در سالهاي اخير در عرصه ساخت و ساز پروژههاي عمراني به توليت دولت، گويا رويهاي باب شده كه تعريف آن در يك جمله مصداق تمثيل«چاه نكنده منار بردن» است! چراكه تعجيل و شتاب غيرمعقول كارفرمايان و دولتمردان براي ارتقاي سطح كمي پروژهها(كه به اشتباه يكي از شاخصهاي خدمتگزاري دولتها و دليل برتري و ارائه بيلانهاي كاري به حساب ميآيد)، مانع از آن ميشود كه در ابتدا زيرساختهاي لازم براي ساخت و ساز انواع پروژهها مهيا شود.
اين اهمالكاري موجب شده كه در برخي از موارد شاهد به بن بست رسيدن پروژههايي باشيم كه رشد فيزيكي آنها غالباً به بالاي 50 درصد رسيده و با رخ نمودن نقصي بزرگ عملاً تداوم كار با موانع بازدارندهاي همراه شود و اگر عمر دولتها هم رو به افول نهد، كه ديگر عذر از گناه بدتر خواهد بود!
نمونه اهمالكاري مورد بحث را ميتوان در سد غدير شهرستان «فارسان» چهار محال و بختياري مشاهده و ملاحظه نمود. يك سد خاكي رسي كه روي رودخانه سراب واقع شده كه با توجيه تأمين آب كشاورزي، آب شرب و صنعت روستاهاي شهرستان فارسان و شهر فارسان ساخته شده است. غافل از آنكه اين مكان بيش از 20سال است كه محل رهاسازي، دپو و دفن خطرناكترين زبالههاي خشك و تر خانگي و بيمارستاني بوده است!
پروژهاي كه قرار است يك مشكل، يعني مشكل كمآبي مردم اين منطقه را حل كند و در مقابل چندين و چند مشكل- به مراتب خطرناكتر- را به هموطنان فارساني ما تحميل كند كه در خوشبينانهترين حالت به مخاطره افتادن سلامت شهروندان فارساني، كمترين عارضهاي است كه با آب بندي سد رخ خواهد نمود.
نكته جالبتر اين است كه استان چهار محال و بختياري كه همواره تأمين كننده و مظهر و منشأ گواراترين و سالمترين آبها براي شهرها و استانهاي همجوار بوده، حالا بايد براي تأمين آب يكي از كهنترين و مهمترين شهرهايش از بيسليقگي مسئولان بدترين موقعيت براي تأمين آب جانمايي شود و اين حكايت نوشيدن آب توسط كوزه گر از كوزه شكسته است!
نكته ديگر اين است كه ساخت اين سد در سال 1387 بدون ارزيابي زيست محيطي كليد خورده است و قبلتر از آن يعني از نيمه دوم دهه 70 اين منطقه محل رهاسازي و دپوي انواع زبالههاي شهرستان بابا حيدر بوده است. جالب اينجاست كه در زمان ارزيابي و جانمايي مكان ساخت سد زبالههاي بسياري در اين منطقه وجود داشته و به وضوح و روشني در معرض ديد همگان بوده است! با اين وجود معلوم نيست كه چگونه و بر چه اساسي كارشناسان امر اين منطقه را براي ساخت سد انتخاب نمودهاند؟! و اساساً سازمان آب منطقهاي و شبكه بهداشت و درمان و ساير متوليان امر در استان مذكور بر چه اساسي رأي به آغاز عمليات ساخت سد دادهاند؟!
با اين اوصاف موضع عجيب و سكوت نابجاي سازمان محيط زيست نيز به رغم تلاشهايي كه براي محق جلوه دادن خود در چند وقت اخير انجام داده، قابل قبول نيست. حال سؤال اينجاست كه به رغم آنكه پروژه مذكور فاقد ارزيابي زيستمحيطي بوده، چرا سازمان محيطزيست دولت قبل و دولت فعلي اقدامي به وقت در راستاي توقف عمليات عمراني نكرده است؟! چراكه به لحاظ قانوني سازمان محيط زيست موظف است چنين پروژههايي را معلق كند و گزارشي از وقوع تخلف به كميسيون اصل90مجلس شوراي اسلامي يا دستگاه قضا تقديم نمايد اما با اين وجود سازمان ياد شده برخوردي عليالسويه داشته و حالا كه پروژه منظور نظر به پيشرفت فيزيكي بالاي 70درصد رسيده و مورد اعتراض عامه مردم واقع شده، سازمان محيط زيست نيز به ميدان آمده است!
