وضعيت ركودي حاكم بر شركتها و كارخانجات به طور نگرانكنندهاي ميتواند اقتصاد ايران را دچار بحران كند؛ وضعيتنگرانكنندهاي كه تأثير بسزايي براي جمعيت بيكار كشور رقم زده است و نميتوان به زودي منتظر بهبود وضعيت اشتغال بود.
هماكنون طبق آمارها بيش از 720 هزار ليسانس بيكار و بيش از 120 هزار فوق ليسانس و دكتري بيكار در كشور وجود دارد كه نشانگر وضعيت اسفبار اشتغال است. طبق آمار مراكز رسمي در تابستان امسال بيكاري به 9/10 درصد رسيده است و افزايش يك دهم درصدي را نسبت به بهار نشان ميدهد. اين در حالي است كه سخنگوي دولت در خردادماه امسال بعد از حذف شدن يارانه بنزين گفت: «تلاش كرديم يارانه بنزين را حذف و به اشتغال اختصاص دهيم» اما با گذشت چند ماه آمار روايتي متفاوت از وضعيت اشتغال نشان ميدهد و مشخص نيست بعد از گذشت چند ماه چرا بيكاري كشور حتي به طور جزئي بهبود نيافته و برعكس بر جمعيت بيكاران نيز افزوده شده است.
آنچه از برآيند آمارهاي مربوط به قشر تحصيلكرده يا در حال تحصيل به دست ميآيد، اين است كه هماكنون كشور با كمبود قشر سوادآموخته مواجه نيست بلكه نبود زيرساختهاي لازم جهت اشتغال اين افراد است كه بحراني در فضاي كسب و كار ايجاد كرده است.
براساس آمارهاي منتشر شده مثلاً در بخش مهندسي و حرفههاي مهندسي هماكنون در كشور بالغ بر 2 ميليون و 315 هزار نفر مهندس وجود دارد كه فقط از اين تعداد 957 هزار نفر اشتغال دارند و مابقي يا بيكارند يا اينكه غيرفعال هستند. در بخش معماري و ساختمانسازي از جمعيت بالغ بر يك ميليون و 35 هزار نفر فقط حدود 364 هزار نفر اشتغال داشتهاند و بقيه تحصيلكردههاي اين گروه غيرفعال هستند. به نظر ميرسد نزديك به 50 درصد تحصيلكردهها نتوانستهاند متناسب با رشته تحصيلي خود شغلي پيدا كنند.
واقعيت امر آن است كه هم اكنون شاغلان نيز بر لبه تيغ بيكاري در حال حركت هستند به طوري كه وضعيت امنيت شغلي نيروي كار به جايي رسيده است كه به گفته مسئولان صنف كارگري بين 70 تا 80 درصد نيروي كار با قراردادهاي موقت اشتغال دارند و با از دست دادن شغل نميتوانند به حمايت تأميناجتماعيها نيز دلخوش باشند.
وضعيت ركودي باعث شده است كه اكثر شركتها به علت زيانهاي حاصل از عدم فروش با بحران مواجه شوند، به همين دليل اگر كارخانجات و بنگاههاي توليدي نتوانند نقدينگي لازم و ارزان قيمت به دستآورند و براي فروش بيشتر و خروج از ركود آنها فكري نشود به زودي دست به كاهش نيروي انساني ميزنند و همين امر ميتواند بر آمارهاي بيكاري كشور بيفزايد.
به نظر ميرسد مسئولان دولتي توان خود را بر بازي مذاكرات و رفع تحريمها و كم كردن سهم رقباي سياسي در قدرت متمركز كردهاند و تفكرات اقتصادي خروج از ركود خود را به پسا تحريم منتقل كردهاند. اما اگر در مورد پولهاي آزادشده كه براساس آمار مؤسسههاي پژوهشي خارجي برابر 15 ماه واردات ايران است تصميم درستي در جهت بهبود وضعيت توليد گرفته نشود، بيشك نميتوان منتظر حل مشكل اشتغال بود.
از سوي ديگر دولتمردان اقتصادي در ظاهر تمامي هم و غم خود را صرف کنترل تورم كردهاند كه اين اتفاق اگرچه مثبت به نظرميرسد و ميتواند ديد سرمايهگذاران را تغيير داده و سرمايهها را به سمت توليد سوق دهد اما بالابودن نرخ سود بانكي مانع ديگري براي ورود پولها به سمت توليد شده و بيشتر سرمايهها را روانه سيستم بانكي با نرخ بهره ثابت ميكند و فعلاً توليد نيز بهرهاي از پايين بودن نرخ تورم نميبرد.
در حال حاضر دولت بايد به جاي سرپا نگه داشتن بنگاههاي ورشكسته خود ديدگاهي كارشناسانه و حتي با پرداخت يارانه و ايجاد تسهيلات در جهت حمايت از بنگاههاي توليدي و شركتهاي كوچك داشته باشد كه با كمترين هزينه ميتوانند رونق بگيرند و ثمره آنها ميتواند باعث رونق بخش اشتغال و حل بخشی از معضل بيكاري شود، زيرا پيامدهاي اجتماعي و ناهنجاريهاي ناشي از بيكاري بر بدنه جامعه غيرقابل جبران است.
