26 ديماه سال گذشته زماني كه از سوي فدريكا موگريني و محمدجواد ظريف، طي بيانيهاي اجراي برجام به طور كامل اعلام و همزمان نيز اخباري مبني بر لغو و تعليق برخي از تحريمهاي ضدايراني اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد منتشر شد، كمتر كسي حدس ميزد كه روند لغو تحريمها اين چنين پرهزينه و البته كند باشد، به گونهاي كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در سخنراني نوروزي خود به اين مسئله اشاره و با توجه به چنين شرايطي برجام را يك خسارت محض عنوان كردند.
امتناع بانكهاي بزرگ اروپايي براي انجام تراكنشهاي مالي با ايران سبب شده روند رونق تجارت با ايران عملاً با كندي غيرقابل توجيهي روبهرو شود و تنها لغو تحريمها روي كاغذ عملياتي شود. اين مسئله آنچنان تأثيرگذاري همهجانبهاي در سطح افكار عمومي ايران داشته كه در نظرسنجي دانشگاه مريلند بخش زيادي از مردم ايران از بياعتمادي خود به امريكاييها و اجراي تعهدات آنان پرده برداشتهاند.
در چنين شرايطي بود كه اخباري از مذاكره مجدد محمدجواد ظريف و جان كري به گوش رسيد كه از گفتوگوي دو طرف براي حل اين مشكلات پرده برميداشت. شايد از همين رو بود كه در نهايت اخباري با واسطه از سوي برخي نمايندگان كنگره امريكا به گوش رسيد كه دولت اوباما در صدد ارائه مجوزهاي جديد براي لغو برخي از تحريمهاي مرتبط با نقل و انتقالات دلاري ازطريق خاك امريكاست. در نهايت يك مقام ناشناس امريكايي در گفتوگو با خبرگزاري آسوشيتدپرس به اين نكته اشاره كرد كه وزارت خزانهداری امريكا در صدد ارائه مجوزي براي استفاده بانكهاي اروپايي از شبكه بانكي امريكا جهت تسويه مبادلات غيردلاري ايران است.
غفلت از ترفند حریفدر اين ميان سؤال اصلي اينجاست كه چرا امريكا توانسته بهرغم لغو تحريمها روي كاغذ جلوي تبادلات مالي و تسهيل روابط تجاري را بگيرد. نكته اصلي اين است كه سامانه سوئيفت با اينكه يك مؤسسه اروپايي است و به صورت يكپارچه وظيفه انتقال پيامهاي بانكي را برعهده دارد، شامل دو مركز جدا از هم است. يكي از اين دو مركز در بروكسل است كه وظيفه تسويه و انتقال تراكنشهاي غيردلاري را برعهده دارد و يك مركز ديگر كه وظيفه تسويه و انتقال تراكنشهاي دلاري را انجام ميدهد در هيوستون تگزاس مستقر است. با ممنوعيت انجام تراكنشهاي دلاري از سوي امريكاييها عملاً بخش زيادي از سامانه سوئيفت براي ايرانيها غيرقابل استفاده خواهد شد، چراكه بانكهاي بينالمللي حتي درباره تسويه و انتقال پول با ارزهايي غير از دلار نيز با ريسك بالا روبهرو بوده و استفاده از مركز تسويه تراكنش دلاري سوئيفت منجر به جريمههاي سنگين امريكا براي اين بانكها ميشود.
نكته جالب در اين ميان غفلت تيم مذاكرهكننده از پرداختن به اين موضوع در مذاكرات مرتبط با پرونده هستهاي ايران بود. پيش از بحراني شدن پرونده هستهاي ايران طي فرآيندي كه به آن U-Turn گفته ميشد، بانكهاي اروپايي امكان تسويه معاملات غيردلاري خود را از طريق سيستم بانكي امريكا و همچنين مركز تبادلات دلاري سوئيفت در هيوستون امريكا داشتند. در سال 2008 وزارت خزانهداري امريكا طي بيانيهاي اين استثنا را براي بانكهاي ايراني به طور كامل مسدود كرد.
در اين ميان در جريان مذاكرات هستهاي تيم مذاكرهكننده كشورمان با مطرح كردن اين استدلال كه تحريم فوق جزو تحريمهاي اوليه امريكاست، آن را از مجموعه مذاكرات خود خارج كردند و همين مسئله منجر به تبعات گسترده براي فرآيندهاي مالي كشورمان شد و جلوي عادي شدن تبادلات مالي براي ايران را گرفت. بعدها مقامات امريكايي در سخنان متعدد خود درباره برجام به اين نكته اشاره كردند كه اين تحريم همچنان باقي مانده است. آدام ژوبين، رئيس اداره كنترل داراييهاي خارجي امريكا در ۱۳ مرداد (۵ آگوست)، ۱۵ روز بعد از جمعبندي توافق جامع در مجلس سنا ميگويد: «بانکهاي ايراني قادر نخواهند بود دلار امريکا را از طريق نيويورک تميز (clear) کنند.» واقعيت آن است كه دلار هرچند ارز ملي امريکاست، اما در حال حاضر يک کارکرد جهاني داشته و وقتي نظام بانکي يک کشور اجازه استفاده از آن را ندارد، مشکلاتي در ابعاد بينالمللي ايجاد ميشود. امريکا به عنوان صاحب دلار حق سوءاستفاده از دلار را ندارد و خلاف تعهدات اين کشور در کنفرانس برتوون وودز است. امريکا داراي يک مسئوليت بينالمللي در قبال دلار است و تحريم استفاده از چرخه دلار را نميتوان يک تحريم اوليه دانست.
اموال ايرانيها در معرض سرقت امريكاييهاحال با اعتراضات گسترده ايران در خصوص ضرورت اجراي برجام از سوي طرفهاي غربي، امريكاييها در حال بررسي گزينههاي خود براي لغو اين تحريم هستند. با اين حال برخي نشانهها حاكي از اين است كه حتي براي اين مجوز نيز امريكاييها محدوديتهاي فراواني را براي ايران در نظر گرفتهاند. براساس گزارش رسانههاي امريكايي با تصويب دستورالعمل جديد وزارت خزانهداري امريكا اجازه خواهد داد در صورتي که هيچ بانک ايراني در مبادلات دخيل نباشد، از دلار در مبادلات ارزي استفاده شود. بر اين اساس، نبايد ريال ايراني به مبادلات وارد شود و آغاز و پايان پرداختها نبايد به دلار باشد. علاوه بر اين، در صورتي که پرداخت نهايي در وجه يک فرد يا مؤسسه ايراني که نامش در ليست سياه امريکاست باشد، ممنوعيت مبادله به قوت خود باقي خواهد ماند.
در كنار اين، تسويه مبادلات بانكهاي غيرامريكايي تبعات فراواني را براي اموال ايران خواهد داشت. دليل اين مسئله هم به اين نكته برميگردد كه بخش زيادي از شركتهاي دولتي ايران براساس فرامين اجرايي رياست جمهوري و همچنين قانون كاهش تهديد ايران و سوريه از سوي امريكاييها در ليست سياه قرار گرفتهاند و با ورود هرگونه تراكنش دولتي كه منشأ آن متعلق به منافع مالي اين مؤسسات باشد، احتمال توقيف آن از سوي خزانهداري امريكا وجود خواهد داشت. به عنوان مثال براساس دستور اجرايي 13599 كه در کوران پرونده هستهاي ايران در سال 91 (2012) و به بهانه پولشويي وضع شده است تمامي بانکهاي ايران از جمله بانک مرکزي، بانکهاي ملت، تجارت، صادرات و نهادهاي دولتي ايران شامل شرکت ملي نفت مشمول توقيف دارايي در امريکا هستند. براساس اين تحريم تمامي تراکنشهاي دلاري اين نهادها در امريکا مسدود ميشود. همچنين امکان دسترسي به اموال بلوکه شدهاي که به صورت دلاري در بانکهاي خارجي موجود است، براي اين نهادها امکانپذير نخواهد بود. از سوي ديگر ايالات متحده امريکا در سال 1996 با تصويب اصلاحيه قانون مصونيت دولتهاي خارجي (FSIA) به اتباع خود که از عمليات تروريستي در داخل يا خارج امريکا صدمه ديدهاند، اجازه داد عليه دولتهاي حامي تروريسم در محاکم داخلي آن کشور طرح دعوي کنند. فهرست دولتهاي حامي تروريسم همه ساله توسط وزارت خارجه امريکا منتشر ميشود و جمهوري اسلامي ايران نيز از سال 1984 تاکنون در اين فهرست قرار دارد. براساس اين اصلاحيه دعاوي متعددي عليه جمهوري اسلامي ايران در محاکم مزبور اقامه شد و تاکنون دهها ميليارد دلار رأي قطعي عليه جمهوري اسلامي ايران توسط دادگاههاي امريکا صادر شده است و در صورتي که خواهانهاي پرونده ياد شده دارايي مشخصي را از ايران به دادگاه معرفي کنند که در قلمرو امريکا وجود دارد، محاکم امريکا موظف به توقيف و پرداخت آن به ايشان ميباشند.
اقتصاد مقاومتي تنها راهحل مقابله با فشارهاي امريكابه اين ترتيب روشن است كه حتي در صورت صدور مجوز تسهيل تسويه حساب معاملات غيردلاري ايران از طريق سيستمهاي مالي امريكا عملاً هر آن امكان توقيف اموال ايران وجود دارد و اين گشايش ظاهري به عنوان يك تله عليه اموال ايران ايفای نقش خواهد كرد. در چنين شرايطي تنها راهحل عقلاني تكيه بر اقتصاد مقاومتي است كه از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي در حرم مطهر رضوي مورد تأكيد قرار گرفته و بايد از سوي دولت به صورت جدي مورد توجه قرار بگيرد.
