گفته ميشود سال ۹۴ سال استراحت شوراي رقابت بود. اين شورا که به دليل اتمام مأموريت اعضاي خود چندين ماه در استراحت به سر ميبرد، تصميم گرفته بار ديگر در سال ۹۵، با تعيين قيمت دستوري خودرو آرامش خودروسازان را به هم بريزد. رضا شيوا در گفتوگو با تسنيم، با اشاره به اينکه سه فاکتور تورمبخشي، کيفيت و بهرهوري در دستورالعمل قيمتگذاري خودرو مورد بررسي قرار ميگيرد، اظهار داشت: مطابق اين سه فاکتور در مورد افزايش قيمت محصولات در سال آينده تصميمگيري خواهد شد. وي با بيان اينکه ملاک اين ارزيابيها عملکرد شرکتها در سال گذشته است، افزود: در دستورالعمل قيمتگذاري خودرو جريمه و پاداش 3 درصدي براي شرکتهاي خودروسازي در نظر گرفته شده است. رئيس شوراي رقابت اضافه کرد: بر همين اساس در سال آينده اگر شرکتها خودروي بيکيفيتي را توليد کرده باشند بايد تا 3 درصد قيمت آن محصولات را کاهش دهند. از اينرو کاهش ۳ درصدي قيمت بيکيفيتها در حالي است که وزارت صنعت و شرکاي خارجي خودروسازان به هيچ وجه قيمتگذاري دستوري را نميپذيرند و در سالجاري نيز زير بار قيمتهاي شوراي رقابت نرفتند.