رئيس سازمان خصوصيسازي با بيان اينكه مانعتراشيها در مسير واگذاري شركتهاي دولتي مانع از خصوصيسازي واقعي در كشور شده، در مورد واگذاري المهدي و مذاكره بر سر خريد سهام توسعه نيشكر خوزستان شفافسازي كرد.
ميرعلي اشرف عبدالله پوريحسيني با ابراز اميدواري از واگذاري شركتهاي باقيمانده در فهرست خصوصيسازي تا قبل از پايان سال 1395 عنوان كرد: در زمينه مزايده واگذاري سهام باشگاههاي استقلال و پرسپوليس، سازمان خصوصيسازي نقشي در تأييد يا رد صلاحيت متقاضيان نداشته است.
وي با بيان اينكه در سالهاي 90 و 91 قسمت اعظم خصوصيسازي به رد ديون و تسويه مطالبات دولت با طلبكاران اختصاص داشته است، عنوان كرد: در لايحه بودجه امسال مبلغ 16 هزار ميليارد تومان از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي پيشبيني شده است.
اين در حالي است كه از ابتداي سال 93 در دولت، هيئت واگذاري و مجلس قوانيني تصويب شد كه براساس آن واگذاري سهام به منظور رد ديون دولتي ممنوع و بر اين اساس قطار واگذاريها روي ريل اصلي واگذاريها قرار گرفت.
رئيس سازمان خصوصيسازي با بيان اينكه در بخش واگذاري پالايشگاههاي نفتي حدود 95 درصد واگذاريها صورت گرفته، عنوان كرد: در بازار توليد نيروي برق به دليل تكليفي بودن قيمت فروش برق همچنان فاصله بسياري با سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و خصوصيسازي در اين بخش وجود دارد.
وي افزود: در دولت يازدهم تاكنون 17 درصد از مجموع واگذاريها به بخش خصوصي واقعي سپرده شده و با توجه به آسيبشناسيهاي صورت گرفته در زمينه مزايدههاي بخش خصوصي، سازمان خصوصيسازي عزم جدي خود را براي واگذاري شركتها به بخش خصوصي واقعي جزم كرده است.
اين مقام مسئول با بيان اينكه از مجموع 1100 شركت حاضر در فهرست واگذاريها تنها 120 شركت در اين فهرست باقي مانده، عنوان كرد: برخي از شركتها در اين فهرست كه اغلب در حوزه گاز و برق فعال هستند از خصوصيسازي كنار گذاشته شدهاند.
پوريحسيني درخصوص موضوع واگذاري سهام شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي و اینکه شايعه مذاكره با يك سرمايهگذار خارجي و هلدينگ داخلي در چه مرحلهاي قرار دارد، عنوان كرد: سازمان خصوصيسازي براي واگذاري اين دارايي پيشتر نسبت به واگذاري 20درصدي سهم دولت اعلام آمادگي كرده بود.
وي ادامه داد: اينكه در حال حاضر سرمايهگذار سوئيسي يا هلدينگ بورسي براي خريد اين دارايي با سازمان خصوصيسازي وارد مذاكره شده باشند، صحت ندارد هرچند كه ممكن است با توجه به مالكيت 40 درصدي بانكهاي ملي و صادرات در اين شركت به طور مجزا علاقه داشته باشند كه دارايي خود را به مشتريان ديگري با مذاكره و بازاريابي واگذار كنند كه اين موضوع ارتباطي به خصوصيسازي ندارد.
رئيس سازمان خصوصيسازي با اشاره به موضوع واگذاري سهام آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال و شايعاتي مبني بر اينكه ضمانتنامههاي كافي از خريدار براي بدهي مطالبات بانكهاي خارجي و بورس كالا گرفته نشده است، پاسخ داد: شركت آلومينيوم المهدي از سال 83 يعني 11 سال قبل در فهرستان سازمان خصوصيسازي بوده و در چند نوبت اين دارايي قيمتگذاري شده است.
وي ادامه داد: مزايده اين شركت در تيرماه سال 93 در حالي بدون مشتري بود كه با تكرار دوباره اين مزايده در اسفندماه پارسال با حضور خريدار معامله شد.
به گفته پوريحسيني ديوان محاسبات اين حق را دارد كه همواره براي موضوع واگذاري داراييهاي دولتي، سند، توضيح و گزارش درخواست كند و وظيفه خصوصيسازي نيز پاسخ به اين درخواستها و شبهات است، منتها به همان اندازه كه در نهادهاي نظارتي اين حق را براي خود قائل هستند سازمان خصوصيسازي نيز با نهايت دقت در اجراي قوانين و مقررات گام برداشته است.
رئيس سازمان خصوصيسازي عنوان كرد: پس از گذشت پنج ماه از ورود ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور به ماجراي واگذاري سهام المهدي و طرح هرمزال بالاخره ترديدها از بابت قيمتگذاري و فرايند واگذاري اين دارايي به اغناي اين نهادهاي نظارتي رسيد و عنوان كردند كه مشكلي در واگذاري وجود نداشته است و بر اين اساس با الحاقيهاي به مصوبه هيئت واگذاري از آن دفاع كردند.
وي ادامه داد: المهدي كه از حدود سال 74 فعاليت خود را آغاز كرده با وجود برخوردار بودن از حجم دارايي بالا اما نه تنها ريالي براي دولت سود محقق نكرده بلكه زيان انباشته 500 ميليارد توماني را نيز بر جاي گذاشته است.
كارشناسان و تحليلگران اين گفته را تصديق خواهند كرد كه اگر اين دارايي به صفر ريال نيز به مزايده گذاشته ميشد غبني براي دولت رخ نميداد اما با عنوان ثمن معامله حدود 2 هزار و 300 ميليارد تومان از خريدار آلومينيوم المهدي دريافت شد كه بر اين اساس هيچ غبني براي دولت و خصوصيسازي رخ نداده است.
پوريحسيني عنوان كرد: مديران سازمان بازرسي كل كشور پس از اين گزارشي تهيه كرده بودند كه اين گزارش مورد استناد برخي اشخاص قرار گرفت و تبديل به شكوائيهاي شد كه در هيئت داوري واگذاريها به منظور بررسي در دستور كار قرار گرفت. تاكنون دو جلسه در اين زمينه برگزار شده و خصوصيسازي از عملكرد خود دفاع كرده است و اين پرونده هماكنون آماده صدور رأي در روزهاي آينده شده است.
وي ادامه داد: اين اميدواري وجود دارد كه با مراقبت از بيتالمال و اجراي اصل 44 قانون اساسي وظايف نهادها به خوبي انجام شود. سازمان خصوصيسازي در همه واگذاريهاي خود و آنچه به خريداران ميفروشد، به عنوان اقساط همواره داراييها تا تسويه نهايي بدهيها در يد خصوصيسازي باقي ميماند و اگر خريدار در هر مرحلهاي تعهد خود را انجام ندهد از ترهين و يد خصوصيسازي اين دارايي خارج نخواهد شد و همه آنچه را كه واگذار كرده از خريدار پس ميگيرد.
رئيس سازمان خصوصيسازي با اشاره به برخي ابهامها از واگذاري آلومينيوم المهدي گفت: گفته ميشود 138 هزار تنآند سوخته در شركت المهدي و طرح هرمزال وجود داشته كه در فرآيند قيمتگذاري مورد محاسبه قرار نگرفته است، اين ايراد ناشي از هيئت مديره پيشين اين شركت بوده و ارتباطي به خصوصيسازي ندارد، چراكه وقتي دارايي از سوي مديران پيشين المهدي اعلام نشده، سازمان خصوصيسازي مجاز نخواهد بود كه يك دارايي واهي را بفروشد. بر اين اساس سازمان خصوصيسازي عنوان كرد كه 3 هزار و 500 تنآند را به عنوان مجموعه داراييهاي المهدي به خريدار فروخته و الباقي هرآنچه باقي مانده بر عهده خريدار نيست.
وي در مورد تضامين بانكي ناكافي از سوي خريدار المهدي توضيح داد: خريدار به سازمان خصوصيسازي متعهد است كه تعهدات بانكي لازم را در بانك كريديت و مؤسسه اعتبارسنجي ساچه ايتاليا انجام دهد كه در صورت عدم انجام آن دارايي واگذار شده از وي پس گرفته ميشود.
سخنگوي سازمان خصوصيسازي با بيان اينكه يكي از موانع و مقاومتها در فرآيند خصوصيسازي در اغلب موارد اقدامهاي اخير صورت گرفته در نقد واگذاري آلومينيوم المهدي است، عنوان كرد: از نكات قابل تأمل در واگذاري دارايي، اقدام هيئت مديرهاي است كه در قبل از واگذاري معتقد است قيمتگذاري بالايي براي المهدي تعيين شده اما پس از واگذاري نسبت به آن اعتراض ميكند.
رئيس سازمان خصوصيسازي تصريح كرد: اگر قرار باشد كه همه اشخاص نسبت به خصوصيسازي در كشور مقاومت كنند و مانع شوند بهتر است كه درهاي خصوصيسازي در اين كشور را ببندند. همواره در طول شبانهروز با نامه، تلفن و گزارش از خصوصيسازي سؤال ميپرسند و اين در حالي است كه شركتهاي دولتي با مشكلات بسياري مواجه هستند و همه تصور ميكنند كه خصوصيسازي اين مشكلات را به وجود آورده است.
پوريحسيني گفت: براي سازمان خصوصيسازي تنها افرادي از جمله مشمولان سهام عدالت به شمار ميروند كه در سايت سازمان خصوصيسازي ثبتنام كرده باشند.
