاهمدت» و«وضع قوانين جديد در باب تجديدنظر ايران در اجراي ادامه تعهدات مندرج در برجام نظير جلوگيري از ادامه بازرسيهاي از مراکز هستهاي» از ادامه روند کنوني جلوگيري کنند.
به نظر ميرسد امريکاييها به خوبي درک کردهاند که دولت يازدهم و دستگاه سياست خارجه اراده کافي براي برخورد قاطع با نقض برجام را نداشته، بنابراين مجلس شوراي اسلامي ميتواند در جايگاه نهاد قانونگذاري اين کمکاري را جبران کرده و امريکاييها را وادار به انجام تعهدات نمايد.
يکي از قوانيني که مجلس شوراي اسلامي ميتواند به تصويب برساند آن است که با تعيين يک بازه زماني کوتاهمدت «به عنوان ضربالاجل» به دولت تأکيد کند که چنانچه در اين مدت زماني دولت امريکا تعهدات عقب افتاده را به مرحله انجام نرساند و قوانين تحريم جديد را ملغي نکند، جمهوري اسلامي ايران از اجراي ادامه تعهدات سر باز زده و آن را به حالت تعليق درميآورد.
در چنين شرايطي ميتوان حداقل امريکاييها را به اجراي بخشي از آنچه انتظار ميورد ملزم کرد در غير اين صورت بايد همچنان منتظر آن بود که امريکاييها با ممانعت از اجراي تعهدات خود تلاش کنند ضمن تحريمهاي جديد، ايران را در شرايط قبل از برجام نگه داشته و محدوديتهاي بيشتري عليه کشورمان اعمال کنند.
به هر روي فعالتر بودن مجلس در شرايط اضطرار کنوني بهتر از سکوت کردن و مشاهده کردن صرف است که ميتواند به خسارتهاي جبرانناپذيري براي نظام و جامعه ايراني هم بينجامد.
خدا رو شکر دارند.... تا یک مدت 
