عقبگردهاي پوپوليستي در دولت تدبیر!

دولت يازدهم که با شعار تدبير و اميد روي کار آمد قرار بود نه با داس و نه با اتوبوس به جان مديريت‌ها بيفتد و در عين حال اميد را به بخش‌هاي مختلف اقتصادي باز گرداند، اما در عمل آنچه مي‌توان در کارنامه بيش از هزار روزه اين دولت يافت، عمليات رواني و تلاش از کيان واژه اميد با تدبير حمله به دولت قبل است، وگرنه نگاهي به روش‌هاي مظلوم‌نمايي در خون جگر خوردن شب‌هاي پرداخت يارانه به عنوان مصيبت عظمي و توزيع محدود سبد کالا چيزي جز حرکات پوپوليستي مورد تعريف خود نيست!  اما اين تمام مسير اقتصادي دولتي نبود که قرار بود تدبير را جايگزين تصميمات پوپوليستي کند. ارائه بسته‌هاي اول و دوم خروج از رکود، بزرگنمايي بيش از حد آثار برجام و بي‌برنامگي دولت در بهره‌برداري از نتايج برجام که پيشتر خود به آنها تأکيد داشت، نشان داد دولت يازدهم بيش از آنکه به دنبال بهبود شرايط اقتصادي باشد به دنبال حفظ اميد در ميان اقشار طبقه متوسط به بالا و سرپوش گذاشتن بر ضعف مديريت در ميان شرکت‌هاي بزرگ اقتصادي دولتي و شبه‌دولتي است.
به عبارت بهتر عقبگردهاي ناشيانه در تصميمات اقتصادي نشان مي‌دهد دولت اراده‌اي براي بهبود وضعيت اقتصادي ندارد و شعارهاي اقتصادي روبنايي براي پيشبرد اهداف سياسي صرف دولتمردان است.برخي عقبگردهايي که مي‌توان در اين هزار روزه از آن ياد کرد عبارتند از: تعطيل کردن توزيع سبد کالا بعد از يک مرحله و نيم. قرار بود با ابتکار بخشي از بدنه کارشناسي اقتصادي دولت يارانه‌ها تغيير چهره بدهد و با اين روش از يارانه‌هاي نقدي رهايي يابد، اما بلافاصله و بعد از انبارگرداني کالاهاي اساسي از اين کار منصرف شد.
 2- بسته اول با هدف خروج از رکود و تأکيد و تمرکز بر تقاضاي خارجي تدوين شد و براي آن نيروهاي پيشراني تعريف شد، ولي در عمل به دليل ناکارآمدي اين بسته رويکرد خود را تعطيل و با عقبگردي واضح به تحريک تقاضاي داخلي تأکيد شد.
3- بسته دوم که در اثر ناکارآمدي بسته اول تهيه و تدوين شد قرار بود خروج از رکود را با تحريک تقاضاي داخلي دنبال کند، اما واژه بزرگ خروج از رکود با عملکرد عجيب و سؤال‌برانگيز و ناقص دولت تنها محدود به فروش 100 هزار خودروي قسطي شد و تقاضاي داخلي نيز نه فقط تحريک نشد بلکه بخش مهمي از آن در انتظار اجراي همين طرح به محاق رفت.
4- اما در اين ميان برجام به سرانجام رسيد؛ برجامي که شاه‌کليد حل مشکلات اقتصادي عنوان شد، ولي بلافاصله از آنجايي که ساختار اقتصادي معيوب‌تر از آن بود که با وعده‌هاي نصفه و نيمه غرب تأثير بپذيرد، دولتمردان را به فراموشي گفته‌هاي خود رهنمون ساخت به نحوي که سهم برجام را در اقتصاد به کمتر از 30 درصد رساند، با اين حال کارنامه اقتصادي دولت نشاني مثبت به بازارها و مردم نمي‌داد، لذا اين بار ديگر از طرح اقتصادي سخني به ميان نيامد بلکه با بازي رسانه‌اي سوئيفت و شوهاي هيئت‌هاي خارجي گره‌گشاي اقتصاد را سرمايه‌گذاري خارجي عنوان کرد.
لابد هم‌عرض اين موضوع نيز کاهش قيمت‌هاي نفت بود که با فروش بيشتر وعده نرخ مثبت رشد را به سرگرمي جديد تبديل کرده است.
به اين ترتيب عمر دولت در حال گذر است بي‌آنکه وعده‌هاي دولت با نمود عيني در بازارها مواجه باشد و بخش واقعي اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار دهد، لذا از هم‌اکنون نيز بايد در انتظار حرکتي مقطعي و پوپوليستي در ماه‌هاي آخر اين دولت بود. آنچنان که نشانه‌هاي آن قابل رؤيت است و آن هم مخالفت با حذف يارانه‌بگيراني است که زماني آن را اعضاي کابينه مصيبت عظمي مي‌دانستند.