محمدرضا رحيميزاده عضو انجمن فولاد در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: ركود باعث تضعيف كارخانهها و افزايش بدهي آنها شده كه اين مسئله در سالهاي آينده تأثير نامطلوبي خواهد داشت.
وي با بيان اينكه امسال يكي از بدترين سالهاي صنعت فولاد بعد از سالهاي 2007 و 2008 بوده است، گفت: يكي از بدترين اتفاقات صنعت فولاد در سال جاري اين بود كه بسياري از واحدهاي توليدكننده شمش فولاد از چرخه توليد خارج شدند.
وي تصريح كرد: در سال جاري با وجود اينكه واردات زيادي در زمينه شمش فولاد صورت نگرفت، اما ركود باعث شد تا انباشت واحدهاي داخلي توليدكننده شمش فولاد افزايش يابد.
به گفته رحيميزاده، در حال حاضر برخي كارخانههاي فولاد، توليدات خود را با ضمانتنامه 9 ماهه به فروش ميرسانند كه نشان ميدهد، تقاضا در بازار براي محصولات نهايي و كارخانههاي نوردي پايين است. وي با بيان اينكه ركود شديد در اجراي طرحهاي عمراني باعث شده تا تقاضايي براي خريد توليدات صنعت فولاد وجود نداشته باشد، اظهار داشت: تجار پول خود را وارد خريدهاي عمده از كارخانههاي فولاد نميكنند و اين مسئله باعث شده تا گردش مالي صنعت نيز كند شود.
وي با اشاره به فعاليت كارخانههاي فولادي با كمتر از 50 درصد ظرفيت خود، گفت: كشور چين به دنبال گرفتن بازارهاي جهاني فولاد است، به طوري كه بازار عراق كه تا 5 ماه پيش بازار مناسبي براي توليدات فولادي ايران بود، در حال حاضر نصيب چينيها شده و محصولات فولادي چين با شرايط مالي و كيفيت مناسب وارد بازار عراق ميشود.
عضو انجمن فولاد ادامه داد: بازار تركيه نيز چنين وضعيتي دارد و در حال حاضر صادرات فولاد ايران با مشكل روبهرو است كه در چنين شرايطي امكان يوزانس براي صادرات كالا نيز وجود ندارد.
وي تصريح كرد: گشايش خط اعتباري LC از طريق هند و چين صورت ميگيرد، اما براي كشورهاي اروپايي موردي را نداشتهايم.
وي در ادامه به دولت پيشنهاد كرد، با حمايت توليدكنندگان از محل سود بانكي تسهيلات باعث رونق بخش توليد شود و هزينهاي كه بايد به عنوان حقوق كارگران اخراجي پرداخت شود، به صنعت و كارخانهها اختصاص يابد، تا از اخراج كارگران نيز جلوگيري شود.
رحيميزاده افزود: اگر دولت براي صادركنندگان از محل تنزيل اسناد، شرايط مناسبي را فراهم كند، يك مشوق براي تقويت صادرات خواهد بود.
