دهم مهرماه 1385 بود كه مقام معظم رهبري در نامهاي در خصوص سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر فرمودند: «اين نگراني همچنان باقي است كه دستاندركاران، بلاي بزرگ و تهديد عظيمي را كه از اين سو متوجه كشور است به درستي برآورد نكنند و باز هم مشكلات بر روي هم متراكم شود لذا از آقايان محترم انتظار ميرود كه هر كدام سهم دستگاه خود در اجرايي كردن اين سياستها را با سرعت و قاطعيت و بدون فوت وقت به مرحله عمل رسانند.»
9سال از آن ماجرا گذشت تا اينكه دو ماه پيش مقام معظم رهبري گزارش عملكرد 9 ساله اين سياستها را از دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستند. گزارشي كه رئيس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در موردش گفت: «در اين گزارش متأسفانه اعلام كرديم كه نگراني جنابعالي در آن زمان بجا بود و در حال حاضر الگوي مصرف در كشور به سمت «مصرف پرخطر» رفته است.»
روز گذشته رئيس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام از آمار و ارقامي رونمايي كرد كه تأسف همگان را به همراه داشت. علي هاشمي گفت: «به جرئت ميتوانم بگويم كه از اول انقلاب تا الان حتي يك درصد هم به اقتصاد مافياي مواد مخدر در كشور خسارت وارد نشده و روزانه 110 ميليارد تومان از پول مردم در راه مواد مخدر از بين ميرود.»
رقم 110 ميليارد تومان را كه از نظر اقتصادي بايد يك گردش مالي عظيم دانست، در شرايطي صورت ميگيرد كه طي 10سال اخير، مواد مخدر صنعتي با آلوده كردن بخشي از جوانان به شدت با افت قيمت مواجه شده. به طوري كه تعداد مبتلايان به مواد مخدر صنعتي در سال 94 كمتر از 7هزار نفر بود و حالا اين رقم به 330 هزار و در آمارهاي غيررسمي به 450 هزار نفر رسيده است.
همچنين در ابتداي سال 1384 قيمت مواد مخدر صنعتي كيلويي 167 تا 171 ميليون تومان بود كه بعد از 10 سال اين رقم به 8 تا 9 ميليون تومان رسيده است.
از وفور مواد مخدر در سطح جامعه همين بس كه بر اساس گزارشها، در حال حاضر فاصله خماري تا نشئگي هر فرد معتاد در شهرهاي كوچك 2 دقيقه و در شهرهاي بزرگ 10 دقيقه است.
يعني كافي است كسي اراده كند تا به نوعي از مواد مخدر دسترسي پيدا كند. در محيطهاي كوچك كه همه يكديگر را ميشناسند در كمتر از 2 دقيقه و در شهرهاي بزرگ هم به اندازه رسيدن تا اولين پارك، زمان نياز است.
با اين اوصاف اين اتفاقات ناميمون در حالي به وقوع ميپيوندند كه در برنامه ششم توسعه دو بند به مبارزه با مواد مخدر ارتباط دارد كه بند 57 آن به طور مستقيم «بر مبارزه همهجانبه با مواد مخدر، روانگردانها بر اساس سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و مديريت مصرف با هدف كاهش 25 درصدي تا پايان برنامه» تأكيد و بند 56 آن به طور غيرمستقيم در راستاي برنامهريزي براي كاهش جرم و جنايت و... برنامهريزي كرده است.
حال بايد پرسيد بعد از هشدارهاي مقام معظم رهبري در سال 85 كه با بيتوجهي مسئولان و سازمانها و نهادهاي مختلف روبهرو شد و حاصل آن را امروز ميتوان در كوچه و خيابان ديد، چه ضمانتي براي اجرايي شدن بندهاي مختلف برنامه ششم وجود دارد؟
گويي پاسكاري شدن وظايف در بين سازمانها و نهادها و انداختن تقصيرها به گردن دولتهاي قبلي آنقدر عادي شده كه هر مسئولي به جاي ارائه گزارش عملكردش، به اين حربهها پناه ميبرد.
اين كمكاريها در حالي است كه باز هم به استناد گزارشها 99 درصد اعداميها در بحث مواد مخدر از مافياي اصلي مواد نيستند، بلكه رتبههاي سوم، چهارم و پنجمي هستند كه مافياي اصلي آنها را در مقابل تير و تيغ قرار داده و خودشان با خيالي آسوده به سوداگريهاي بزرگتر فكر ميكنند. بنابراين اگر قرار است كاري در اين حوزه صورت گيرد، بايد برنامهها همهجانبه و متداوم باشند زيرا چنانچه در برنامههاي اقتصادي پشتوانه و پيوست اجتماعي وجود نداشته باشد قطعاً حاصلي جز شكست به همراه نخواهد داشت.
