از ديروز و با آغاز اولين ماه حرام در سال جديد شمسي و ابلاغ افزايش مبلغ ديه و اعلام رسانهاي گسترده مسئولان انتظامي و قضايي و بيمه مركزي مبني بر لزوم تهيه الحاقيه بيمه شخص ثالث براي خودروها، كارگزاريهاي بيمه روزهاي شلوغي را از سر ميگذرانند. اين در حالي است كه تهيه الحاقيه بيمه شخص ثالث از سوي كارشناسان داراي ابهامات فراواني ارزيابي شده است، به طوري كه برخي از اين ابهامات از سوي شوراي نگهبان نيز بررسي شده است.
***
به دنبال اعلام ميزان ديه در سال ۱۳۹۵ از سوي قوه قضائيه، جدول ميزان حق بيمه شخص ثالث در سال آينده از طرف رئيس كل بيمه مركزي به شركتهاي بيمه ابلاغ شد. در عين حال، بيمه مركزي از بيمهگذاران خواسته است براي خريد الحاقيه مربوط به مابهالتفاوت افزايش ديه سال ۹۵ اقدام كنند. قوه قضائيه پيش از اين، در اطلاعيهاي ميزان ديه در سال ۹۵ را ۱۹۰ ميليون تومان براي ماههاي غيرحرام اعلام كرد. بر اين اساس، از ابتداي سال ۱۳۹۵ مبلغ ريالي ديه از ۱۶۵ميليون تومان به ۱۹۰ميليون تومان براي ماههاي غيرحرام و از۲۲۰ميليون تومان به 253 ميليون و 330 هزار تومان براي ماههاي حرام افزايش مييابد.
اين در حالي است كه اكثر بيمه نامهها داراي تعهدي كمتر از ۲۵۳ ميليون تومان است و اغلب بيمهنامههايي كه هم اكنون در اختيار دارندگان وسايل نقليه است داراي سقف ديه 2 هزار و ۲۰۰ ميليون ريال (۲۲۰ ميليون تومان) است و بنابراين حدود ۳۳۰ ميليون ريال (۳۳ ميليون تومان) براي هر فرد كسري پوشش دارد.
ابلاغيه چهار بندي الحاقيه بر اساس اعلام بيمه مركزي، با توجه به عدم افزايش حق بيمه در سال ۱۳۹۴ (به رغم افزايش ۱۰ درصدي ديه) و عدم افزايش متناسب آن با ديه در سالهاي قبل، مبلغ حق بيمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ به تناسب مبلغ ريالي ديه، ۱۵ درصد افزايش يافته كه در مقايسه با تعرفه مصوب سال ۱۳۸۹ هيئت وزيران متضمن ۲۶ درصد تخفيف است. بر اين اساس رئيس كل بيمه مركزي ابلاغيه چهاربندي را براي مديران عامل شركتهاي بيمه ارسال كرده كه در بخشي از آن آمده است: با توجه به مبلغ جديد ديه اعلامشده و در اجراي ماده ۴ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري و زميني در مقابل شخص ثالث، كليه شركتهاي بيمه موظفند از تاريخ 1395/01/01 بيمهنامههاي شخص ثالث را با تعهدات بدني حداقل 253 ميليون و 330 هزار تومان (معادل ديه ماههاي حرام) و تعهدات مالي حداقل 63/3 ميليون ريال صادر نمايند.
ابهامات ديده و ناديده هرچند با هشدارها و توصيههاي مسئولان انتظامي و قضايي و بيمه مركزي از روز گذشته و با آغاز اولين روز از ماههاي حرام در سال جديد شمسي ابلاغيه ذكر شده اجرايي و مردم براي تهيه الحاقيه به كارگزاريهاي بيمه مراجعه ميكنند، با اين حال ابهامات آنها در مورد الحاقيه و نحوه تهيه آن و مبلغ پرداختي براي آنكه مابهالتفاوت مبلغ سال گذشته با امسال را پوشش ميدهد دهان به دهان ميگردد.
يكي از ابهامات مربوط به افرادي است كه با وجود سالها پرداخت حق بيمه هرگز از آن استفاده نكردهاند.
به بيان ديگر سپردهاي چند ساله دارند كه چنانچه در جايي سرمايهگذاري ميكردند سود قابلتوجهي نصيب بيمهگذار ميكرد. براي چنين افرادي پرداخت هزينه خريد الحاقيه جاي سؤال دارد و قانونگذار يا شركتهاي بيمه ميتوانستند با در نظر گرفتن مزايايي مابهالتفاوت ديه آنها را پوشش دهند.
علاوه بر اين، پليس راهنمايي و رانندگي طي سالهاي اخير 2 تا 5 درصد رانندگان را داراي تخلفات حادثهساز معرفي كرده است. به بيان ديگر 95 تا 98 درصد رانندگان، هزينه تخلفات متخلفان حادثهساز را ميپردازند كه اين براي بيمهگذاران مورد سؤال است. از طرف ديگر اگرچه مبلغ ديه پرداخت شده براي تمام خودروها با هر مدل و سال ساختي يكسان است، با اين حال مبلغ حق بيمه براي آنها متفاوت است و بسته به نوع و مدل خودرو فرق ميكند. همچنين مدت اعتبار الحاقيه مزبور براي كمتر از يك سال است و در صدور الحاقيه و گرفتن حق بيمه براي آن مدت اعتبار بيمهنامهها از سوي شركتهاي بيمه در نظر گرفته نميشود. علاوه بر این حق بیمه الحاقیه شخص ثالث روزشمار است و با گذر زمان ارزانتر می شود. به بیان دیگر چنانچه بیمهگذار ریسک تهیه دیرتر الحاقیه را بپذیرد مبلغ کمتری برای تهیه آن میپردازد که با این حساب بیمهگذار قانونمندتر از این جهت متضررتر است.
اينها جاهاي خالي لايحه الحاقيه بيمه اجباري شخص ثالث است كه با وجود رفع نشدن در حال اجرا شدن است.
بيمهها فقط پول ميگيرند از سوي ديگر شركتهاي بيمه در سراسر دنيا براي محصولاتي كه تحت پوشش قرار ميدهند مؤلفههايي در نظر ميگيرند و آن مؤلفهها را از توليدكنندگان مطالبه ميكنند. در عين حال كه تأمين و تضمين وجود مؤلفههاي مورد نظر را از طريق كارشناسان اعزامي خود در خطوط توليد محصولات پيگيري ميكنند اما در ايران شركتهاي بيمه ترجيح ميدهند به جاي اينكه خود را در دردسر بيندازند و با شركتهاي توليدكننده از جمله خودروسازان مواجه شوند، دست در جيب مردم راهحل آسانتري را برگزينند. در اين ميان قانونگذار هم سهواً يا عمداً با كمك قانوني خود جلوي ورشكستگي شركتهاي بيمه را ميگيرد.
به هر رو از ابتداي هفته جاري اگر دارنده وسائل نقليهاي نسبت به خريد الحاقيه اقدام نكرده باشد و در جريان يك حادثه باعث فوت فردي شود، مابهالتفاوت ديه بايد از جيب وي پرداخت شود.
البته اين به اين معنا نيست كه مهلت خريد الحاقيه از امروز به پايان ميرسد و ديگر الحاقيه فروخته نميشود، شركتهاي بيمه پس از اين زمان نيز الحاقيه ميفروشند، اما دارندگان وسايل نقليه بايد اين امر را مدنظر قرار دهند كه در اين فاصله ريسك حوادث براي آنها افزايش مييابد.
این الحاقیه تحمیل شده قوه قضاییه ایت به بیمه ها ربطی ندارد وقتی دولت اعلام میکند نرخ توذم نسبت به سال گذسته کاهش پیدا کرده چرا باید نرخ دیه افزایش یابد؟ 
