نشست خبري 10 چهره اقتصادي ائتلاف بزرگ اصولگرايان با عنوان «چه بايد كرد» روز گذشته در محل خبرگزاي فارس برگزار شد كه در اين نشست الياس نادران برنامه اين ائتلاف براي مسكن را بازخواني پرونده مسكن مهر و رفع كاستيهاي آن عنوان كرد و گفت: بايد به سرعت پروژههاي نيمهتمام مسكن مهر را تكميل كنيم.
الياس نادران در نشست خبري چهرههاي اقتصادي ائتلاف اصولگرايان با عنوان «براي حل مشكل اشتغال و ركود چه بايد كرد؟» اظهار داشت: شرايط موجود اقتصاد كشور از دو جهت به شرايط اقتصاد بعد از جنگ شباهت دارد. از جهت اول بعد از تحريمهاي ظالمانه قرار بر اين است تحريمها برداشته شود اما تاكنون هيچ تحريم بانكي برداشته نشده و گزارشي هم تاكنون در اين زمينه ارائه نشده است. دوم اينكه مجموعه مديران دولتي همان مجموعهاي هستند كه در دولت آقاي هاشمي بر كشور مديريت ميكردند و بدهي 40 ميليارد دلاري را به وجود آوردند و تورم در سال 74 و 73 به شدت افزايش يافت.
وي با بيان اينكه اين اتفاقات ناشي از تفكر غلط تيم اقتصادي دولت و مبنا قرار گرفتن ليبراليسم است، گفت: بر اساس اين تفكر اقشار كمدرآمد جايي ندارند و هدف ما در مجلس دهم اين است كه در حوزه اشتغال براي جوانان و به ويژه افراد تحصيلكرده كه به ارتش جوانان بيكار تحصيلكرده در دولت يازدهم هر ماه 5 هزار و 352 نفر به طور خالص اضافه ميشود،توجه ويژهاي صورت گيرد.
اين كانديداي انتخابات مجلس دهم تصريح كرد: در حوزه مسكن و ازدواج بايد كار اساسي صورت گيرد و اولين برنامه طراحي شده، بازخواني پرونده مسكن مهر و رفع كاستيهاي آن است تا بتوانيم به سرعت پروژههاي باقيمانده مسكن مهر را تكميل كنيم.
نادران با انتقاد از نگاه غلط دولت به اقشار آسيبپذير گفت: مسكن مهر در دولت يازدهم متوقف شد كه بهانه آن تأمين مالي طرح از منابع بانك مركزي بود اما متأسفانه در دولت آقاي روحاني حجم نقدينگي دو برابر شده و سؤال اين است كه اين نقدينگي بهوجود آمده چرا به حوزه توليد نرفته است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه در كنار ساير برنامههاي اقتصادي كه از سوي كانديداهاي ائتلاف اصولگرايان در حوزه اقتصاد مطرح ميشود مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد به طور جدي پيگيري شود، گفت: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اساسيترين تكاليف دولت است اما تاكنون دولت از اجراي آن استنكاف ميكند. دولت نقدهايي به قانون داشت كه اصلاحات مد نظر آن انجام شد اما هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. ادعاي دولت ورود 20 ميليارد دلار كالاي قاچاق است كه اگر جلوي آن گرفته شود مشكل بيكاري به طور كلي حل خواهد شد. نادران تصريح كرد: نگراني ما اين است كه دليل عدماجراي اين قانون از سوي دولت اين باشد كه كساني از درون دولت در امر قاچاق حضور داشته باشند. وي ساماندهي بازار توليدات داخلي را يكي ديگر از برنامههاي مجلس دهم دانست و گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت با انعقاد تعرفه ترجيحي با تركيه صنعت پوشاك ما را به خاك سياه نشاند و قطعاً بايد جلوي اين كار گرفته شود.
لطفالله فروزنده هم در اين نشست گفت: دولت بر اساس قانون اساسي متولي آموزش عمومي و بهداشت و درمان عمومي است و ما با تفكري كه معتقد است مردم بايد براي آموزشوپرورش و بهداشت هزينه كنند، مخالفيم. وي اظهار داشت: اصول 29 و 30 قانون اساسي ميگويد دولت متولي آموزش عمومي و بهداشت و درمان عمومي است و اين موارد از وظايف اصلي حكومت هستند. تفكر امروز كه در لايحه پيشنهادي برنامه ششم هم منعكس شده، آن است كه مردم براي آموزش و پرورش هزينه كنند، اما ما با اين امر مخالفيم و به جد معتقديم كه دولت بايد براي آموزش عمومي و درمان مردم هزينه كند كه البته نوع اين هزينه بايد حتماً با افزايش بهرهوري انجام شود.
اين چهره اقتصادي اصولگرا تصريح كرد: اگر آموزش سياسي نشود، معلم امنيت شغلي داشته باشد و براي ارتقاي جايگاه معلم برنامهريزي شود، نظام پرداخت هم قابل اصلاح خواهد بود. آقايان فوقالعاده جذب مديران را 50 درصد افزايش دادند كه باعث شكاف شديد حقوق معلمان و پرستاران و ساير شده است.
وي در ادامه گفت: يكي از مديران نهاد رياست جمهوري بايد بر اساس جايگاه شغلي تعريفشده در آن نهاد 5ميليون تومان پايه حقوق دريافت ميكرده كه حقوق او به 25 ميليون تومان رسيده و ما معتقديم بايد با چنين مواردي برخورد شود. اين چهره اقتصادي اصولگرا با تأكيد بر اينكه معتقديم يارانه طبقات محروم نبايد حذف شود، اظهار داشت: مديراني كه شركت دارند يا بايد در مديريت دولتي بمانند و حضور در شركتهاي خصوصي را كنار بگذارند يا دولت را رها كنند و به كسب وكار خودشان بپردازند.
نقدينگي به سمت توليد نرفت
پرويز داوودي هم در اين نشست در اين همايش اظهار داشت: در بخش پول، بانك و متغيرهاي پولي، حجم نقدينگي كشور 460 هزار ميليارد تومان در سال بوده كه اكنون به 950 هزار ميليارد تومان رسيده است. بنابراين 500 هزار ميليارد تومان در 5/2 سال گذشته به اين حجم افزوده شده كه اگر درست نظارت شود به سمت توليد خواهد رفت و جهت خوبي ايجاد ميكند. اين اقتصاددان با بيان اينكه 80 درصد نقدينگي موجود در اختيار بانكهاست، تصريح كرد: نظارت پول موجب ميشود اعتبارات و تسهيلات در خط توليد و به ويژه براي جوانان ارائه شود. اكنون متقاضيان خرد دست خالي براي دريافت تسهيلات از بانك بيرون ميآيند اما متقاضيان عمده دست پر هستند كه اين موضوع بايد برعكس شود. يكي ديگر از رويكردها، ارائه تسهيلات ارزان قيمت است كه اكنون نرخ آن حدود 30 درصد بوده و نياز است تا به حدود 10 درصد برسد. داوودي با بيان اينكه 500 هزار ميليارد تومان نقدينگي روي توليد اثري نداشته، گفت: توليد صفر و منفي بوده و متوسط رشد آن نيز 5/0 درصد گزارش شده است كه يكي از دلايل ركود، بالا بودن هزينه توليد محسوب ميشود. عضو ائتلاف اصولگرايان در مورد مسكن مهر نيز عنوان كرد: اكنون نياز به توليد 5/1 ميليون واحد مسكن داريم چون سالانه 800 هزار ازدواج انجام ميشود، 400 هزار بافت فرسوده وجود دارد و همچنين زاغهنشينان ميتوانند از مسكنهاي ساخته شده بهرهمند شوند. داوودي با اشاره به اينكه يك ميليون مسكن مهر 70 درصد پيشرفت داشته همچنين 200 هزار واحد مسكن مهر روستايي بلاتكليف است، تصريح كرد: يك ميليون و 800 هزار مسكن روستايي و يك ميليون و 250 هزار مسكن شهري كامل شده به دولت داده شد كه با ساماندهي اين مباحث ميتواند در جهت بهرهمندي مردم استفاده شود.
