اين روزها واژه Brexit در فضاي رسانهاي بريتانيا بسيار شنيده ميشود. اين واژه تركيبي از دو واژه بريتانيا، British، و خروج، exit، و به معناي خروج بريتانيا و شعاري است براي آن دسته در اين كشور كه هوادار خروج از اتحاديه اروپا هستند. ديويد كامرون، نخست وزير بريتانيا، در سال 2012 مخالفت خود را بر برگزاري چنين همهپرسي اعلام كرده بود اما با توجه به موفقيت هواداران همهپرسي و به خصوص موفقيت تا اندازه زياد و غيرمنتظره حزب استقلال بريتانيا در انتخابات پارلمان، او متوجه اهميت موضوع شد و در نهايت قبول كرد كه همهپرسي تا قبل از سال 2017 برگزار بشود. تاريخ اين همهپرسي تعيين شده كه حدود چهار ماه بعد و در روز 23 ژوئن خواهد بود و كامرون با توجه به امتيازهايي كه در نيمه فوريه از اتحاديه اروپا گرفته، در طرف مخالف و دادن رأي نه به خروج از اتحاديه ايستاده است اما نزديكترين افراد همهحزبي او در طرف مقابل و موافق جدايي از اتحاديه اروپا قرار دارند.
نكته روشن اين است كه Brexit هم سياستمداران و هم شهروندان بريتانيا را به دو طيف متضاد تقسيم كرده است؛ طيفي موافق خروج يا مرددين به اتحاديه، Eurosceptics، و طيفي مخالف يا هواداران اتحاديه، Europhiles ،. نكته جالب توجه در رودررويي كامرون با بوريس جانسون، شهردار لندن، است. جانسون كه نمايندگي مجلس عوام را نيز به عهده دارد يكي از سرشناسترين چهرههاي حزب كامرون، حزب محافظهكار، است و حتي گفته ميشود كه او جانشين حزب براي پست نخست وزيري كامرون است. در اين صورت، بايد گفت كه محافظهكاران بر سر خروج دچار انشقاق قابل توجهي شدهاند و نميتوان از وفاق درون حزبي در اين مورد گفت. موافقان اين موضوع در اين حزب اگرچه در مقابل همحزبيهاي مخالف خود بلكه در مقابل حزب كارگر، ليبرال دموكرات و حزب ملي اسكاتلند قرار گرفتهاند اما در مقابل، حزب تندرو مليگراي استقلال بريتانيا را در كنار خود دارند. شايد هنوز زود باشد از انشعاب درون حزبي در محافظهكاران گفت اما نميتوان اين احتمال را رد كرد كه همهپرسي 23 ژوئن ميتواند تاثير عميقي در تاريخ طولاني قريب به 150 ساله حزب محافظهكار و آرايش سياسي آن ايجاد كند چرا كه تقابل درون حزبي شديدتر از آن است كه بعد از همهپرسي به راحتي قابل التيام باشد. نكته جالب توجه از قرار گرفتن حزب ملي اسكاتلند در طرف مخالفان خروج است. اين حزب كه نتوانست در همهپرسي استقلال اسكاتلند از بريتانيا در 18 سپتامبر 2014 پيروز بشود حالا مخالف جدايي بريتانيا از اتحاديه است، چراكه عضويت در اتحاديه را عامل توازني در روابط اسكاتلند با لندن ميداند. به همين جهت است كه نيكولا استرجئون، رهبر حزب ملي اسكاتلند، تهديد كرده كه در صورت موفقيت موافقان خروج در همهپرسي حزب او دوباره پرونده استقلال اسكاتلند را باز و براي برگزاري دوباره همهپرسي در اين مورد تلاش خواهد كرد.
همچنان كه از استدلالهاي موافقان خروج و حتي همين تهديد استرجئون ميتوان فهميد، عنصر مليگرايي نقش تعيينكنندهاي را در Brexit بازي ميكند. مخالفان خروج براي كسب رأي منفي به شدت بر مسائل اقتصادي تاكيد ميكنند و جداي از شخص كامرون و ديگر همفكران او، صاحبان شركتهاي مهم بريتانيايي و حتي اهل علم و فناوري به ميدان آمدهاند تا ضرر و زيان ناشي از خروج به اقتصاد و علم و فناوري بريتانيا را به مردم خود گوشزد كنند. موافقان خروج هم در مقابل دلايل اقتصادي را براي توجيه نظر خود مطرح ميكنند اما بايد توجه داشت كه دلايل اقتصادي آنها رنگ و بوي مليگرايانه دارد. براي مثال، آنها از صرفهجويي ميليونها پوند از پول مالياتدهندگان بريتانيايي ميگويند كه در صورت خروج ديگر لازم نيست به اتحاديه اروپا پرداخت بشود و ميتوان از آن در اقتصاد داخلي استفاده كرد يا اينكه جريان مهاجرت در صورت خروج معكوس شده و بريتانيا ملزم به پذيرش مهاجري بنابر تصميمهاي اتحاديه نخواهد بود. در واقع، ضرر و زيان بريتانيا با خروج از اتحاديه موضوع روشني است چرا كه نه تنها از كمكهاي اتحاديه مثل كمك مالي 7 ميليارد و 600 ميليون پوندي در زمينه تحقيقات و فناوري محروم خواهد شد بلكه بازار بزرگ 500 ميليون نفري اتحاديه را هم از دست ميدهد. با وجود اين، موافقان خروج بر استقلال بريتانيا در تصميمگيريها تاكيد ميكنند و اينكه عضويت در اتحاديه باعث وابستگي بريتانيا به آن ميشود. ژنرال دوگل در 1963 مخالف پيشنهاد بريتانيا براي پيوستن به جامعه اقتصادي اروپا، سلف اتحاديه اروپا، بود و ميگفت كه بريتانيا به قدر كافي اروپايي نيست و با اين استدلال بود كه تا پايان حيات خود در 1973 اجازه عضويت بريتانيا را در جامعه اقتصادي نداد. حالا همهپرسي 23 ژوئن نشان ميدهد كه استدلال او درست بوده و بريتانياييها با روحيه مليگرايانه تا آن حد خود را اروپايي نميدانند كه در اتحاديه آن باقي بمانند يا زمان تغيير كرده و بريتانياييها ديگر خود را جزيرهاي جداي از اروپا نميدانند.
