جلسه فوقالعاده امروز شوراي سنجش و پذيرش دانشجو كه با حضور نمايندگان سه وزارتخانه آموزش و پرورش، بهداشت و علوم برگزار ميشود قرار است به بلاتكليفي بيش از ده ماهه داوطلبان كنكور امسال و نتايج كنكور سراسري سالهاي 93 و 94 پايان دهد. با اين حساب آينده نزديك به 3 ميليون نفر متأثر از تصميم همين يك جلسه است كه نبايد در گرو رأي ديوان عدالت اداري باشد. پيش از اين هيئت عمومي ديوان شانزدهم بهمن سال گذشته با صدور حكمي، بند 2 مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در ششم آذر 1392 مبني بر تأثير مستقيم و قطعي نمرات سال آخر متوسطه در كنكور سراسري را ابطال كرده بود.
تأثير سوابق تحصيلي دانشآموزان بر ورود آنها به دانشگاه و كم شدن اثر سؤالات چهارگزينهاي در يك جلسه كه آثار آموزشي مخربي دارند در نتيجه آزمون ورودي دانشگاهها ايدهآلي است كه از بعد از كم شدن فشار وروديها و تعديل ظرفيتهاي پذيرش به نسبت داوطلبان در دستور كار نهادهاي آموزشي قرار گرفت و اتفاقاً تا حدودي اهداف كيفيسازي آموزش را نيز خود به خود برآورده ميكرد. اما نحوه اجراي آن حساسيتهايي را برانگيخت كه در نهايت و در واكنش به شكايت يكي از داوطلبان ورود به دانشگاه ديوان عدالت اداري با صدور حكمي قانون اعمال معدل سال سوم متوسطه در آزمون سراسري را كه در سالهاي ۹۳ و ۹۴ هم اعمال شده است ابطال كرد. اين رأي كه در پي درخواستي براي ابطال بند 2 مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو صادر شده است اشعار ميدارد از آنجا كه بر اساس قانون بايد متوسط نمرات سه سال متوسطه در كنكور لحاظ شود، مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو كه اعمال معدل سال آخر را مجاز شمرده است، باطل است. پس از اين ماجرا، برخي عنوان ميكردند به دليل عدم آمادگي آموزش و پرورش براي برگزاري امتحانات سراسري در سه پايه دوره متوسطه، تأثير معدل سال آخر متوسطه مبنا قرار گرفته شده بود.
آموزش و پرورش و بيشترين سعي براي كمترين سهم از سوي ديگر و با توجه به اينكه رأي صادره از سوي ديوان، كنكور 95 را نيز متأثر ميكند، تعيين تكليف ميزان و نحوه تأثير سوابق تحصيلي بر كنكور مورد توجه بخش قابل توجهي از داوطلبان ورود به دانشگاهها قرار دارد. بالاخره نيز امروز شوراي سنجش و پذيرش بعد از سه ماه بده و بستان رسانهاي با ديوان عدالت تن به تشكيل جلسهاي در اين باره داد. در اين ميان آموزش و پرورش با وجودي كه به قول علي اصغر فاني آمادگي دارد كه هر وقت اين كميته تكليف كند كه امتحانات كلاسهاي دهم و يازدهم (در برخي دروس) به صورت سراسري برگزار شود، اجرا كند و تاكنون هم برگزاري سراسري امتحانات پايههاي دهم و يازدهم به آموزش و پرورش تكليف نشده بود، اما بيشترين سعي را دارد كه كمترين سهم را از مسئوليتهاي فرآيند سنجش و پذيرش دانشجو بپذيرد. حفظ ظرفيت مجلس براي تغيير رأي ديوان ميتواند شاهد اين ادعا باشد.
عبدالرسول عمادي، رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش روز گذشته به رسانهها گفت: در خصوص سوابق تحصيلي از مجلس شوراي اسلامي استفساريه شده است و مجلس ميتواند رأي ديوان عدالت اداري را تغيير دهد.
