همين چند ماه پيش بود كه حضرت آيتالله خامنهاي، رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي، در نامهاي به رؤساي قوا، سياستهاي كلي محيط زيست را ابلاغ كردند؛ سياستهايي كه نشان ميداد معظمله از اتفاقاتي كه در محيط زيست به وقوع ميپيوندد، نگران بوده و خواستار برخورد جدي با آنها و عزم جزم مسئولان در حفاظت از منابع طبيعي است. ايجاد نظام يكپارچه ملي محيط زيست، مديريت هماهنگ و نظاممند منابع حياتي، جرمانگاري تخريب محيط زيست، تهيه اطلس زيستبوم كشور، تقويت ديپلماسي محيط زيست، گسترش اقتصاد سبز و نهادينهسازي فرهنگ و اخلاق زيستمحيطي از جمله محورهاي ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي بود. اما حالا بعد از گذشت حدود پنج ماه از اين ابلاغ گزارشها از پيگيري 2 هزار و 400 پرونده زمينخواري و ساخت و ساز غيرمجاز در محاكم قضايي پايتخت حكايت دارند. با اينكه اين پيگيريها را ميتوان به فال نيك گرفت اما سؤال اينجاست كه ميزان تخلفات چقدر است كه اين مقدار پرونده فقط در تهران باز و در حال رسيدگي هستند؟
اينكه زمينخواران به هيچ نقطهاي رحم نكرده و در هر گوشهاي از اين كشور پهناور ميتوان ردي از آنها را ديد بر كسي پوشيده نيست اما چرا مسئولان تا كنون اين تخلفات را نميديدند و اگر ميديدند به يك توصيه و هشدار بسنده ميكردند، علامت سؤال بزرگياست كه اكثر مردم منتظر جوابي قانعكننده براي آن هستند.
ويلاي قسطي نخريدكافي است سري به شهرهاي شمالي كشور بزنيم. جايي كه نه از جنگلهايش چيزي باقي مانده، نه از سواحلش و نه كوههايش. عدهاي كه خوب ميدانند چطور قانون را دور بزنند، با هجوم به زمينهاي اين منطقه و قطعه قطعه كردن آنها، فاجعهاي را رقم زدهاند كه عوارضش تا مدتهاي طولاني گريبان اين منطقه را رها نخواهد كرد.
با اين حال و با توجه به اينكه خبرها حكايت از شروع برخورد با تعدادي از زمينخواران دارند، طي هفتههاي اخير برخي از اين متخلفان با آگاهي از اين موضوع كه در سال 1395 ويلا يا آپارتماني كه بدون مجوز قانوني ساختهاند با احكام قطعي شده قضايي توسط مراجع قانوني تخريب ميشود، اقدام به فروش نقدي و اقساط بلندمدت با زير قيمت كردهاند كه گروهي از مردم، فريب خورده و يكبار ديگر پولهايشان را به جيب اين سودجويان ميريزند.
در همين رابطه حسين معصوم، نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيتالمال با اشاره به فروش قسطي ويلاها در شمال كشور گفت: «اخيراً ميبينيم كه در استانهاي ساحلي ويلاها يا آپارتمانهايي را با اقساط بلندمدت ميفروشند دليلش اين است كه عدهاي از زمينخواران، برخورد با تخلفات را مشاهده ميكنند و به همين علت احساس خطر كردهاند، لذا قصد دارند هرچه سريعتر واحدهاي خود را بفروشند.»
وي افزود: «از مردم ميخواهيم قبل از خريد واحدها دقت كنند و با افراد خبره و كارشناسان وزارت راه و شهرسازي يا كارشناسان جهاد كشاورزي مشورت كنند تا بناي مورد نظر حتماً مجوز تبصره يك ماده يك قانون جهاد كشاورزي مربوط به تغيير كاربري اراضي را داشته باشد يا در محدوده طرحهايهادي به عنوان كاربري مسكوني يا آنچه كه قانوني است تصويب شده باشد.»
قراردادهاي دستنويس معتبر نيستبر اساس آمارها در سال 1394 تنها در استان تهران حدود 10 هزار ميليارد تومان قلعو قمع و رفع تصرف صورت گرفت كه بسيار كار بزرگي بود و ابعاد قضايي وسيعي داشت اما آيا اين اقدامات در سال 95 نيز با همان قدرت پيش خواهد رفت.
نماينده وزير راه و شهرسازي در حفظ حقوق بيتالمال با بيان اينكه با تسهيلات طولاني، تخلف در حوزه اراضي شكل ميگيرد و ساختوسازها و تصرفات غيرمجاز افزايش مييابد، گفت: «براساس مكاتبهاي كه به امضاي وزير راه و شهرسازي رسيد و به دادستان كل كشور ارسال شد حجتالاسلام والمسلمين رئيسي بخشنامهاي را صادر كردند و خواستار تشكيل جلسه شوراي حفظ حقوق بيتالمال با حضور همه دستگاهها به مسئوليت دادگستريها و دادستانها در تمامي استانها شدند و با تخلفات زمينخواري با سرعت و قاطعيت برخورد شود.»
معصوم با اشاره به برخورد با هزار و 800 مورد تخلف ساختوساز در حوزه اراضي كشاورزي افزود: «اين نشان ميدهد دستگاهها به وحدت نظر خوبي رسيدهاند و قوه قضائيه هم با سرعت كار را پيش ميبرد.»
كارشناسان معتقدند مردم لازم است به آگهيهاي پيشفروش مسكن دقت بيشتري كنند و از انعقاد قراردادهاي دستنويس خودداري كرده و براي پيشخريد، تنظيم پيش سند را در دفاتر اسناد رسمي انجام دهند. همچنين مجوز ساخت بايد از سوي مراجع قانوني صادر شود و مراجعي مثل شوراهاي ده، روستا، انجمنهاي روستايي و سازمان همياريهاي شهرداري كه در استانهاي شمالي مشاهده ميشود، حق صدور پروانه ندارند و قاعدتاً مجوز صادر شده توسط اين مراجع باطل است و ملك تخريب خواهد شد. البته كساني كه آب و برق به اين املاك ميدهند نيز بايد تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.
