دولت يازدهم كه خود را در نظم و انضباط مالي بينظير معرفي ميكرد، با گذشت بيش از يك ماه از موعد ارائه لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي هنوز بودجه سال 95 و همچنين برنامه توسعه ششم را به مجلس ارائه نداده است، اين در حالي است كه 13 نفر از اقتصاددانان مجلس با نوشتن نامهاي به رئيسجمهور خواستار، ارائه بودجه چند دوازدهم به همراه لايحه بودجه سال آتي شدهاند.
به گزارش «جوان»، تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه 95 و برنامه پنج ساله توسعه ششم اين روزها باعث انتقادات نمايندگان شده است.
طبق قانون و براساس ماده 186 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را طبق قوانين مصوب و صرفاً احكام بودجهاي حداكثر تا 15 آذرماه هر سال به مجلس تقديم كند.
چنانچه مجلس شوراي اسلامي در پانزدهم آذر جلسه رسمي نداشته باشد در جلسه قبل از آن لايحه بودجه تقديم مجلس خواهد شد.
با استناد به اين ماده از قانون، دولت يك ماه و يك هفته گذشته بايد لايحه بودجه سالانه كل كشور را به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميكرد ولي اكنون با گذشت 38 روز هنوز دولت موفق به ارائه لايحه مذكور نشده و اين در حالي است كه در صورت ارائه لايحه، بايد در كميسيونهاي مربوطه و سپس در صحن بررسي شود كه آن هم نيازمند زماني مشخص است.
اين تأخير، مورد اعتراض و انتقاد وكلاي ملت قرار گرفت و محمدحسن ابوترابيفرد نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي را مجبور به واكنش كرد؛ نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي گفت دولت در صورت تأخير بايد علاوه بر لايحه بودجه، بودجه چند دوازدهم را هم به مجلس ارائه دهد.
همچنين روز گذشته 13نفر از اقتصاددانان مجلس از طيفهاي مختلف اقتصادي مجلس درمورد وضعيت ارائه برنامه و بودجه نامهاي به رئيسجمهور نوشتند و تأكيد كردند: به دليل تأخير دولت مجلس نميتواند برنامه و بودجه را تصويب كند و دولت بايد بودجه چند دوازدهم را همراه لايحه بدهد. متن نامه بدين شرح است: برادر ارجمند جناب آقاي دكتر روحاني، همانگونه كه مستحضريد طبق ماده 8 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 فرصت دولت براي تقديم لايحه برنامه ششم توسعه، پايان شهريور گذشته بود. براساس ماده 186 قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيز بودجه سالانه بايد تا 15 آذر به مجلس تقديم ميگرديد. بودجه سالانه و برنامه ميانمدت پنج ساله هم ابزارهاي اداره كشورند و هم بر كاركرد بخش خصوصي در بخشهاي مختلف تأثيرگذارند. بهرغم گذشت مدت قابل اعتنا از آن مواعيد قانوني لوايح مزبور هنوز تقديم مجلس شوراي اسلامي نشده است، بنابراين به نظر ميرسد دولت قانوناً و بنا بر مصالح عقلاني مكلف است اقدامات زير را به انجام رساند:
1- لايحه چند دوازدهم بودجه همراه لايحه بودجه كل كشور هرچه سريعتر تقديم مجلس شود. اين انجام وظيفه قانوني اين امكان را براي مجلس فراهم ميسازد كه تصرفات مالي دولت را مجاز سازد. چون طبق ماده 188 مجلس مكلف است نخست و فوراً لايحه چند دوازدهم را تصويب كند تا دست دولت بسته نشود، سپس رسيدگي به لايحه بودجه كل كشور را آغاز كند.
2- چون در فرصت باقيمانده از دوره نهم مجلس، رسيدگي و تصويب دو لايحه بودجه كل كشور و برنامه ششم مقدور نيست، به نظر ميرسد اين به مصلحت دولت و ملت نزديكتر است كه دولت محترم براي برنامه توسعه در سال آينده فكري بكند و هرچه زودتر پيشنهاد خود را تقديم مجلس بنمايد. گفتني است نمايندگان ملتي چون عليمحمد احمدي، محمدحسين حسينزادهبحريني، محمدرضا پورابراهيمي، غلامرضا تاجگردون، احمد توكلي، محمد حسننژاد، محمد رجايي، رضا عبداللهي، حميدرضا فولادگر، جعفر قادري، هادي قوامي، محمدمهدي مفتح و غلامرضا مصباحيمقدم جزو تهيهكنندگان نامه فوق بودند.
