فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست
علنی امروز (سهشنبه) پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395
کلکشور را ادامه دادند و بخشهای درآمدی تبصره 14 این لایحه را که درباره
قانون یارانهها بود، پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 15/10/1388
به دولت اجازه داده میشود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت
کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد
(480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانهای این قانون با استفاده از
انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و
همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سهگانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و
مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و
لشکری و کلیه حقوقبگیران و مستمریبگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه
دریافتکنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها
بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و
وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره
و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمهها و مؤسسات مالی و اعتباری و
کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از
350 میلیون ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدهاند.
بند الحاقی 2 - از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب میشود.
بند الحاقی 3- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق
دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی
میباشد.
همچنین دولت موظف شد پس از تصویب این قانون نسبت به ثبتنام افرادی که موفق
به ثبتنام برای دریافت یارانه نشدهاند، اقدام و پس از ثبتنام نسبت به
پرداخت یارانه آنان اقدام نماید. ثبتنام در فرمانداریها انجام میشود.
وکلای ملت با 125 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، پیشنهاد کمیسیون تلفیق را به تصویب رساندند.