به گزارش مهر، ۱۰ روز پيش آخرين نشست شوراي عالي کار درباره بحث و بررسي پيرامون افزايش حقوق سال آينده بيش از ۱۳ ميليون مشمول قانون کار برگزار شد. در آن نشست، نمايندگان کارگران ارقام محاسباتي خود درباره اوضاع معيشت خانوارهاي کارگري را ارائه کردند. با اين وجود، نمايندگان کارفرمايي نيز قرار بود در اين زمينه گزارشي را تهيه و ارائه کنند که موفق به اين کار نشدند و از سوي دولت نيز برخي نظرات خود را در اين زمينه ارائه کردهاند. حالا قرار است در جلسه امروز شوراي عالي کار، دور جديد گفتوگوها در زمينه چگونگي اعمال افزايشهاي جديد در بسته مزد ۹۵ کارگران انجام و پيرامون آن تصميمگيري شود. تا اينجاي کار، نمايندگان کارگران اعلام کردهاند محاسبات معيشتي فاصله بسيار زيادي با ارقام فعلي دريافتي کارگران و مشمولان قانون کار دارد و آنها از دولت تدبير و اميد انتظار دارند، دستکم براي سال آينده براي حرکت در مسير اصلاح و بهبود درآمد و معيشت خانوارهاي کارگري کشور، گامهاي مؤثري را بردارد.
هزينهها دستکم ۲ برابر درآمدآنها همچنين انتظار دارند دولت در قالب برنامهاي منسجم و چند ساله تدابير مؤثري را براي خروج معيشت خانوار کارگري از بحران بينديشد. علاوه بر آن، نمايندگان کارگران عقيده دارند، سالها مصلحتانديشي و ناديده گرفتن ماده ۴۱ قانون کار در زمينه تعيين حقوق و دستمزد نيروي کار، باعث بروز شکاف جدي در ميزان دريافتي آنها نسبت به هزينهها شده است. به عقيده نمايندگان کارگري کشور، اوضاع معيشتي خانوارهاي کارگري به نحوي است که با دريافتيهاي فعلي کارگران، حتي امکان تأمين هزينههاي ۱۰ روز اول ماه نيز وجود ندارد و از اين بابت آنها در تنگناها و دشواريهاي معيشتي فراواني قرار دارند.
