به گزارش ايرنا، اعضاي هيئت دولت در جلسه صبح ديروز با تأكيد بر اهميت و اولويت مبارزه با پولشويي بر تقويت ساختار و جايگاه مبارزه با پولشويي و پيگيري ارتقا و بهبود وضعيت فعلي در سطح داخلي و بينالمللي و برقراري تعامل سازنده با ساير كشورها تأكيد كردند. در اين جلسه بر تلاش براي استفاده از همه ظرفيتهاي اجرايي مبارزه با پولشويي در سطح داخلي به منظور پيشگيري از شكلگيري باندها و گروههاي تبهكار سازمان يافته به ويژه در زمينه قاچاق مواد مخدر و كالا تأكيد و مقرر شد هماهنگي و اقدامات لازم براي فراهم ساختن بسترهاي مورد نياز فني و تكنيكي فراهم شود. براساس آخرين آمار مركز اطلاعات مالي شوراي عالي مبارزه با پولشويي كه تا پايان سال 1394 ارائه شده، 2 هزار و 927 گزارش در ارتباط با معاملات مشكوك به اين مركز ارسال گرديده كه از اين تعداد، 318 پرونده به دادسرا ارسال شده است.
مركز اطلاعات مالي شوراي عالي مبارزه با پولشويي براساس اصل 49 قانون اساسي دولت را مكلف به جلوگيري و بازگرداندن درآمدها و ثروتهاي نامشروع و غيرقانوني كرده است؛ به بررسي ارتباطات مالي بين برخي افراد در پروندههاي مشكوك پرداخته و گردش مالي مرتبط با اين پروندهها را رصد و نظارت كرده است.