با انتخاب رئيس سابق كميته انضباطي فدراسيون فوتبال به عنوان مسئول رسيدگي به پرونده فساد در فوتبال، اين پرونده جنجالي دوباره به صدر خبرها برگشته است، پروندهاي كه انتشار كليات آن در بهمن ماه گذشته از تريبون مجلس، جنجالهاي زيادي را به پا كرد و حالا گفته ميشود اين پرونده امسال در قوه قضائيه مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا با متهمان برخورد شود، هر چند برخي با ترديد نسبت به سرانجام رسيدن اين پرونده نگاه ميكنند.
با حكم رئيس كميسيون اصل نود حالا عبدالرحمان شاه حسيني، رئيس سابق كميته انضباطي، به عنوان مسئول رسيدگي به پرونده فساد در فوتبال انتخاب شده است، پيش از او حميد رسايي اين مسئوليت را بر عهده داشت و حالا با انتخاب شاه حسيني به نظر ميرسد اين پرونده وارد فاز تازهاي شده است. تابستان 92 بود كه با توجه به شكايات زيادي كه درباره سوء استفادههاي مالي و اخلاقي در فوتبال به مجلس ميرسيد، كميسيون اصلنود با تشكيل پروندهاي در اين رابطه به موضوع فساد در فوتبال ورود پيدا كرد. ورود مجلس به اين موضوع حساس اين اميدواري را به وجود آورد كه قرار است با فساد گستردهاي كه فوتبال را فرار گرفته برخورد شود و مجرمان مجازات شوند. در حالي مجلسيها با دعوت از افراد از صنفهاي مختلف فوتبال از بازيكن و مربي گرفته تا مدير نسبت به جمعآوري مستندات پرونده فساد در فوتبال اقدام كردند كه حساس بودن اين پرونده سبب شد تا به گفته نمايندگان كميسيون اصل نود، برخي از فوتباليها با تهديد به دنبال منصرف كردن مجلس از ادامه كار روي اين پرونده شوند. در اين بين سنگ اندازيهاي فدراسيون فوتبال هم كه برخي مسئولان آن از متهمان اصلي اين پرونده هستند، قابل تأمل بود، موضوعي كه به گفته رحمان شاه حسيني مسئول جديد رسيدگي به پرونده فساد در فوتبال بايد مورد توجه نهادهاي امنيتي و قضايي قرار بگيرد.
شاه حسيني در گفتوگو با «جوان» در اين رابطه توضيحات بيشتري ميدهد: «خيلي از سؤالات يا استعلامهايي كه در اين پرونده از فدراسيون فوتبال ميشد، فدراسيون متأسفانه يا در زمان قانوني كه تعيين شده بود پاسخ نميداد كه خود يك جرم است يا در خارج از موعد قانوني، پاسخهاي گمراهكننده و مبهم ميدادند.»
با وجود كارشكنيهايي كه ميشد به گفته مسئول جديد رسيدگي به پرونده فساد در فوتبال كه از ابتداي شكلگيري اين پرونده با مجلس به عنوان مشاور همكاري داشته است، مجلسيها به كارشان در اين پرونده ادامه دادند و در نهايت در 5 بهمن سال گذشته گزارش مجلس از فساد در فوتبال در صحن علني مجلس قرائت شد، گزارشي كه تكان دهنده بود و روي سياه فوتبال را عيانتر از هميشه كرد. تباني، رشا و ارتشا، دوپينگ، شرطبندي غيرمجاز، جعل و استفاده از سند مجعول، تصديق نامههاي خلاف واقع، فرار مالياتي، مصرف الكل و روابط نامشروع، مصرف مواد مخدر، رواج خرافهگرايي از جمله سحر و جادو، تحصيل مال از طريق نامشروع، نقض آشكار قوانين و مقررات و قراردادهاي غيرواقعي از جمله مصاديق فساد در فوتبال در اين گزارش درج شده بود.
پس از انتشار اين گزارش بود كه برخي از كساني در اين پرونده در مظان اتهامهاي سنگين بودند، شروع به جوسازي عليه اين گزارش كردند و سعي كردند آن را غير مستند و غير كارشناسي شده و مغلمهاي از كليات بنامند. علي كفاشيان، رئيس فدراسيون فوتبال كه به گفته پورمختار رئيس كميسيون اصل نود، يكي از متهمان اصلي اين پرونده است، از جمله افرادي بود كه با مصاحبههاي مختلف سعي كرد گزارش مجلس را غير مستند و كلي اعلام كند. شاه حسيني درباره چنين واكنشهايي ميگويد: «با توجه به معذوريتهايي كه وجود دارد و همچنين تا زماني كه جرمي در دادگاه ثابت نشده، امكان انتشار كامل پرونده نيست و اين يك روند كاملاً طبيعي است و به همين خاطر جزئيات و مستندات آن محرمانه باقي ماند و فقط يك گزارش كلي بدون اينكه از كسي اسم برده شود، منتشر شود. اين مسئله دليلي بر اين نميشود كه اتهاماتي كه در پرونده فساد در فوتبال مطرح شده است، مستند نيست، بلكه مستندات آن وجود دارد و در اختيار مراجع قضايي خواهد گرفت تا در صورت اثبات جرم با كساني كه تخلف كردهاند يا در بيت المال دست اندازي كرده برخورد شود.» شاه حسيني ادامه ميدهد: «برخي افراد بدون اينكه نامي از آنها در گزارش مجلس برده شده باشد شروع به جبههگيري كردند و آن را به خودشان گرفتند، اين در حالي بود كه گزارش نامي از آنها برده نشده بود. »
با گذشت بيش از دو ماه از قرائت گزارش پرونده فساد در فوتبال از تريبون مجلس، حالا جامعه فوتبال در انتظار برخورد با متهمان آن است. هر چند برخي نسبت به سرانجام اين پرونده و برخورد با متهمان آن نگاهي منفي دارند، با اين وجود مسئول جديد رسيدگي به پرونده فساد در فوتبال از عزم مجلس براي به سرانجام رساندن پرونده خبر ميدهد. شاه حسيني ميگويد: «ما در مجلس وظيفه داريم كار را درست انجام دهيم و مطمئن باشيد كه تا نهايي شدن كل گزارش و ارسال آن به قوه قضائيه، مجلس خواهد ايستاد. نهادهاي قضايي هم با توجه به حساسيتي كه جامعه نسبت به اين پرونده دارد، قرار است خارج از نوبت به آن رسيدگي كنند. »
