فروش نفت به ازاي دريافت فرآورده‌هاي نفتي يكي از راهكارهاي ايران براي افزايش صادرات نفت حالا لو رفته است؛ منابع آگاه از پيشنهاد ايران به خريداران نفت خود پرده برداشته‌اند و نوشته‌اند ايران به هر شكلي كه شده قصد دارد فقط نفت صادر كند.
ماه گذشته بود كه موضوع تهاتر نفت با كالاهاي ديگر رسانه‌اي شد اما محسن قمصري، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران آن را رد كرد. قمصري گفته است چنين موضوعي صحت ندارد و در ازاي فروش نفت، يورو دريافت مي‌شود.
روز گذشته اما خبرگزاري رويترز از پكن و سنگاپور گزارش داد: پس از لغو بخش اعظم تحريم‌هاي اقتصادي تهران در ماه ژانويه، دلالان جهاني نفت، قراردادهاي تهاتري كم سابقه‌اي با شركت ملي نفت ايران براي صدور بنزين به ايران كه به شدت به آن نياز دارد در مقابل دريافت گازوئيل با كيفيت بالا امضا كردند.
به عنوان مثال، چهار منبع تجاري آگاه اعلام كردند شركت تجارت كالاهاي اوليه «ويتول» كه مقر آن در سوئيس است و شركت گالينكور قراردادي با ايران براي دريافت دست‌كم 200 هزار تن گازوئيل در هر ماه از ايران بين ماه‌هاي مارس تا مي امضا كردند.
يك مسئول تجاري ايراني كه به علت علني نشدن معاملات خواست نامش فاش نشود، گفت:«اندكي پس از لغو تحريم‌ها، دلالان بزرگ بنزين وارد ايران شدند و ايران به جاي پرداخت نقدي به آنها، گازوئيل به آنها تحويل مي‌دهد.»
اين مسئول افزود :«قراردادهاي تهاتري - كه به گفته منابع آگاه در بخش نفت ايران شامل شركت‌هاي روسي نيز مي‌شود- موجب ته كشيدن ذخاير گازوئيل آماده براي صادرات در كوتاه مدت شده است.»
وي گفت: «ديگر مقدار بيشتري گازوئيل براي صدور در كوتاه مدت وجود ندارد.» يك مسئول ديگر ايراني در بخش نفت گفت: ايران به طور معمول 700 تا 800 هزار تن گازوئيل در هر ماه در فصل بهار صادر مي‌كند. صادرات معمولاً از اواخر ماه مارس يعني زماني كه هوا گرم‌تر مي‌شود و گازوئيل كمتري نسبت به فصل زمستان براي توليد گرما مورد نياز است، آغاز مي‌شود.
به گفته تاجران سنگاپوري، به رغم وجود مواردي از بارگيري گازوئيل ايران به طور مستقيم به مقصد سنگاپور، احتمال دارد مسير اكثر محموله‌ها به سمت بندر الفجيره تغيير يابد كه مركز ذخيره‌سازي سوخت و سوختگيري كشتي‌ها در امارات متحده عربي است.
به گفته اين تاجران، به محض رسيدن گازوئيل به الفجيره، مي‌توان آن را در بازار محلي براي مصرف سوخت كشتي‌ها فروخت يا اقدام به فروش مجدد آن در بازارهاي آفريقا يا آسيا كرد.
اين موضوع در حالي مطرح مي‌شود كه ايران برخي قراردادهاي فروش نفت را با شركت‌هايي منعقد كرده است كه پيشتر با دريافت نفت ايران، به كشور فرآورده‌هاي نفتي صادر مي‌كردند. به عنوان نمونه شركت لوك اويل كه در دولت يازدهم به شدت به ايران نزديك شده است در همايش‌ها و مراسم‌هاي بين‌المللي نفت حضور جدي داشته و بخشي از منابع مالي مورد نياز را تأمين كرده است. اين شركت كه در دوره نخست وزارت زنگنه در نفت نقش عمده‌اي در فعاليت‌هاي نفتي و واردات بنزين داشته است باز هم عزم خود را جزم كرده است تا يك‌بار ديگر فعاليت‌هاي خود را در تهران از سر بگيرد.
اوج فعاليت‌هاي لوك اويل به روزهاي نخست وزارت زنگنه بر مي‌گردد؛ جايي كه پاي دلال بزرگ بنزين به نام جرج شولتز در ميان بود. شولتز آلماني كه از سال 73 به ايران آمده چند سال پيش تلاش فراواني كرد تا واردات بنزين از سوي شركت «لوك اويل» روسيه را تداوم بخشد كه موفق نشد.
اين دلال بنزين كشور كه در اواسط دهه 70 با اين شركت روسي وارد مذاكره شده به همراه چند تن از مديران مرتبط سود خوبي كسب كرد. دفتر اين تبعه آلماني در خيابان فرشته قرار دارد كه به محلي براي زد و بندهاي پشت پرده اقتصادي تبديل شده است.
بنا بر اين گزارش، شيوه كار اين دلال هم به اين شكل بود كه وي قرارداد بلند‌مدت و شيريني را با شركت «لوك اويل» منعقد كرده بود و نفت خام را با اختلاف چند دلار كمتر از امور بين‌الملل تحويل مي‌گرفت و به اين شركت روسي تحويل مي‌داد و پس از ارسال محموله نفت خام به كشور سوئيس براي پالايش آن، بنزين را با بهاي بيشتر از قيمت‌هاي رايج در جهان به ايران تحويل مي‌داد.
به بيان ساده‌تر «شولتز» نفت ايران را با زد‌و‌بندهاي ويژه با تخفيف از ايران خريده و با قيمت روز به پالايشگاه‌هاي طرف قرارداد لوك اويل ارسال مي‌كرد و از طرف ديگر بنزين توليدي را با قيمتي بيشتر از قيمت‌هاي جهاني به ايران مي‌فروخت.
از ابتداي سال‌جاري تاكنون بيش از ۸ ميليون ليتر بنزين وارد كشور شده است كه واردات روزانه اين حجم بنزين در مقايسه با هفت سال گذشته تاكنون يك ركورد به شمار مي‌رود، به طوري كه حجم واردات اين فرآورده نفتي در سال جاري در مقايسه با سال گذشته رشدي نزديك به دو برابر را تجربه مي‌كند.
مسئولان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران هم با تأييد واردات روزانه بين ۸ تا 5/8 ميليون ليتر بنزين از ابتداي سال جاري، تأكيد مي‌كنند تمامي محموله‌هاي بنزين وارداتي داراي استاندارد يورو ۴ است.
از سوي ديگر همزمان با لغو تحريم‌ها و از سرگيري تجارت نفتي ايران با اكثر شركت‌هاي اروپايي همچون لوك اويل روسيه و توتال فرانسه، اخيراً ويتول سوئيس به عنوان بزرگ‌ترين شركت مستقل تجارت نفت جهان، معاملات و تجارت نفتي خود با ايران را از سرگرفته و حتي تاكنون چندين محموله نفت خام به اين شركت سوئيسي فروخته شده است.
يكي از تفاوت‌هاي قرارداد فروش نفت خام به شركت‌هاي سوئيس همچون ويتول و کالینگور با ساير شركت‌هاي اروپايي، تهاتر نفت خام و حتي گازوئيل و نفت كوره صادراتي با بنزين است به طوري‌كه در طول چند هفته گذشته چندين محموله بنزين سوئيسي در پايانه‌هاي نفتي كشور تخليه شده است.
